به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از اینوستینگ، بهای نفت خام در روز دوشنبه با ورود به روند صعودی، توانست برخی از زیان‌های روز جمعه را معکوس کند. بهای معاملات آتی نفت برنت در دسامبر پس از افت 90 سنت در روز جمعه، 18 سنت یا 0.2 درصد افزایش یافت و به 92.38 دلار در هر بشکه رسید. بهای معاملات آتی برنت نوامبر در روز جمعه و در پایان قرارداد، با 7 سنت کاهش، به 95.31 دلار در هر بشکه رسید. همچنین، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از کاهش 92 سنت در روز جمعه، با 23 سنت یا 0.3 درصد افزایش، به 91.02 دلار در هر بشکه رسید.
با بررسی نوسانات این شاخص‌ها می‌توان مشاهده کرد که در سایه‌ی پیش بینی کسری گسترده‌ی عرضه نفت خام در سه ماهه‌ی چهارم که پس از تمدید کاهش عرضه‌ی عربستان سعودی و روسیه تا پایان سال محقق شد، هر دو شاخص در سه ماهه‌ی سوم، نزدیک به 30 درصد افزایش یافتند.
در چشم‌انداز بازار، تمرکز سرمایه‌گذاران بر روی چشم‌انداز عرضه‌ی جهانی بود و برخی عوامل همچون معامله‌ی لحظه آخری، ریسک‌پذیری را احیا می‌کرد.
هیرویوکی کیکوکاوا، رئیس اوراق بهادار ان‌اس تردینگ، یکی از واحدهای نیسان، با اشاره به تعطیلی آخر هفته‌ی دولت ایالات متحده تصریح کرد: «قیمت نفت، بدون تغییر سیاست از سوی اوپک پلاس، هفته را با وجود نگرانی‌های عرضه آغاز کرده است؛ البته اینکه بازار به کدام سمت و سو حرکت می‌کند، به روند تقاضا در آینده بستگی دارد.»
در همین راستا، شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارشی ضمن تأکید بر تشدید نگرانی‌های عرضه، از کاهش هفت واحدی تعداد سکوهای نفت و گاز آمریکا در هفته‌ی منتهی به 29 سپتامبر و رسیدن آن به 623 واحد خبر داد. به بیان او، کاهش این سکوها که نمایانگر میزان تولید اولیه در آینده هستند، پایین‌ترین رقم از فوریه 2022 تلقی می‌شود.
بنا به اظهار چهار منبع اوپک پلاس به رویترز، از آنجا که کاهش عرضه و افزایش تقاضا باعث افزایش بهای نفت می‌شود، بعید به نظر می‌رسد که سازمان کشورهای صادرکننده‌ی نفت با روسیه و سایر متحدانش، یا اوپک پلاس، در نشست روز چهارشنبه، اقدام به تغییر سیاست فعلی تولید نفت خود را کنند.
و اما 42 اقتصاددان که در نظرسنجی رویترز در روز جمعه شرکت کردند، پیش‌بینی می‌کنند که قیمت نفت برنت در سه ماهه‌ی چهارم، 89.85 دلار و در سال 2024 به 86.45 دلار برسد.
در عین حال، با انتشار گزارش‌هایی که حکایت از شتاب اندک فعالیت‌های کارخانه‌های چین در ماه سپتامبر داشت، سرمایه گذاران در مورد اقتصاد چین، در موضع احتیاط ماندند. به علاوه، نظرسنجی بخش خصوصی در روز یکشنبه بیان کرد که علیرغم افزایش تولید، تقاضای خارجی ضعیف بر چشم‌انداز تاثیر گذاشته است.
اگرچه در حال حاضر، چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، با پشت سر گذاشتن انبوهی از اقدامات سیاستی ملایم، نشانه‌هایی از ثبات را منعکس می‌کند، اما با تمام این‌ها برخی مسائل از جمله رکود دارایی، کاهش صادرات و سطوح بالای بیکاری بالای جوانان در هاله‌ای از ابهام هستند. پرواضح است که این عوامل، ترس از کاهش تقاضای سوخت را افزایش می‌دهند.
نظرات کاربران