به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از اینوستینگ، قرارداد طلای ماه اوت در کامکس نیویورک به 1921 دلار در هر اونس رسید که 11.50 دلار یا 0.6 درصد در روز افزایش یافت. به علاوه، کف قیمت 1,908.15 دلاری در جلسه‌ی معاملاتی، درست بالاتر از کف سه ماهه‌ی 1900.60 دلاری قرار داشت که در روز پنجشنبه ثبت شد. طی هفته، قرارداد آتی طلا معیار، 0.4 افزایش داشت و میزان افزایش، در مقیاس ماهانه، 2.7 درصد و در مقیاس سالانه، 4.7 درصد بود.
قیمت نقدی طلا که منعکس‌کننده‌ی معاملات فیزیکی شمش است و نسبت به معاملات آتی، بیشتر در کانون توجه برخی معامله‌گران قرار دارد، به 1919.76 دلار رسید که در واقع، 11.51 دلار یا 0.6 درصد افزایش داشت.
طلا هم در معاملات آتی و هم در قیمت لحظه‌ای شمش، با افزایش حدود 5 درصدی، از مرز شش ماهه عبور کرد. اما آنطور که از بررسی وضعیت بازار بر می‌آید، در بحبوحه‌ی ترس از افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، تسلط فلز زرد بر حمایت 1900 دلاری، رو به ضعف و زوال است.
افزایش قیمت طلا در روز جمعه پس از آن صورت گرفت که آمار وزارت بازرگانی، مطابق با انتظارات، حکایت از افزایش 3.8 درصدی شاخص تورم ایالات متحده داشت؛ گفتنی است این شاخص برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته، زیر سطح کلیدی 4 درصد قرار گرفت. علاوه بر آن، بدان دلیل که شاخص هزینه‌های مصرف شخصی یا PCE قبلاً برای 12 ماه منتهی به آوریل 4.3 درصد افزایش یافته بود، اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رشد متوسط سالانه‌ی 3.8 درصدی را برای PCE در ماه می پیش‌بینی کردند.
در کنار آن، شاخص اصلی PCE، صرفنظر از قیمت مواد غذایی و انرژی، به رشد سالانه‌ی بالای 4 درصد اشاره دارد که برای ماه می، این مولفه 4.6٪ افزایش یافت که کمتر از 4.7٪ پیش‌بینی‌شده بود و البته نرخ رشد رسمی برای PCE اصلی در ماه آوریل نیز به همین میزان خواهد بود.
البته به منظور ارزیابی نحوه‌ی تداوم نرخ‌های بهره، هر دو PCE سرفصل و اصلی، مورد ارزیابی فدرال رزرو خواهد بود.
با نگاهی به اقدامات بانک مرکزی، می‌توان به وضوح دید که این بانک از زمان پایان شیوع ویروس کرونا در مارس 2022، نرخ‌های بهره را به حدود 5 درصد افزایش داده است و از آنجا که سطح تورم هدف برای فدرال رزرو، تنها 2 درصد در سال است، در تلاش برای حصول به سطح هدف خود، نسبت به افزایش نرخ‌ها تا حداکثر 5.25 درصد، اقدام کرده است.
افزون بر آن، وزارت بازرگانی روز پنجشنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه‌ی اول سال جاری، در مقیاس سالانه 2 درصد رشد داشته است.
البته بنا بر پیش‌بینی اقتصاددانانی که در نظرسنجی رسانه‌های ایالات متحده شرکت کردند، رشد سالانه تنها 1.4 درصد نسبت به میانگین دوره ژانویه تا مارس بوده است. ناگفته نماند که برآورد رشد قبلی وزارت بازرگانی برای این سه ماهه، تنها 1.3 درصد بوده است.
مارکت‌واچ در تفسیری که بلافاصله پس از انتشار گزارش PCE توسط وزارت بازرگانی منتشر شد، خاطرنشان کرد: «دیدگاه سنجشی ما بیان می‌کند که گرچه تورم در حال کاهش است، اما سطح آن همچنان برای فدرال رزرو، بالا به نظر می‌رسد. علاوه بر آن، آنچه بر نگرانی مقامات ارشد فدرال رزرو می‌افزاید، آن است که افزایش هزینه‌های نیروی کار و بالارفتن قیمت‌ها در بخش‌های کلان اقتصادی مانند مسکن می‌تواند تورم را برای چند سال دیگر در سطوح حتی بالاتری نگه دارد.»
پیش از انتشار داده‌های PCE، داده‌های تولید ناخالص داخلی در روز پنجشنبه نشان‌دهنده‌ی انعطاف‌پذیری فراتر از تصور در اقتصاد بود، و این همان دستمایه‌ای است که می‌تواند فدرال رزرو را در مسیر افزایش نرخ بهره، مصمم‌تر کند.
اما تاریخ تصمیم‌گیری بعدی فدرال رزرو در مورد نرخ‌ها، 26 ژوئیه خواهد بود. بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی در مسیر تلاش خود برای کاهش تورم، طی آن جلسه، یک چهارم درصد دیگر به نرخ‌ها اضافه خواهد کرد و به اوج 5.5 درصد خواهد رسید.
نظرات کاربران