به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بیش از نیمی از اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز بر این باور بوده‌اند که ژاپن برای جلوگیری از تضعیف ین مداخله نخواهد کرد، هرچند یک پنجم معتقد بودند کاهش بیش از 150 در هر دلار آمریکا، می‌تواند اقدامات عملکردی جدیدی را به بازی دعوت کند.
ین، ارز کشور آفتاب تابان، امسال به دلیل تشدید سیاست و انقباض سریع همتایان جهانی خود، در برابر دلار آمریکا نزدیک به 20 درصد از دست داده و به کمترین میزان در 24 سال گذشته یعنی 144.99 رسیده است؛ این امر، سیاستگذاران را در این ماه بر آن داشته تا آمادگی خود را برای اقدام در مواجهه با حرکات نوسانی ارز اعلام کنند.
در این بین، بازارها برای نوسانات بیشتر و اقدامات احتمالی دولت پیش از جلسات آتی بانک مرکزی، از جمله BOJ، فدرال رزرو ایالات متحده و بانک انگلستان آماده می‌شوند.
از منظر معاملات، ین روز چهارشنبه در حدود عدد 143 معامله شد.
با این حال، اکثریت اندکی از اقتصاددانان باور داشتند که هرگونه اقدام مستقیم در حکم یک احتمال ضعیف پاسخگوست. نظرسنجی 8 تا 19 سپتامبر نشان داد که 12 نفر از 23 پاسخ‌دهنده، یا 52 درصد، بر این باور بودند که دولت تنها برای جلوگیری از تضعیف بیشتر ارز، ین نمی‌خرد.
آکیوشی تاکوموری، اقتصاددان ارشد در مدیریت دارایی سومیتومو میتسوی در این زمینه خاطرنشان کرد که «هرگونه اقدام هماهنگ بین‌المللی بعید به نظر می‌رسد، زیرا ایالات‌متحده از دیرباز تاکنون برای مهار تورم، همواره حامی دلار قوی بوده است.»
تاکوموری با اشاره به اینکه هفته گذشته BOJ نرخ‌های فعلی را از معامله‌گران ارز درخواست کرده، افزود: «بررسی نرخ همه را شگفت‌زده کرد، اما سیگنال‌های مداخله‌ای آخرین کاری است که آنها می‌توانستند انجام دهند.»
پنج نفر از پاسخ‌دهندگان با تایید نیاز به مداخله، اظهار داشتند که 150 ین به ازای هر دلار، ضرورت مداخله را اثبات می‌کند.
هیروشی واتانابه، اقتصاددان ارشد در گروه مالی سونی، مداخلات ارزی را «ناکارآمد» خطاب کرد و ابراز داشت: «ممکن است مداخله در صورتی امکان‌پذیر باشد که ین با سرعت بسیار بالا از خط 150 سقوط کند، اما در واقعیت، با توجه به ناکارآمدی مداخله ارزی، این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد».
ناگفته نماند که ژاپن آخرین بار در سال 1998 مداخله خرید ین انجام داد، و آن زمانی بود که بحران مالی آسیا باعث فروش ین و خروج سریع سرمایه شد.
رشد ضعیف‌تر، تورم سریع‌تر
اقتصاددانان در این نظرسنجی، چشم‌انداز رشد آتی را برای ژاپن راکد دانستند و دلایل این رکود را شتاب‌گرفتن تورم، ظهور مجدد ویروس کرونا و کندی اقتصاد جهانی قلمداد کردند.
رشد اقتصادی احتمالاً در ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر سالانه 1.4 درصد خواهد بود که این رقم کمتر از پیش‌بینی 2.0 درصدی در نظرسنجی اوت است که میانگین برآورد 35 پاسخ‌دهنده را منعکس کرد. علاوه بر آن، پیش‌بینی اکتبر تا دسامبر 1.9 درصد بود و این در حالی است که در نظرسنجی قبلی 2.2 درصد مشخص شد.
شایان ذکر است که در سه ماهه دوم سال جاری، سومین اقتصاد بزرگ جهان به لطف هزینه‌های مصرف‌کننده و شرکت‌های بزرگ، 3.5 درصد رشد کرد.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که شاخص اصلی قیمت مصرف کننده (CPI) که اقلام غذایی را از فهرست خود حذف می‌کند، احتمالاً در سه ماه آخر سال جاری 2.8 درصد افزایش خواهد یافت که 2.5 درصد بیشتر از مقدار برآوردشده قبلی است.
علاوه بر آن، نظرسنجی مذکور حاکی از آن بود که اقتصاددانان انتظار داشتند که CPI اصلی در سال مالی جاری به 2.4 درصد افزایش یابد، البته برای سال مالی 2023، 1.2 درصد کاهش را پیش‌بینی کردند.
گفتنی است که در جای دیگر این نظرسنجی، ماسایوشی آمامیا، معاون رئیس بانک مرکزی آمریکا، بهترین انتخاب اقتصاددانان جهت جانشینی هاروهیکو کورودا برای انتصاب به عنوان رئیس بعدی بانک مرکزی در سه ماهه اول سال بود.
نظرات کاربران