افشای اسناد کارت های جعلی در اتاق بازرگانی

در روزهای گذشته خبر گم شدن 1500 میلیارد تومان از درآمدهای اتاق های بازرگانی سر و صدای زیادی به پا کرد به طوری که بعضی فعالان اقتصادی به این خبر لقب "اتاق گیت" دادند. این گزارش صرفا به جنبه مالی اتاق بازرگانی و مسائل فراوان در اسناد مالی آن می پردازد، در حالی که ماجرای اتاق در حال حاضر توسط سیستم قضائی و نهادهای نظارتی از جنبه های دیگری نیز در حال پیگیری است. پیگیری خبرنگار......... نشان می دهد مسئله صدور کارت های عضویت و بازرگانی جعلی و فاقد مدارک قانونی به شدت در بعضی اتاق ها رخ داده است و اسناد زیادی در این خصوص در اختیار روزنامه ......... قرار گرفته است. در حالی که دولت در سال های اخیر تلاش زیادی برای کنترل کارت های بازرگانی و عدم سواستفاده از کارت بازرگانی و عضویت انجام داده است، به نظر می رسد اتاق های بازرگانی به صورت سازمان یافته کارت های تقلبی به چاپ رسانده اند و جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر رخ داده است. این موضوع در کنار مسائل مالی بخش جدیدی از فساد در اتاق های بازرگانی را نشان می دهد.

اتاق روسیه، آغاز ماجرا

شروع پرونده کارت های بازرگانی و عضویت جعلی به اتاق روسیه باز می گردد. در سال 1398 مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و روسیه دو مرتبه لغو شد. علت لغو گزارش بازرس قانونی مبنی بر مشکل دار بودن برخی کارت های عضو اتاق روسیه بود که در نهایت این موضوع منجر به استعفای دست جمعی هیأت رئیسه وقت گردید. در آن تاریخ با دخالت هیأت رئیسه اتاق ایران مسئله در درون اتاق به این شکل حل شد که بعضی از اعضای هیأت مدیره اتاق روسیه و بازرس قانونی گزارش دهنده از هیأت مدیره کنار بروند اما ریاست اتاق روسیه در اختیار هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی گیلان باقی بماند.

در سال 1400 در زمان مجمع عمومی اتاق روسیه و انتخابات این اتاق مجددا بحث وجود کارت های جعلی در اتاق ایران و روسیه مطرح شد. افراد زیادی با نام خانوادگی مشابه با کارت هایی که در یک تاریخ صادر شده بود عضو اتاق ایران و روسیه بودند. همچنین مباحث زیادی در خصوص وضعیت دفتر اتاق بازرگانی در آستاراخان مطرح می شد. این دفتر که با پول فعالان اقتصادی و کمک های مالی اتاق ایران تهیه شده بود به صورت شخصی و به نام رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه و رئیس اتاق بازرگانی گیلان خریداری شده بود. در نتیجه این موضوع دستگاه های نظارتی به مسئله اتاق روسیه ورود کردند و در نهایت نامه ای محرمانه از سوی یکی از مقامات ارشد وزارت صنعت، معدن، تجارت مبنی بر توقف انتخابات اتاق های بازرگانی به ویژه اتاق های مشترک تا زمان رسیدگی به تخلفات کارت های بازرگانی و عضویت برای غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران ارسال شد و از آن تاریخ عملا دیگر انتخاباتی در اتاق های بازرگانی و مشترک رخ نداده است.

سرنخ در گیلان

اکثر کارت های صادر مشکل دار عضو اتاق روسیه، از طرف اتاق گیلان صادر شده است. بر این اساس اتاق ایران به دلیل ورود دستگاه های نظارتی مجبور به بازرسی از کارت های اتاق گیلان شد. از روز سه شنبه هفتم دی ماه 1400 تا روز یکشنبه دوازدهم دی ماه  نمایندگانی از بخش های مختلف اتاق از جمله معاونت استان ها و تشکل ها، معاونت کسب و کار، مدیریت حقوقی و مدیریت مالی اتاق به بررسی وضعیت کارت های عضویت و بازرگانی اتاق رشت پرداختند. نکته جالب این بود که روز قبل از اعزام هیأت بازرسی اتاق رشت راسا اقدام به تعلیق 94 کارت کرد.

در گزارش این کمیته آمده است که اتاق رشت دارای 672 کارت عضویت و بازرگانی بوده که از این تعداد 44 کارت عضویت و 137 کارت بازرگانی دارای نقص آیین نامه ای مشخص هستند. در مجموع بیش از 90 کارت بازرگانی و عضویت اتاق رشت تنها در یک بازرسی تعلیق شد. به عبارت روشن تر بیش از 20 درصد کارت های بازرگانی و عضویت گیلان دارای مشکل بود و تنها در یک روز و علی رغم تمام مساعدت های صورت گرفته توسط هیأت رئیسه اتاق ایران و حمایت ها بیش از 13 درصد کارت های گیلان به علت غیرقانونی بودن تعلیق شدند. با توجه به اینکه 137 کارت بازرگانی از 482 کارت بازرگانی اتاق رشت دارای مشکل مدارک است و تعداد قابل ملاحظه ای از آنها تعلیق شده است عملا جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر در سال های متوالی صورت گرفته است. بررسی اسامی این افراد از رابطه خانوادگی رئیس اتاق و هیأت نمایندگان اتاق رشت با کارت های تعلیق شده خبر می دهد.

نکته جالب این است که کمیته پایش در پایان گزارش خود درخواست رسیدگی کمیته انضباطی برای ریاست اتاق روسیه و گیلان را داشت اما با حمایت عجیب غلامحسین شافعی رئیس اتاق از تیزهوش تابان عملا این اتفاق تا کنون رخ نداده است.

اما کمیته پایش کارت به یک مسئله مهم در خصوص کارت ها توجه نکرد. محل واریز حق عضویت این کارت ها اکثرا از چند حساب و ثبت مدارک در دفترخانه هایی معدود و تکراری تأیید شده است که خبر از سازماندهی بسیار زیادی صدور کارت های عضویت و بازرگانی می دهد.

این مسئله پیش از این نیز در استان های دیگر اتفاق افتاده بود. در استان خوزستان و اتاق بازرگانی اهواز در سال 1397 اتفاق افتاده بود. اتاق اهواز پیش از انتخابات اقدام به صدور حدود 500 کارت عضویت کرده بود که این کارت ها همگی از یک شماره حساب حق عضویت را واریز کرده بودند و با افزایش انتقادات مسئله با تعلیق کارت ها حل شد اما فرد خاطی کماکان بر کرسی ریاست اتاق اهواز تکیه می زند.

افزایش نجومی کارت های تهران

این مسئله در اتاق تهران به شکل دیگری در حال انجام است. به دلیل حضور 3 عضو هیأت رئیسه اتاق ایران از اتاق تهران تا کنون بازرسی و پایشی از کارت های بازرگانی و عضویت تهران به عمل نیامده است اما روند افزایش تعداد کارت های تهران با هیچ یک از معیارهای اقتصادی همخوانی ندارد. تهران در بهمن 1399 تنها 18263 کارت داشته است اما در اسفند 1400 تعداد کارت ها به 27196 رسیده است. به زبان ساده رشد تعداد کارت های تهران تنها در کمتر از 13 ماه حدود 49 درصد بوده است. آیا در این مدت فعالیت اقتصادی رشد قابل توجهی داشته است یا گشایشی در تجارت خارجی ایران رخ داده است؟ برای درک این مسئله باید گفت استان تهران به تنهایی به اندازه تعداد صاحبان تجارت خارجی 18 استان کشور تنها در یک سال کارت اضافه کرده است.

یکی از مدیران اتاق تهران اعلام کرد که بررسی های داخلی اتاق تهران نشان می دهد حدود 4500 کارت دارای مشکل هستند و اتاق تهران تصمیم به ابطال حدود 750 کارت دارد.

ابطال کارت ها در انتظار اجرای احکام

این مسئله در اتاق تهران و بسیاری از اتاق های بازرگانی مسبوق به سابقه است. در انتخابات سال 1397 بحث های زیادی درباره رویه صدور کارت های بازرگانی و عضویت مطرح شد و در نهایت در مرداد 1400 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران رای به ابطال آیین نامه صدور کارت بازرگانی داد و در اسفند 1400 این رای توسط دادگاه تجدید نظر تأیید شد. طبیعتا این موضوع صحت انتخابات سال 1397 را نیز زیر سوال می برد اما مسئله اصلی این است که به جز مباحث انتخاباتی این نحوه صدور کارت های بازرگانی و عضویت می تواند اثرات جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد.