مصر و ترکیه زودتر از سایرین در منطقه سیاست‌های صنعتی‌شدن را پذیرفتند. آنها همچنین نسبت به سایر کشورهای منطقه از دهه۱۹۳۰ به نرخ‌های بالاتری از رشد تولید صنعتی دست‌یافتند. یک مطالعه تطبیقی می‌تواند بینشی در مورد تاثیر این سیاست‌ها ارائه دهد. در مقابل، در ایران، دیگر کشور بزرگ منطقه، درآمدهای نفتی زیاد منجر به اثرات بیماری هلندی شد که منابع را از صنعت دور کرد و منجر به کاهش نرخ رشد تولید از نیمه اول قرن بیستم شد. به‌نظر می‌رسد که در ایران و مصر دو منبع بزرگ خام‌فروشی (نفت در ایران و پنبه در مصر) در مقاطع زمانی مختلف موانع جدی بر سر راه توسعه صنعتی ایجاد کرده‌اند.
مصر و ترکیه و تا حدودی ایران، سیاست‌های تجاری و صنعتی‌‌‌‌‌‌سازی تقریبا مشابهی را اتخاذ کردند. علاوه‌بر این، مسیرهای تولید در دو کشور مشابه الگوی بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه دیگر بود. هیچ‌کدام از کشورها قبل از سال۱۹۱۴ خودمختاری تعرفه‌ای نداشتند، زیرا امپراتوری عثمانی، از جمله مصر، در سال۱۸۳۸ به معاهدات تجارت آزاد متعهد شده بود. این احتمال وجود دارد که تولیدات صنعتی در این شرایط با روند کندی افزایش یافته باشد. در دوره دوم، ۱۹۱۴-۱۹۵۰، مصر و ترکیه تعرفه‌‌‌‌‌‌های انتخابی را اتخاذ کردند و به سمت حمایت‌‌‌‌‌‌گرایی حرکت کردند، ترکیه قوی‌‌‌‌‌‌تر از مصر. در هر دو کشور می‌توان شروع صنعتی‌شدن را به دهه۱۹۳۰ نسبت داد، اما رشد تولید به‌جز در دهه۱۹۳۰ کند باقی ماند. در دوره سوم، ۱۹۸۰-۱۹۵۰، هر دو کشور سیاست‌های ISI را آغاز کردند. متوسط نرخ رشد سالانه در مصر نزدیک به ۶درصد و در ترکیه ۸درصد بوده و سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است، با این حال صادرات تولیدی ترکیه و مصر محدود باقی ماند و بیشتر، اگر نگوییم تمام، تولید به سمت بازار داخلی هدایت شد. پس از سال۱۹۸۰، هر دو کشور سیاست‌های تجاری خود را آزاد کردند و تلاش کردند تا صادرات تولیدی را ارتقا دهند که نتایج متفاوتی به‌همراه داشت و تفاوت در عملکرد صنعتی دو کشور آشکارتر شد. ترکیه در مقایسه با ایران و مصر از نظر عملکرد تولید صنعتی، پیچیدگی محصولات صادراتی و در کل عملکرد صادرات در مرتبه بالاتری قرار داشت. ما تعدادی از عوامل علّی را که این روندهای واگرا را توضیح می‌دهند، شناسایی خواهیم کرد. یکی مساله محدودیت منابع بود. تفاوت معنی‌داری بین ترکیه، مصر و ایران درمورد دسترسی به زمین در طول قرن اخیر وجود دارد. مصر قبل از جنگ‌جهانی اول به حد زمین قابل کشت رسید و با محدودیت این منبع مواجه شد، اما پس از آن جمعیت آن ۶برابر شد. در مقابل، در سال۱۹۱۴ هنوز زمین‌های زیادی در ترکیه در دسترس بود، درحالی‌که جمعیت ترکیه در طول قرن بیستم بیش از چهار‌برابر شده است. همزمان با این رشد جمعیت در ترکیه شاهد افزایش سه‌برابری زمین‌های قابل‌کشت هستیم. این تفاوت مهم در محدودیت منابع اولیه به تبیین بخشی از واگرایی بین کشورها در مورد عملکرد نه‌تنها کشاورزی بلکه در صنعت نیز کمک می‌کند.
تفاوت دیگر در شرایط اولیه ساختار اجتماعی و اقتصاد سیاسی نهفته است. قبل از سال۱۹۴۵، تولید بخش خصوصی، در مقیاس کوچک و از نظر سیاسی ضعیف در هر دو کشور بود، در نتیجه منافع ارضی در تعیین سیاست دولت مهم بودند. مصر طبقه قدرتمندی از زمین‌داران بزرگ داشت که علاقه‌مند به تخصص در پنبه بودند که به‌تاخیر در شروع صنعتی‌شدن کمک کرد. دولت استعماری بریتانیا که از سال۱۸۸۲ تا دوره بین جنگ در قدرت بود، کشاورزی را به صنعت ترجیح داد، پس از کودتای نظامی۱۹۵۲، دولت‌های مصر شروع به از بین بردن قدرت مالکان بزرگ با توزیع زمین کردند و سیاست اقتصادی به‌شدت طرفدار صنعت شد، اما در ترکیه، جایی‌که شرکت‌های خانوادگی در مقیاس کوچک در کشاورزی اهمیت بیشتری داشتند و منافع زمین از نظر سیاسی تاثیرگذار نبود، حمایت دولت از صنعتی‌‌‌‌‌‌سازی زودتر ظاهر شد. مداخله‌گرایی دولت و کیفیت نهادهای مرتبط نیز در تبیین روندها در دو کشور مصر و ترکیه اهمیت داشت. مداخله‌گرایی دولت در ایجاد نرخ‌های بالای رشد تولید در هر دو کشور، به‌ویژه در دوران ISI مهم بود، با این حال محتوا، اهداف و اجرای آن در طول زمان بسیار متفاوت بود. شاید مهم‌تر از همه، سیاست صنعتی به‌جای اینکه مبتنی بر قوانین تعریف‌‌‌‌‌‌شده و غیرشخصی باشد، اغلب شامل حمایت از افراد و شرکت‌های نزدیک به حزب حاکم است، در نتیجه رقابت بر سر رانت و دریافت امتیازات از سوی دولت‌های محلی و ملی نسبت به بهبود بهرهوری یا رقابت در بازارهای بینالمللی، فعالیت محبوب‌‌‌‌‌‌تری برای بخش‌خصوصی باقی ماند. همچنین تفاوت‌های مهمی بین مصر و ترکیه در تاثیر مداخله‌گرایی دولت بر بخش‌خصوصی وجود داشت.
بخش‌خصوصی در مصر به‌ویژه بین دهه۱۹۵۰ و اوایل دهه۱۹۷۰ در اوج سوسیالیسم عربی ناصر ترویج نشد. در مقابل، درحالی‌که بخش تولید خصوصی در ابتدا در ترکیه کاملا ضعیف بود، از حمایت دولت بهره برد و به‌طور پیوسته از پایان جنگ‌جهانی دوم قدرت اقتصادی و سیاسی را به‌دست آورد، با این حال در اینجا نیز بخش‌خصوصی تا دهه ۱۹۸۰ به‌شدت به یارانه‌های دولتی و حمایت از تعرفه‌ها وابسته بود. از نظر سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، ترکیه و مصر هر دو از کشورهایی با سطح مشابهی از تولید ناخالص داخلی سرانه در آسیای‌شرقی عقب هستند. این امر حرکت تولید به سمت کالاهای با فناوری بالاتر، با ارزش‌افزوده بالاتر و بخش‌هایی که به مهارت‌های بالاتر نیاز دارند را دشوارتر می‌کرد. سطوح پایین سرمایه انسانی همچنین به توضیح این مساله کمک می‌کند که چرا دو کشور موفقیت چندانی در افزایش بهرهوری کل عوامل (TFP) نداشته‌اند.
نظرات کاربران