اعتراضات و محدودیت‌های اخیر باعث تمایل مردم کانادا به بیت‌کوین شده است

کانادا به فهرست رو به رشد کشورهایی اضافه شده است که با واکنش منفی شهروندان به دلیل محدودیت های کووید-19 مواجه هستند. اعتراضات در کانادا در اواخر ژانویه در واکنش به قوانین جدید برای کامیون داران فرامرزی که طبق آن همه رانندگان کامیون‌های مرزی مشمول الزامات واکسن و قرنطینه اجباری می‌شدند، آغاز شد. 

این اعتراضات اواخر ژانویه با تجمع کاروانی از رانندگان کامیون در اتاوا آغاز شد. این اعتراضات به جنبش "کاروان آزادی 2022" تبدیل شد که منجر به جابجایی جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به دلایل امنیتی شد. از ماه فوریه، وضعیت بحرانی تشدید شده است و ترودو را مجبور کرد که هفته گذشته وضعیت‌ اضطراری اعمال کند. ترودو با افزودن هیزم به آتش این اعتراضات، نسبت به برنامه‌هایی برای مسدود کردن حساب‌های بانکی معترضان هشدار داد. با اعلام وضعیت اضطراری، دولت کانادا می‌تواند حساب‌های بانکی شخصی را بدون نیاز به حکم دادگاه مسدود کند.

چرخش کانادایی‌ها به سمت بیت‌کوین و سایر رمزارزها

گزارش شده است که در واکنش به وضعیت اضطراری، کانادایی‌ها از ترس مسدود شدن دارایی ها از حساب‌های بانکی پول برداشت می‌کنند. جیمز ملویل، روزنامه‌نگار اقتصادی بریتانیا، نمودارهایی از تعطیلی بانک‌ها در هفته گذشته منتشر کرد که منعکس‌کننده افزایش فعالیت بانکی است.

با برداشت بیشتر افراد، احتمال تضعیف بانک و نظام بانکی افزایش می‌یابد و منجر به برداشت بیشتر از بانک‌ها می‌شود. بدون دخالت دولت، در بدترین سناریو ادامه این وضعیت ممکن است منجر به ورشکستگی شود. 

پیش از توئیت جیمز ملویل، دولت به همه شرکت‌های مالی تحت نظارتخود دستور داده بود که تراکنش‌های ۳۴ کیف پول رمزنگاری مرتبط با تأمین مالی «کاروان آزادی ۲۰۲۲» را متوقف کنند. با این حال، تا به امروز، هنوز تلاشی برای مسدود کردن انتقال دارایی‌ها از فیات به رمزارز صورت نگرفته است. با توجه به اینکه کانادایی ها به بیت کوین (BTC) و سایر ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند، دولت می‌تواند بر صرافی‌های تنظیم شده فشار بیاورد تا حساب های رمزنگاری را نیز مسدود کنند. در حالی که اصول غیرمتمرکز بیت‌کوین به نفع کانادایی‌هایی است که به دنبال رهایی از وضعیت اضطراری هستند، مقررات صرافی‌های رمزنگاری به دولت اختیارات ضد آن را می‌دهد.

کانادا به دنبال چارچوب قانونی برای رمزارزها است

در اوایل این ماه، اخباری به گوش رسید که یک قانونگذار کانادایی لایحه‌ای را برای ایجاد یک چارچوب نظارتی ارائه کرده است. لایحه C-249 وزیر دارایی کانادا را ملزم می‌کند تا به انتقالات رمزارزها در هر استان نظارت کند. در حالی که تعدادی از رگولاتورها به دنبال محدود کردن فعالیت های رمزنگاری هستند، هدف این لایحه حمایت از رشد بخش رمزارزها اما در چارچوبی قانونی است. برای دستیابی به این هدف، این لایحه به دنبال اطمینان از این است که قانونگذاران قبل از تصمیم‌گیری در مورد بازار ارزهای دیجیتال به مسائل آن به خوبی اشراف داشته باشند. عنوان این لایحه "قانونی برای تشویق رشد بخش دارایی‌های رمزنگاری شده" است. این لایحه اذعان می‌کند که دارایی‌های رمزنگاری پتانسیل اقتصادی و نوآوری قابل توجهی برای کانادا دارند. هدف از این لایحه تمرکز سیاست "بر کاهش موانع ورود به این بخش" است. علاوه بر این، این لایحه "حفاظت از افراد فعال در این بخش و به حداقل رساندن بار اداری و امنیتی" را هدف قرار داده است.

با این حال، پس از آخرین اخبار و رغبت مردم به سمت ارزهای دیجیتال، دولت کانادا ممکن است تمایل کمتری برای تسهیل مقررات ارزهای دیجیتال داشته باشد. در واقع، اعتراضات اخیر می‌تواند منجر به مقررات سخت‌گیرانه‌تر شود، به‌ویژه اگر دولت نتواند با مسدود کردن دارایی‌های بانکی و حساب‌های صرافی‌های رمزارزهای کانادا به این اعتراضات پایان دهد.