دومای ایالتی روسیه، قانونی را تصویب کرده است که به مقامات مجری قانون اجازه می‌دهد تا به دنبال مصادره وجوه غیرقانونی از جمله ارزهای دیجیتال به دست آمده از مقامات دولتی باشند. طبق قانونی که دومای دولتی روسیه در این هفته تصویب کرد، مقامات دولتی که دارایی‌های مالی‌ای بیش از درآمد اعلامیشان در سه سال گذشته دارند، در معرض خطر از دست دادن این درآمدهای مشکوک هستند. این قانون به اجرا کننده‌های قانون اجازه می‌دهد تا از طریق قوه قضاییه درخواست توقیف این اموال را بکنند. این قانون به دولت روسیه اجازه می‌دهد تا املاک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار، سهام و دارایی‌های دیجیتال را در صورتی که مقامات رسمی و دولتی که مالک آنها هستند، نتوانند ثابت کنند که وجوهی که برای خرید این دارایی‌ها صرف شده است به طور قانونی دریافت شده‌اند، مصادره کند. این مقامات باید ثابت کنند که درآمد و هزینه آنها با هم مطابقت دارد.
به گزارش ریانووستی، قانون جدید تصویب شده این عمل را به وجوهی که به حساب این افراد در بانک‌ها و سایر واسطه‌ها منتقل می‌شود، گسترش می‌دهد. دادستان‌ها می‌توانند نه تنها از مؤسسات مالی سنتی و ارائه‌دهندگان درگاه‌های پرداخت، بلکه از نهادهایی که دارایی‌های مالی دیجیتالی صادر می‌کنند یا با آنها سروکار دارند نیز، تأیید اعتبار کنند.
آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته بازار مالی پارلمانی، پیشتر با اشاره به دارایی‌های ارز دیجیتال توضیح داد: "از آن‌جایی که ارزهای دیجیتال ابزار مالی جدیدی هستند، طبق این قانون باید اعلام شوند و درآمد حاصل از آنها نیز مشخص شوند."
اصلاحات مربوطه به قوانین روسیه "در مورد بانک‌ها و فعالیت‌های بانکی" و "در مورد مبارزه با فساد" ارائه شده است. در این گزارش آمده است که مقررات جدید 10 روز پس از انتشار رسمی قانون، لازم الاجرا هستند. این تغییرات قانونی پس از آن صورت می‌گیرد که در آگوست سال گذشته، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، به دولت فدرال دستور داد تا دارایی ارزهای دیجیتال مقامات هم مورد بررسی قرار بگیرد. وی چندین وزارتخانه و بانک مرکزی را موظف کرد تا برای راستی‌آزمایی اطلاعات مربوط به دارایی‌های دیجیتالی کارکنان دولت که با اظهارنامه‌های درآمد اجباری آنها ارائه می‌شود، آماده شوند.
این اقدام به عنوان بخشی از یک طرح جدید برای مبارزه با فساد دولتی اعلام شد که پوتین فرمان ویژه‌ای را برای اجرای آن امضا کرد. این تغییرات قانونی در حالی انجام شده است که مقامات مسکو در حال تلاش برای تنظیم همه جانبه قوانین برای ارزهای دیجیتال هستند و در صدد پر کردن شکاف‌های باقی‌مانده در قانون "دارایی‌های مالی دیجیتال" که در ژانویه 2021 ارائه شده بود، هستند. در سال 2020، رئیس جمهور روسیه دستوری را امضا کرد که به موجب آن کارمندان دولتی و نامزدهای پست دولتی مجبور به اعلام دارایی‌های رمزنگاری شده در اختیار خود شدند. مقامات روسی موظف شدند تا تاریخ 30 ژوئن 2021، حساب‌های دقیقی از محل خرید رمزارزها و ارزش آنها ارائه دهند. این تعهد شامل اعلام دارایی‌های دیجیتا در اختیار اعضای خانواده آنها نیز می‌شد.
نظرات کاربران