ژاپن نمی‌تواند و نمی‌خواهد از ین دفاع کند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از وب‌سایت «اف‌ایکس استریت»، نرخ برابری ین ژاپن به دلار از ابتدای هفته به پایین‌ترین حد خود در 32 سال اخیر رسیده است و به نظر می‌رسد که این روند ادامه‌دار است. جفت ارز دلار/ین (USDJPY) از 149 فراتر رفته و از ابتدای ماه حدود 3 درصد رشد داشته است. این جفت ارز از آغاز این روند در سال 2021 تا کنون 45 درصد افزایش یافته است و هیچ دلیل فاندامنتال محکمی برای ین نزولی وجود ندارد.

لحظاتی پیش و در زمان نگارش این مقاله (1:30 26 مهر) شاهد مداخله دیگری از سوی وزارت دارایی ژاپن برای جلوگیری از سقوط ین بودیم. این جفت ارز قبل از مداخله نزدیک به 149.30 معامله می شد و پس از آن در عرض یک دقیقه به 148.12 رسید. در حال حاضر و در این لحظه جفت دلار/ین در رنج 149.15 معامله می‌شود که نشانه بی اثر بودن مداخله مقامات ژاپنی است. سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن، روز سه شنبه هشدار داد که ژاپن آماده است تا اقدامات مناسب و شدید علیه سفته بازان انجام دهد.

سفته بازان تنها گروهی از معامله گران هستند که به دنبال سود سریع هستند. به نظر می رسد که ژاپن باید از دوگانگی خود دست بردارد، و بین حمایت از ین یا اوراق قرضه یکی را انتخاب کند. با وجود یک تریلیون دلار در خزانه‌ داری آمریکا، نمی‌توان نرخ اوراق قرضه بلندمدت را در مقابل افزایش شدید نرخ‌ها نزدیک به صفر نگه داشت. ژاپن نیز دیر یا زود باید یک اقدام را انتخاب کند، از ین دفاع کند، یا با کنار گذاشتن سیاست بحث برانگیز فعلی خود، از بازده اوراق قرضه دفاع کند.

نشانه‌های ملموسی را می‌بینیم که سیاست‌گذاران تنها در تلاش هستند تا تضعیف ین را کاهش دهند، اما تمایلی به معکوس کردن این روند ندارند. این بدان معناست که بازارها به احتمال زیاد روند خرید دلار/ین (USDJPY) را با هر کاهشی ادامه خواهند داد. این یادآور سخنان سوروس (بازرگان و تحلیل گر برجسته اقتصادی) است که گفت: بانک انگلستان قادر به ماندن در مکانیسم پولی اروپا نخواهد بود، زیرا برخلاف اصول اقتصادی است.

احتمال اینکه وزارت دارایی و بانک مرکزی ژاپن بخواهند تضعیف منظم ین را ایجاد کنند، زیاد است. ممکن است که جفت دلار/ین (USDJPY) قبل از مارس 2023، بالاترین قیمت خود را از سال 1990 که نزدیک به 160 بود آزمایش کند، که بیش از دو برابر کاهش جهانی در سال 2012 است. در این سال نرخ های بهره بین المللی در اوج بودند، غالب بانک های مرکزی بزرگ نرخ های بهره خود را بالا بردند.

بعید به نظر می‌رسد که بانک ژاپن با افزایش شدید نرخ‌ها از سیاست‌های سایر بانک‌های مرکزی تقلید کند. در آن صورت، مخارج دولت برای خدمات دهی بالا رفته و میزان بدهی دولت به بیش از 280 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. همه اینها در حالی که رشد اقتصادی هم به قهقرا خواهد رفت.