براساس جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت مقرر شد تا نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد ازجمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی صورت پذیرد.
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی، در گفت‌وگو با خبرنگار قرن نو گفت: نوسانات نرخ ارز بر روی قیمت تلفن همراه اثرگذار است؛ زیرا 99 درصد این کالا وارداتی است و اخیراً نیز بخشنامه‌ای ارائه داده‌اند که براساس آن تلفن‌های همراه بالای ششصد دلار ارز نیمایی نگیرند و ارز بازار آزاد و حاصل از صادرات خشکبار را اخذ کنند و ارز حاصل از صادرات نیز حداقل گران‌تر از ارز بازار آزاد نباشد؛ زیرا اگر گران‌تر باشد بر قیمت تلفن همراه بیشتر اثرگذار خواهد بود و نهایتا تلاش بر این است که قشر آسیب‌پذیر از این اقدامات آسیب نبینند.
وی در ادامه افزود: فضای بازار تلفن همراه تاکنون آرام بوده و در سال‌های اخیر اگر دلار از مرز 22 تا 23 هزار تومان نیز گذر کرده است تلفن‌های همراه اختلاف قیمت چشمگیری پیدا نکرده‌اند؛ اکثر واردکنندگان درست کار می‌کنند و اجازه نداده‌اند که بازار متشنج شود و ثبات قیمتی خوبی در بازار حاکم بوده است.
این مقام مسئول در ادامه گفت: نکته حائز اهمیت این است که ارز تخصیص‌یافته بر چه مبنایی خواهد بود و آنچه که مشهود است این است که نرخ ارز نیمایی پایین‌تر از بازار آزاد است و درحال‌حاضر نمی‌خواهند ارز نیمایی را تخصیص دهند و در نتیجه افزایش قیمتی خواهیم داشت اما باید سعی شود تعادل در بازار تلفن همراه حفظ شود. اکثر واردکننگان، فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه در سال‌های اخیر حداکثر همکاری را کرده‌اند و نگذاشته‌اند قیمت تلفن همراه به صورت بی‌رویه افزایش یابد و حداقل نگذاشته‌اند در بازار حبابی ایجاد شود.
وی در آخر افزود: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در آینده وضعیت بازار تلفن همراه بهبود یابد؛ زیرا هر چقدر ثبات نرخ ارز در بازار حاکم باشد تثبیت قیمت تلفن‌های همراه در بازار نیر راحت‌تر خواهد بود. ازطرف‌دیگر نباید فروشندگان را مقصر افزایش قیمت تلفن همراه دانست، اگر این کالا در حال گران شدن است دلیل آن این است که با ارز نیمایی تلفن‌های همراه با قیمت‌های مناسب‌تری در بازار عرضه می‌شده است و حال با نرخ ارز آزاد اختلاف قیمتی ایجاد خواهد شد.
این اتفاق درحالی می‌افتد که کالای آی‌تی در همه دنیا جزو کالاهای ضروری و آموزشی است و به‌همین‌دلیل در کشورهای پیشرفته از مالیات بر ارزش افزوده معاف‌اند اما مالیات ارزش افزوده کالاهای دیجیتال در کشور ما همانند سایر کالاها نُه درصد است.
پیشتر رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا نیز از افزایش قیمت رایانه خبر داده بود؛ محمدرضا فرجی با اشاره به افزایش ۵۴۰ درصدی حقوق گمرکی در سال جاری، اظهار کرد: این افزایش حقوق گمرکی باعث افزایش حدود پنج تا شش درصدی قیمت کالاهای آی‌تی که مأخذ گمرکی آنها پنج درصد است، خواهد شد.
نظرات کاربران