مقررات رمز ارزها در ویتنام

مقررات کریپتوکارنسی در ویتنام 

کریپتوکارنسی یا رمزارز در سال 2009 وارد ویتنام شد و به صورت بیت‌­­کوین، اتریوم، لایت­­‌کوین و ریپل به شکل جایگزینی برای پول نقد جرینگی ظاهر شد. افرادی که در جستجوی راه‌های مختلف نقل و انتقال و دریافت پول از حساب بانکی خارج از کشور بدون دردسر و کارمزدهای سنگین بودند، گزینه بهتر را در رمزارز­­ها پیدا کردند.

دولت ویتنام در مورد رمزارزها

ویتنام با تولید ناخالص داخلی خوب، یکی از اقتصادها با سریع­­ترین رشد در جهان به شمار می‌­­رود. دولت چشم‌­­­انداز روشنی جهت ارائه پشتیبانی جامع برای استفاده از فنآوری­­‌های دیجیتال در این کشور ایجاد کرده که بلاکچین محلی و شرکت‌های کریپتو را تضمین می‌­­کند.

می­­­­دانستی؟!! حدود نیمی از استارت‌­­آپ­­‌ها در ویتنام در سال 2019 از بخش بلاکچین و کریپتو هستند و انتظار می­­‌رود در سال 2020 حتی بیشتر پیش رود.

علاوه بر این، مقامات دولتی ویتنام در حال کار بر روی برنامه‌های کاربردی فنآوری بلاکچین در این کشور هستند

بلاکچین برای جامعه فاقد پول نقد ویتنام

معاون نخست‌وزیر ویتنام، وونگ دین هوئه، در سال 2017 تصمیم سیاستی را امضا کرد که در آن برنامه دولت برای کاهش تراکنش‌های نقدی در این کشور به کمتر از 10 درصد تعیین شد. بانک دولتی ویتنام همچنین از توسعه شبکه پرداخت غیر نقد 700 میلیون دلاری با همکاری ارائه‌دهنده‌ی خدمات پرداخت کره جنوبی الیکس Alliex خبر داد.

بانک دیگری به نام بانک تجاری سهامی مشترک تین فونگ  Tien Phong (TPBank) که در استفاده از فناوری بلاک­­چین، یک قدم جلوتر حرکت می‌کرد، با اس بی آی ریپل ایشیای (SBI Ripple Asia) ژاپن به‌منظور پردازش تراکنش‌­­های فرامرزی برای توسعه شبکه پرداخت جهانی مبتنی بر بلاک­­چین ریپلنت، دست به دست هم داد.

 

شهر هوشمند مبتنی بر بلاکچین در ویتنام

دولت ویتنام در سال 2017، پروژه شهر هوشمند خود را به هدف توسعه شهرهای هوشی­­می و هانوی به ترتیب تا سال 2020 و 2030 راه‌اندازی کرد. پروژه شهر هوشمند با فنآوری‌­­هایی همچون بلاکچین، 5G و تشخیص چهره ساخته خواهد شد.

قوانین رمزارزها

رمزارز­­ها در ویتنام به عنوان ابزارهای قانونی در نظر گرفته نمی‌­­شوند اما خرید، نگهداری و فروش آنها مجاز است. مقامات دولتی هنوز رویکردشان را نسبت به فضای کریپتو مجددا ارزش­­یابی می‌کنند. لذا، بانک مرکزی این کشور صراحتاً بیان کرد که رمزارزها را به عنوان پول قانونی درنظر نمی­­‌گیرد.

چه چیزی منجر به بررسی نیاز برای تعیین مقررات شده است؟

دولت ویتنام دلایل رسمی زیادی را برای مقررات ذکر کرده و کریپتوها را به عنوان ابزار پرداخت ممنوع می‌­­کند.

• صنعت کریپتو هیچ نظارت قانونی ندارد و از این ­­‌رو مستعد فعالیت‌­­های غیرقانونی است.
• رمزارزها از آنجا که ماهیت نوسانی دارند که منجر به ناپایداری قیمت، دغدغه‌­­های امنیتی، و دستکاری بازار می‌­­شوند، فاقد محافظت از مشتری هستند.
• رمزارزها برای فعالیت­­‌های غیرقانونی نظیر فرار مالیاتی، پولشویی، تامین مالی تروریست و هک باز هستند.
• رمزارزها ممکن است توانایی بی‌­­ثبات­­‌کردن سیستم­­‌های مالی موجود را داشته باشند که می­­­‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد.

 نقشه تعیین مقررات رمزارزها

ویتنام تلاش­­‌های متعددی در زمینه تعیین مقررات فضای رمزارز کشور انجام داده است. در 21 آگوست 2017، نگوین ژوان فوک، پروژه‌ای را جهت تکمیل چارچوب قانونی برای مدیریت دارایی‌­­های دیجیتال و فعالیت‌های آنها تصویب کرد.

در 11 آوریل 2018، به­­‌منظور تاثیر مثبت در اقتصاد کشور، دستورالعملی برای مدیریت تراکنش‌­­های کریپتو، به مقامات مربوطه صادر گردید. در این دستورالعمل، استفاده از بیت­­‌کوین و رمزارزهای مشابه به عنوان شیوه پرداخت برای هر گونه کالا و خدماتی ممنوع شد. اما کاربران در مورد سرمایه­­‌گذاری در کریپتوکارنسی آزاد بودند. افرادی که مجرم شناخته می‌شدند با مبلغ 200 میلیون VND معادل 9,000 دلار جریمه در نظر گرفته‌ می‌شد.

در فوریه 2019، وزارت دادگستری، سازمانی دولتی که مسئول توسعه و اجرای قوانین و مقررات در کشور است، نیز گزارشی را ارائه کرد که در آن قوانین فعلی در مورد کسب و کارهای مرتبط با کریپتو در کشور بررسی می‌شد. آنها سه خط مشی مختلف را پیشنهاد کردند که دولت می‌تواند در نظر بگیرد و روی خط مشی انتخاب‌شده توسط دولت شروع به کار کند. آن سه خط مشی عبارتند از:

• رویکرد نظارتی معلق و اهمال‌کارانه
• رویکرد مستقیم
• تدوین و تصویب تراکنش­­‌های دارایی‌های دیجیتال تحت شرایط خاص.

اخیراً در 11 مه 2020، وزارت دارایی ویتنام تأسیس یک گروه تحقیقاتی را برای بررسی، تجزیه و تحلیل و توسعه سیاست‌های نظارتی مختلف پیرامون دارایی‌های رمزنگاری تصویب کرده است. گروه پژوهشی متشکل از 9 نفر از گروه های زیر خواهد بود:

• اداره کل امور مالیاتی
• موسسه ملی امور مالی
• اداره کل گمرکات ویتنام
• بخش بانکداری و موسسات مالی بانک دولتی ویتنام

این گروه تحقیقاتی توسط نایب رئیس کمیسیون اوراق بهادار دولتی، فام هانگ سون، رهبری خواهد شد.

 

مالیات و استخراج

مالیات بر رمزارز­­ها

همانطور که تاکنون این حقیقت را دانستید، بیت­­‌کوین و سایر رمزارزها به عنوان پول­­‌های قانونی درنظر گرفته‌ نمی­­‌شوند و استفاده از آنها به عنوان شیوه پرداخت ممنوع است، اما سیاست‌های مالیاتی هنوز چارچوب‌بندی نشده است.

مقامات مالیاتی در دعوی حقوقی علیه یک شهروند محلی که از درآمد بیت کوین مشمول مالیات شده بود، بازنده شدند. از آنجایی که رمزارزها تحت قوانین ویتنام به عنوان یک دارایی قانونی در نظر گرفته نمی‌شوند، دادگاه به مقامات حکم داد که آنها حق ندارند از او مالیات بگیرند.

استخراج (ماینینگ) رمزارز­­ها

رمزارزها از هم‌­­اکنون غیرقانونی هستند و با استفاده از روش‌های پرداخت و به همین ترتیب استخراج، محدود­­ شده‌اند. دولت همچنین قانونی را تصویب کرده است که واردات تجهیزات استخراج بیت‌کوین را به ویتنام ممنوع می‌کند.

با این حال، وزارت صنعت و تجارت نسبت به این ممنوعیت ابراز نارضایتی کرد و همچنین نسبت به کاهش کسب و کار ماینینگ ابراز نگرانی نمود. این وزارتخانه پیشنهادی به نخست وزیر ویتنام به نام سند 5964 / BTC – TCHQ ارسال، و ذکر کرد که تجهیزات استخراج در لیست ممنوعه واردات یا لیست ناامن ذکر نشده است. بنابراین باید اجازه واردات داده شود که مورد قبول دولت قرار گرفت.

مجموعه رویدادها

2020-05-11: دولت ویتنام گروه تحقیقاتی برای بازبینی و دسترسی به دارایی‌های کریپتو و همچنین توسعه چهارچوب مقرراتی برای ارزهای دیجیتال تشکیل می‌دهد.

 

                                                                  

2019-11-17: اس بی آی ریپل ایشیا و اس بی آی همکاری خود را با بانک تجاری ویتنام، بانک با سهامی مشترک تین فونگ، در توسعه سرویس انتقال پولی ژاپن - ویتنام با استفاده از ریپل نت دی ال تی اعلام کردند.

                                                                                             

2019-11-12:- بانک دولتی ویتنام (SBV) درحال کار بر روی تصویب حکمی برای وضع مقررات رمزارزهاست.

2018-07-26:- کمیسیون اوراق بهادار دولتی، رویکرد خود را نسبت به رمزارزها تشدید کرد. شرکت‌های دولتی، شرکت‌های اوراق بهادار، شرکت‌های مدیریت صندوق و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را از معامله با دارایی‌های دیجیتال و فعالیت‌های آن منع کرد و آنها را ملزم به رعایت مقررات قانونی در مورد قانون مبارزه با پولشویی کرد.

2018-07-19: - دولت تعلیق واردات تجهیزات ماینینگ کریپتو را که توسط وزارت صنعت و تجارت پیشنهاد شده بود، پذیرفت.

2018-04-13: – در پی کلاهبرداری که منجر به زیان 15 تریلیون دلاری دونگ ویتنامی (658 میلیون دلار) شد، دولت ویتنام دستورالعملی را به وزارتخانه‌های دولتی و بانک مرکزی صادر کرد تا فعالیت‌های رمزارزها را در این کشور سفت و سخت کنند.

28-10-2017:- بانک دولتی و بانک مرکزی ویتنام، استفاده از ارزهای دیجیتال را به عنوان روش پرداخت ممنوع کردند که از ابتدای سال 2018 قابل اجرا خواهد بود. البته هیچگونه ممنوعیتی برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال وجود نداشت.

2014-02-27: - بانک دولتی ویتنام نسبت به سرمایه‌گذاری در رمزارزها یا انجام هرگونه تراکنش به دلیل خطرات زیانبار مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه هشدار داد. همچنین مشخص شد که ارزهای مجازی جزو ارزهای قانونی محسوب نمی‌شوند.

یادداشت نتیجه‌­­گیری

دولت ویتنام اکنون رویکردی مترقی در جهت تنظیم رمزارز­­ها به دست آورده و مراحل مختلفی را ابداع کرده است. با این حال، رویکردهای مختلف دیگر هنوز مبهم و فاقد وضوح هستند.

قوانین و اصلاحات بیشتری برای اطمینان از جریان امن تراکنش‌های رمزارز­­ها در کشور مورد نیاز است تا هیچ کلاهبرداری یا تقلبی رخ ندهد که سرمایه سرمایه‌گذار را به خطر بیندازد. با ایجاد این چارچوب‌های نظارتی، آینده رمزارز­­ها در کشور، امن‌تر و قابل اعتمادتر خواهد بود.