این نامه در حالی منتشر می‌شود که اواسط فروردین ماه سال‌جاری، بر اساس مصوبه هیات‌دولت نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمیها و پالایشگاه‌ها معادل هر دلار، ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تعیین شد. برهمین مبنا بود که نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا و انرژی هم براساس اطلاعیه بانک‌مرکزی به ۲۸هزار و ۵۰۰هزار‌تومان تغییر کرد. البته این دستورالعمل واکنش‌های مختلفی را در بازار سهام در پی داشت، به‌طوری که در ابتدا موجب شد تا بازار سهام در روزهای ابتدایی اعلام این اطلاعیه هیجانی وارد عمل شود و روند ریزشی در پیش گیرد، اگرچه این ریزش بازار در آن زمان ماندگار نبود و به دلیل اینکه به‌نظر اغلب سهامداران، بازار سهام در فروردین ماه سال‌جاری در اوج جذابیت قیمتی قرار داشتند، باعث شد دستورالعمل مبنای دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای محاسبه قیمت پایه محصولات داخلی در بازار سرمایه کم‌تاثیر باشد. بر همین اساس بود که بعضی از کارشناسان اتفاق‌نظر داشته‌اند که با توجه به اینکه نرخ خوراک پتروشیمیها با نرخ دلاری ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی درنظر گرفته‌شده‌است، این نرخ موجب خواهد شد تا بازدهی شرکت‌های پتروشیمی افزایش یابد.
از طرف دیگر این سیاست دولت، قدرت رقابت صنایع پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی در بازار‌‌‌‌‌‌‌های جهانی را نیز افزایش خواهد داد و باعث تقویت صادرات و ارزآوری بیشتر آنها خواهد شد. حال با توجه به اعلام این خبر، در صورت تغییر نرخ تسعیر ارز، منابع دولت در شرکت‌های پتروشیمی افزایش پیدا می‌کند؛ این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود قدرت چانه‌زنی بانک‌مرکزی با دارندگان ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی کاهش پیدا کند. در این میان به‌نظر می‌رسد در صورتی‌که این تغییر نرخ ارز تسعیر محقق شود و بر همین مبنا کشف قیمتی در درآمد و هزینه‌های حاصل از این صنایع همچون گاز پتروشیمیها اتفاق بیفتد، درآمدهای دولت افزایش می‌یابند و از طرفی شرکت‌های مختلف پتروشیمی نیز بر اساس رقابت آزاد مبتنی بر شرایط بازار، ارز حاصل از فروش محصولاتشان را بر اساس نرخ جدید در سامانه مبادلات عرضه می‌کنند.
بدین صورت می‌توان بیان‌کرد در صورت حذف این نرخ تسعیر، شاهد تاثیرات مثبت در صنایع پالایشگاهی باشیم. صنایع پتروشیمی نیز بر حسب استفاده آنها از گازهای متان یا اتان، تاثیر متفاوتی از تغییر نرخ تسعیر ارز می‌گیرند.
با این وجود پس از بسته‌شدن بازار سرمایه در آخرین روز معاملاتی در هفته‌جاری، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیات‌دولت، مخالفت دولت را با حذف نرخ تسعیر ارز اعلام کرد. سخنگوی دولت در همین‌باره گفت: این یک مساله حقوقی متداول است که مصوبات هیات‌دولت در هیات تطبیق مصوبات مجلس بررسی می‌شود و اگر خلاف قانون باشد، مجلس اعلام می‌کند و دولت نیز به اصلاح آنها می‌پردازد یا مصوبه لغو می‌شود. او در‌باره اینکه تشخیص مجلس این بوده که مصوبه باید لغو شود؛ افزود: مصوبات بانک‌مرکزی لازم الاجراست. دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را مشخص کند و بانک‌مرکزی با صلاحیت قانون نرخ را مشخص می‌کند، بنابراین همچنان باید منتظر ماند و دید داستان نرخ تسعیر ارز به کجا ختم خواهد شد.
نظرات کاربران