اتحادیه اروپا به دنبال تنظیم قانونی برای نظارت بر دارایی‌های رمزنگاری شده

• اتحادیه اروپا در حال برنامه ریزی است تا به قانون‌گذار مبارزه با پولشویی جدید خود قدرت بدهد تا بر دارایی‌های رمزنگاری شده نظارت کند.
• این نهاد نظارتی قرار است تا سال 2024 راه اندازی شود و بر جرایم مالی از جمله تامین مالی تروریسم و ​​پولشویی نظارت کند.
• با افزایش پذیرش و استقبال از رمزارزها، جرایم مربوط به آن‌ها نیز افزایش یافته است.

اتحادیه اروپا به امید تقویت تلاش‌های نظارتی بر رمزارزها، به ناظر جدید ضد پولشویی خود قدرت بیشتری برای نظارت بر دارایی‌های دیجیتال می‌دهد. علاوه بر این، اتحادیه اروپا به دلیل نگرانی در مورد استفاده از رمزارزها در تامین مالی و تراکنش‌های غیرقانونی قصد دارد تلاش‌های نظارتی خود را در این فضا افزایش دهد.

محکم کردن قوانین و نظارت‌ها بر روی رمزارزها 

بنا بر گزارش‌ها، یک دیپلمات اتحادیه اروپا  گفته است که "آلمان گروهی از کشورهایی را رهبری می‌کند که می‌خواهند فعالیت‌های نظارتی گسترده‌‌تر بر شرکت‌های رمزنگاری را اجرا کنند." به جز آلمان، کشورهای دیگری که بخشی از این گروه هستند عبارتند از: اتریش، ایتالیا، لوکزامبورگ، اسپانیا و هلند. در گزارش‌ها فاش شده است که این کشورها به دنبال پوشش دادن ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال زیر نظر ناظر طراحی‌شده هستند که قرار است «مرجع مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم»(AMLA) نامیده شود. این نهاد جدید بر بانک‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال نظارت خواهد داشت. لوئیس گاریکانو، قانونگذار برجسته این پیشنهاد، گفت: "مهم است که حوزه اختیارات جدید اتحادیه اروپا به صراحت، شامل دارایی‌های رمزنگاری شده باشد، زیرا این یکی از زمینه‌ها با بیشترین استعداد برای فعالیت‌های پولشویی است."

تقویت مقررات رمزنگاری در اروپا
در نوامبر سال گذشته، اتحادیه اروپا موضع خود را در مورد چارچوب بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده(MiCA) اتخاذ کرد و بیان کرد که شورا و پارلمان اروپا اکنون می‌توانند این پیشنهاد را قبل از تصویب رسمی به عنوان قانون، به رای بگذارند. این توافق همچنین مأموریت مذاکره شورا را برای بحث در مورد MiCA با پارلمان اروپا تشکیل داد. این توافق که در جولای گذشته منتشر شد، به پیشنهاد کمیسیون اروپا فقط به طور خلاصه به "دارایی های مجازی" اشاره کرد: "صلاحیت‌های این سازمان در حوزه دارایی‌های مجازی با بسته مالی دیجیتال منتشر شده توسط کمیسیون در 24 سپتامبر 2020 مطابقت دارد." 

به گفته مقامات، مشخص نیست که اعضا چگونه از این طرح حمایت می‌کنند یا با شرکت‌های ارز دیجیتال چگونه رفتار می‌شود زیرا تغییرات پیشنهادی هنوز به طور رسمی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد بحث قرار نگرفته است. با رشد پذیرش رمزارزها، قانون‌گذاران در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای توجه خود را به فضای رو به رشد رمزارزها معطوف کرده اند. اخیراً، گزارش Chainalysis نشان داد که جرایم مربوط به رمزارزها در سال 2021 به بالاترین حد خود یعنی 14 میلیارد دلار رسیده است.