دارایی‌‌‌های مالی بر پایه طلا ظرف روزهای اخیر میان سیگنال‌‌‌های متعدد و متناقض در نوسان بودند. در حالی که عزم بانک‌مرکزی برای عرضه طلا و سکه به‌‌‌منظور مهار جریان افزایشی در این بازارها به کاهش ارزش دارایی‌‌‌های طلایی ظرف روزهای ۲۴ و ۲۵ دی‌ماه انجامید، انتشار خبر موشک‌‌‌باران مواضع موساد در اربیل و داعش خراسان در بخش اشغالی سوریه توسط سپاه پاسداران باعث شد تا مجددا ریسک‌‌‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه افزایش یابد، به نحوی که از ساعات ابتدایی بازگشایی بازار در روز سه‌‌‌شنبه ۲۶دی‌ماه بر میزان ارزش دارایی‌‌‌های مبتنی بر طلا در بازارهای رسمی و غیررسمی کشور افزوده شد.
پایان راند کاهش نرخ طلا
بازگشت نرخ ارز به مسیر رشد و افزایش ارزش دارایی‌‌‌های طلایی بورسی از ساعات ابتدایی بازگشایی بازارها در روز گذشته به‌خوبی نشان داد که تاثیر افزایش عرضه طلا به بازار برای مقابله با جریان افزایشی قیمت‌ها، کوتاه‌مدت است، بنابراین اتخاذ چنین تصمیمی از سوی بانک‌مرکزی تنها به‌منزله تاراج اموال ملی است و در نهایت به کاهش کوتاه‌مدت قیمت‌ها می‌‌‌انجامد. درواقع فعالان بازارهای مالی کشور، افزایش عرضه دارایی‌‌‌های مبتنی بر طلا به بازار توسط بانک‌مرکزی را فرصتی برای خرید می‌‌‌دانند. بنابراین بخشی از معامله‌‌‌گران دارایی‌‌‌های طلایی پس از انتشار خبر ضرب سکه‌‌‌های جدید از سوی بانک‌مرکزی نسبت به فروش دارایی و خروج از بازار اقدام کردند تا ظرف روزهای بعد بتوانند دارایی مورد نظر را با قیمت کمتر خریداری کنند.
اعتبار بازارهای رسمی زیر تیغ تصمیمات خلق‌‌‌الساعه بازارها
ابلاغیه بانک‌مرکزی در خصوص ممنوعیت ارائه گواهی سپرده در قبال دریافت شمش طلا و الزام بانک‌ها برای بازگرداندن طلای پذیرفته‌شده در خزانه به دارندگان گواهی طلا و سکه یا دریافت مجوز از بانک مرکزی باعث شد تا آرامش معاملات دارایی‌‌‌های طلایی بورسی به‌هم بریزد. البته بورس‌کالای ایران در ادامه با انتشار نامه‌‌‌ای به اطلاع فعالان این بازار رساند که فعالیت معاملات گواهی سپرده شمش و سکه طلا استمرار خواهد داشت و اعلام کرد تصمیم‌گیری در این خصوص در حیطه اختیارات شورای عالی بورس است.
به استناد بند «ج» ماده ۳۶ قانون احکام دائمی، معاملات بازارهای اوراق بهادار مبتنی بر طلا صرفا در قالب مقررات و قوانین بازار سرمایه اجرایی می‌شود. قطع نظر از این حکم صریح قانونی، جهت اطمینان از مخالفت نکردن سیاستگذار پولی، موافقت بانک‌مرکزی پس از تغییرات مدیریتی سال گذشته در نامه شماره ۲۶۲۹۲۹.۰۱مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۲۰ (پیوست‌یک) اخذ شده است و بازار اوراق بهادار شمش طلا با تایید و حضور معاون اول محترم رئیس‌جمهور، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۲۱ اسفند سال گذشته راه‌‌‌اندازی شد. اگرچه بورس‌کالا هرگونه امکان مداخله بانک‌مرکزی در معاملات گواهی سپرده سکه و طلا را رد کرد؛ اما کمترین میزان اثرگذاری چنین ابلاغیه‌‌‌هایی کاهش اعتبار بازارهای رسمی کشور و سوق دادن سرمایه به بازارهای غیررسمی کشور است.
صندوق‌های طلا در تلاطم کاهش و رشد ارزش
خبر ضرب سکه جدید و عرضه آن به بازار از سوی بانک‌مرکزی در روز ۲۴دی‌ماه علاوه بر آنکه به کاهش ارزش طلا، سکه و گواهی سپرده شمش طلا انجامید، افت ارزش صندوق‌های طلا را نیز به همراه داشت. براساس اساسنامه صندوق‌های طلا حداقل ۷۵درصد ارزش دارایی این صندوق‌ها باید دارایی بر پایه طلا نظیر سکه، گواهی سکه و گواهی شمش طلا باشد. بنابرای عقبگرد بهای دارایی‌‌‌های طلایی و احتمال استمرار جریان کاهش قیمت بر ارزش هر واحد صندوق طلا نیز اثرگذار می‌شود.
در حالی که ظرف روز شنبه ۲۳دی‌ماه، هر واحد صندوق طلای لوتوس به‌‌‌عنوان پرمعامله‌‌‌ترین صندوق طلای بورسی با نرخ ۲۱هزار و ۶۹۰تومان معامله شد، ارزش آن تا روز دوشنبه ۲۵دی‌ماه با ثبت کاهش ۴.۵درصدی به ۲۰هزار و ۸۱۵تومان کاهش داشت. بخشی از این کاهش ارزش متاثر از خبر انتشار ضرب سکه جدید از سوی بانک‌مرکزی و عقبگرد بهای طلا رقم خورد. در عین حال ابلاغیه بانک‌مرکزی در خصوص ممنوعیت دریافت شمش طلا و انتشار گواهی سپرده بر مبنای آن نیز ضربه دیگری بر ارزش صندوق‌های طلا وارد کرد و از عقبگرد ارزش این دارایی در روز دوشنبه ۲۵دی‌ماه حمایت بیشتری داشت.
در نهایت خبر بروز درگیری جدید در خاورمیانه زمینه رشد بهای دارایی‌‌‌های طلایی در بازارهای رسمی و غیررسمی کشور را فراهم کرد. به این ترتیب ارزش هر واحد صندوق طلای لوتوس تا اواسط ساعات معاملاتی روز سه‌‌‌شنبه ۲۶دی‌ماه به ۲۱هزار و ۲۳۸تومان رسید. این جریان افزایشی بخشی از زیان دارایی‌‌‌های طلایی در روزهای ابتدایی هفته را جبران کرد. با این حال همچنان ارزش هر واحد صندوق طلا از روز ابتدایی هفته تا اواسط روز ۲۶دی‌ماه کاهش ۲.۱درصدی داشت.
نظرات کاربران