تلاش یورو/دلار برای جهت‌گیری

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از «اف‌ایکس استریت»، جفت‌ارز یورو/دلار EUR/USD در جلسه‌ی آسیایی، حرکت‌های جهشی در حدود 1.0950 را به تصویر می‌کشد. در حالی که سرمایه‌گذاران برای حصول به سرنخ‌‌های بیشتر در مورد مسیر آتی نرخ بهره، منتظر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هستند، این جفت‌ارز اصلی در تلاش برای جهت‌گیری است.

اما در چشم‌اندازی دیگر، از آنجا که سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در سطحی فراتر از پیش‌بینی‌ها بود، سهام ایالات متحده در روز سه‌شنبه، تحت کنترل گاوهای نر باقی ماند. علاوه بر آن، تقاضای خوش‌بینانه برای کالاهای بادوام نیز حاکی از بهبود نسبی آتی در بخش عقب‌مانده‌ی تولید است.

از سوی دیگر، شاخص دلار آمریکا (DXY) در صدد امتداد بازیابی خود به بالای 102.62 است، و این روند بهبودی را مدیون شانس شروع مجدد سیاست‌های سختگیرانه‌ی فدرال رزرو است که با توجه به انعطاف‌پذیری ‌داده‌های بادوام ایالات متحده، تقویت شده است.

اداره سرشماری ایالات متحده گزارش داد که سفارشات کالاهای بادوام 1.7 درصد افزایش یافته است، حال آنکه پیش‌بینی عمومی، به رقم 1 درصدی اشاره داشت. افزون بر آن، داده‌های مربوط به کالای بادوام ماه می، سطحی فراتر از رقم 1.2 درصدی ماه آوریل بود و در یک مقیاس کلی، رشد 3.0 درصدی را نشان می‌دهد.

و اما بر اساس ابزار نظارت بر نرخ CME فدرال رزرو، احتمال افزایش 25 واحد پایه نرخ بهره، حدود 77 درصد است.

در جبهه‌ی منطقه یورو، پیرو سخنرانی تندروانه‌ی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) در مجمع بانکداری مرکزی ECB، یورو در روز سه‌شنبه همچنان در تکاپو بود.

لاگارد در سخنرانی خود، به بالابودن سطح تورم در منطقه یورو اشاره کرد و بانک مرکزی را موظف دانست تا به منظور مهار فشار قیمت‌ها، سیاست‌های پولی را به اندازه‌ی کافی محدود کند. وی همچنین بر تقویت تأثیر افزایش دستمزدها بر تورم تأکید کرد.

اما آنچه از بررسی داده‌های اقتصادی کشور آلمان بر می‌آید، خطرات افزایش رکود در اقتصاد این کشور به دلیل فقدان روحیه‌ی تجاری برای دومین بار متوالی، قدرت دوباره‌ای گرفته است. در همین راستا، بنا به گزارش موسسه Ifo، شاخص فضای کسب و کار در ماه ژوئن از رقم 91.5 ثبت‌شده در ماه می، به 88.5 کاهش یافته است.

سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که اقتصاد آلمان پیش از این، با ثبت یک دوره‌ی فشرده در ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) برای دو فصل متوالی، یک رکود فنی را گزارش کرد.