به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، در موارد متعدد متهم به نقض قوانین سازمان ملل در مورد حقوق بشر است. این کشور به عنوان یک عضو موظف به رعایت موارد حقوق بشری است.
تارنمای نوردیک مانیتور گزارش داد، این گروه از آبانماه ۱۳۹۵ در پی بازداشت‌های گسترده در ترکیه که تعدادی از منتقدان و مخالفان دولت تحت پیگرد سیستم کیفری قرار گرفتند، در تلاش برای دریافت مجوز و تعیین تاریخی برای دیدار رسمی است.
کارگروه سازمان ملل که از گستردگی بازداشت‌ها در سال ۲۰۱۶ نگران شده بود، در ۲۵ آبان ۱۳۹۵ رسماً درخواستی برای انجام این دیدار ارائه کرد اما دولت اردوغان این درخواست را نادیده گرفت و پاسخی به آن نداد.
بر اساس این گزارش مقامات سازمان ملل در ۱۷ آبان ۱۳۹۶ نامه دیگری به ترکیه ارسال کردند و از دولت اردوغان خواستند که به درخواست یک ساله آنها پاسخ دهد. ترکیه نامه دوم را هم پاسخ نداد. در ۱۶ اسفند ۱۳۹۸، سازمان ملل نامه یادآوری دیگری ارسال کرد اما هیچ پاسخی دریافت نکرد تا اینکه در آبان ۱۳۹۹ آنکارا به سازمان ملل اطلاع داد که با این سفر موافقت می‌کند.
کارگروه سازمان ملل درخواست کرد که این بازدید تا زمان رفع خطرات همه گیری کرونا به تعویق بیفتد. این بار ترکیه این خواسته را رد کرد و گفت که نمی‌توان چنین دیداری را برای سال ۲۰۲۱ بدون ارائه توضیح منطقی به تعویق انداخت. تبادل پیام‌ها از آن زمان تاکنون همچنان ادامه دارد.
بر اساس سوابق سازمان ملل متحد، آخرین سفر این کارگروه به ترکیه ۱۶ سال پیش در اکتبر ۲۰۰۶ انجام شد.
نظرات کاربران