یکی از نکات برجسته در مورد پیش‌بینی‌ها در خصوص روند نرخ ارز و اثرات آن بر بازارهای سرمایه‌گذاری با در بسته برخورد کرد. در روزهای ابتدایی جنگ غزه ،کارشناسان اقتصادی روند حرکت دلار در مسیر افزایشی را یکی از ترکش‌های اصلی جنگ در زمین بازارها می‌دانستند؛ به طوری که هرچه جنگ و مخاطرات حاصل از آن طولانی‌تر شود، روند صعودی قیمت دلار در بازار آزاد نیز ادامه خواهد یافت. اما این سناریو دوام چندانی نیافت و تا مقطع کنونی و حتی متاثر از پیشروی جنگ و ناآرامی‌های منطقهای، دلار نتوانست با همان سرعت اولیه به سطوح قیمتی بالاتر سرک بکشد. با کنار رفتن این سناریو و با فرض اینکه فعلا قرار نیست تنش‌ها کاهش پیدا کند، برخی تلاش‌ها برای مدیریت قیمت ارز از سوی سیاستگذار ابهاماتی را به وجود آورده است.
در روزهای گذشته و همزمان با شکلگیری نوسانات مستمر در شاخص قیمت دلار، برخی این ادعا را مطرح کرده‌اند که اگر سیاستگذار در این مقطع و حتی با وجود پیشرفت جنگ غزه توانسته بازار ارز را کنترل کند، چرا در دوران قبل از آن این اتفاق رخ نداده بود؟ در واقع «بیش‌واکنشی» بازارها در موارد مشابه طی دوره‌های گذشته این نکته را یادآوری می‌کرد که فعلا خبری از تعدیل جدی قیمت نیست؛ با‌این‌حال همان‌طور که ملاحظه کردیم روند افزایشی قیمت‌ها در دو بازار ارز و طلا متوقف شد و حرکت نزولی بازار سهام نیز تنها چند روز بعد از درگیری‌های منطقهای، تاب‌آوری چندانی نیافت و مجددا به سمت روند تعادلی بازگشت. این تغییر استراتژی از سوی بازارها سبب شکلگیری تضادهای جدید در جهت‌گیری‌های سیاستگذاری‌ها شده؛ به همین دلیل نتیجه چنین وضعیتی را می‌‌‌توان نشانه‌‌‌هایی از ابهامات تاکتیکی در برخی از سیاستگذاری‌ها دانست که نتایج غیر‌منتظره‌ای در برداشته است.
از این‌رو در روزهای گذشته شاهد رغبت فعالان اقتصادی تنها به رصد بازارهای مختلف بوده‌ایم. تجربه نشان می‌دهد جا ماندن سرمایه‌گذاران از سیاستگذاری‌های مبهم اقتصادی یکی از عوامل بازدارنده برای ورود به بازار سهام بوده است. افت‌وخیز در سیاستگذاری‌ها در کنار تنشهای مداوم و پایان‌‌‌ناپذیر در برخی حوزه‌ها بر نااطمینانی در فضای اقتصادی، به‌ویژه بازار سهام، دامن زده است. این مهم حتی سبب شد حرکت دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای به سمت قله از میانه‌های اردیبهشت متوقف شود. اگرچه جنگ به عنوان یک «شوک نوظهور» اکثر بازارهای جهانی را مورد هدف قرار داده اما در ایران به دلیل بی‌‌‌ثباتی شدید در وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان، خواندن دست سیاستگذار نیز به یکی از معضلات فعالان اقتصادی مبدل شده است.
نظرات کاربران