داستان قانون‌گذاری در تولید

این عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه گفت: در داستان تنظیم نرخ ارز، دولت نرخ بازاری رد و بدل‌شده بین مردم را مورد تایید نمی‌داند و آن را قیمت تلگرامی می‌داند. حال اما این قیمت به‌واسطه مکانیزم عرضه و تقاضای بازار ایجاد می‌شود و به نوعی باید آن را نقطه شکست دولت در تنظیم‌گری دانست. حال اما، آیا در شرایطی هستیم که اقتصاد را به طور کامل باز بگذاریم؟ به عنوان یک فعال اقتصادی معتقدم این مهم در حال حاضر شدنی نیست. در شرایط کنونی، بعضی از اتفاقات و سیاستگذاری‌‌‌ها مثبت بوده و بعضی نیز تصمیماتی بوده‌‌‌اند که می‌‌‌شد درباره‌‌‌ آنها بهتر عمل کرد. اینکه بیرون گود نشسته و بعد از رخ دادن یک اتفاق آن را نقد کنیم کار راحتی است، اما اصولی نیست. ایران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراز و نشیب‌های زیادی داشته و تحت شرایط تحریمی فعلی، برآیند این موضوع دارای تصمیمات مثبت و منفی زیادی بوده است.

او در ادامه درباره نقدهای دولت‌‌‌ها که به دولت پیش از خود وارد می‌کنند و اشکالات سیاستگذاری را بر گردن گذشتگان می‌‌‌اندازند، گفت: آفت نقد دولت‌های قبلی در دولت فعلی، منشأ مشخصی به نام عدم‌تداوم تصمیم‌گیری در کشور دارد. با تغییرات دولت‌‌‌ها، رویه‌‌‌های مشخص اقتصادی و تولیدی کشور ادامه نمی‌‌‌یابد و هر دولت، ایده جدیدی را از خود بیان می‌کند. حال آنکه بعضا ثبات بر ادامه یک ایده، رویه بهتری را ایجاد خواهد کرد. این موضوع ارتباطی به سال‌های اخیر یا انقلاب اسلامی و دیگر مسائل این‌چنینی ندارد. وضعیت قانون‌گذاری اداره کشور و مکانیزم در حال اجرای فعلی در مسائل مختلف، سال‌هاست که رویه نادرستی را به خود می‌‌‌بیند.

فرضا در مجلس، نمایندگان به دلیل تنوع قومیتی، فرهنگی و جغرافیایی، اولویت‌های متفاوتی با یکدیگر دارند و این تفاوت اولویت‌ها باعث بروز سهم‌خواهی‌های متعددی می‌شود. این مکانیزم البته سال‌هاست که در کشور وجود دارد و این موضوع می‌‌‌تواند باعث پیشرفت شود، اما از سوی دیگر، به تاکید بر تفاوت عقاید و در نتیجه مناقشات در قانون‌گذاری منجر می‌شود. این موضوع باعث می‌شود تا در یک دوره از مجلس یا دولت، گروهی از جمعیت کشور از شرایط منتفع شوند و در دوره‌‌ بعدی نیز‌گروه دیگری از منافع مختلف تولید و اقتصاد کشور سود ببرند. به همین ترتیب با توجه به اینکه همه دولت‌ها به دنبال به جا گذاشتن کارنامه خوبی از خود هستند و در نتیجه در فرآیند قانون‌گذاری، اجرا و نظارت بر اجرای قانون، همه و همه دست به دست هم می‌دهند تا شرایط بهتری برای تولید و اقتصاد کشور به وجود بیاید.