بزرگ‌ترین اقتصاد جهان؛ پنجمین بدهکار جهان

بدهی جهانی مقدار پولی است که شرکت‌ها، دولت‌ها و افراد در سراسر جهان بدهکار هستند. البته 305تریلیون دلار بدهی جهانی از شرکت‌ها 7/ 161تریلیون دلار معادل 53درصد، دولت‌ها 7/ 85تریلیون دلار معادل 28‌درصد و افراد 6/ 57تریلیون دلار با رقم 19‌درصد تشکیل شده است. این سازمان با بررسی‌های خود نشان داد که بالا ماندن استقراض دولت ناشی از عواملی همچون پیری جمعیت، تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک، افزایش هزینه‌‌‌های مراقبت‌‌‌های بهداشتی و نابرابری‌‌‌ها در تامین مالی آب‌‌‌وهوایی است.

اما سوال این است که کدام کشورها بیشترین مقدار بدهی را دارند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که ایالات‌متحده دارای بیشترین بدهی ملی جهان با 1/ 30تریلیون دلار بدهی به طلبکاران در سه‌ماه اول سال 2023 است. بدهی واشنگتن اکنون به 4/ 31تریلیون دلار رسیده که نگرانی‌های بیشتری را در مورد هزینه‌های دولت ایالات‌متحده و هزینه‌های استقراض ایجاد کرده است. بدهی دولت نشان‌دهنده بدهی‌های مالی معوق یک کشور است که از دسته‌های مختلفی مانند وام‌ها و اوراق بدهی تشکیل شده است. در این میان باید به چهار کشوری که آمریکا بیشترین میزان بدهی به آنها را دارد اشاره کرد که عبارتند از: چین (14تریلیون دلار)، ژاپن (2/ 10تریلیون دلار)، فرانسه (1/ 3تریلیون دلار) و ایتالیا (9/ 2تریلیون دلار).

آیا آمریکا می‌تواند بدهی‌های خود را جبران کند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت کشورهایی که سطح بالایی از بدهی دارند درصورتی می‌توانند بدهی خود را پرداخت‌ کنند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی‌شان بیشتر از حد نباشد. نسبت بدهی یک دولت به تولید ناخالص داخلی که اندازه بدهی یک کشور را با اقتصاد آن مقایسه می‌کند، یکی از شاخص‌های پایداری مالی دولت است. به‌طور مثال ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ جهان، بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی با 239‌درصد را دارد.  نسبت بدهی بالا به تولید ناخالص داخلی توکیو را می‌توان تا حدی به جمعیت پیر و هزینه‌های رفاه اجتماعی نسبت داد. یونان با 197‌درصد بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در اروپا دارد و پس از آن سنگاپور (165درصد)، ایتالیا (135درصد) و ایالات‌متحده (116درصد) قرار دارند.

در این رتبه‌بندی آمریکا در رتبه پنجم قرار دارد. این درحالی است که این کشور در 19ژانویه به سقف وام 4/ 31تریلیون دلاری خود رسید. قابل ذکر است که سقف بدهی میزان وامی است که دولت می‌تواند اتخاذ کند. پس از آن، یلن وزیر خزانه‌داری این کشور اعلام کرد که اگر جو بایدن و مک‌کارتی رئیس نمایندگان جمهوری‌خواه برای تعلیق یا افزایش سقف بدهی اقدام نکنند، آمریکا وارد رکودی خواهد شد که اقتصاد جهانی را تکان می‌دهد.  شواهد نشان می‌دهد که در 28مه، دولت و مجلس نمایندگان جمهوری‌خواه به توافق رسیدند تا بدهی آمریکا را تا سال 2025 به حالت تعلیق درآورند و در عین حال برخی از هزینه‌ها را محدود کنند تا بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.