ارزیابی‌ها از بازار و صنعت خودرو نشان می‌دهد که برخلاف ادعای مدیران و برنامه‌ریزان مبنی‌بر حضور بخش خصوصی در این صنعت و دگرگونی در ساختار مدیریتی آن، سیاست‌گذاری در صنعت خودرو همچنان همان رویه سابق را طی می‌کند؛ یعنی مدیریت دولتی و تصمیمات لحظه‌ای. همین مسئله اختصاص ارز به واردات خودرو از سوی وزارت صمت نمونه‌ای از این سیاست‌گذاری‌هاست. بررسی تبعات این موضوع نشان می‌دهد که باید تولید خودروی ملی را یک رؤیا تصور کرد.
بررسی آثار واردات خودرو در سال گذشته نشان می‌دهد که نه‌تنها این واردات منجر به کاهش التهابات در بازار خودرو نشده است، بلکه منجر به کاهش داخلی‌سازی و ایجاد مشکلاتی برای قطعه‌سازان و مونتاژکاران شده است؛ از‌این‌رو اعلام اختصاص ارز به واردات خودرو نیز این موضوع را تشدید کرده است. چندی پیش بود که محمد‌رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال جاری خبر داد و گفت این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال به آن ادامه خواهیم داد.
به گفته او، تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
همچنین در ادامه این موضوع، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از بازشدن گره کور واردات خودرو با تدبیر رئیس‌جمهور گفته و اعلام کرده است اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند.
آمارهای گمرک نشان می‌دهد که از سال گذشته تا‌به‌امروز نزدیک به 20 هزار دستگاه خودروی سواری به ارزش حدود 390 میلیون دلار وارد کشور شده است و تعداد دیگری نیز به‌زودی وارد کشور می‌شود.
بررسی آثار واردات خودرو نشان می‌دهد که این امر نه‌تنها منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی نشده است، بلکه نگرانی را برای شرکت‌های مونتاژکار درباره تأمین ارز ایجاد کرده است. از آنجایی که منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌رو است، صنایع تولیدی مهم کشور به‌ویژه قطعه‌سازان و مونتاژکاران برای تأمین ارز با مشکل روبه‌رو هستند و این سؤال ایجاد شده است که امکان تخصیص ارز یک میلیارد دلاری از چه منبعی تأمین می‌شود؟ آیا از سهمیه ارز تخصیص‌یافته آنها کم خواهد شد یا بانک مرکزی از محل دیگری این ارز را تأمین خواهد کرد؟
اختصاص ارز به واردات خودرو آن‌هم در شرایطی که قطعه‌سازان، خودروسازان و مونتاژکاران با مشکلات کمبود نقدینگی و ارزبری دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، به خودی خود دغدغه‌هایی را برای فعالان این عرصه ایجاد کرده است. این تخصیص ارز باید در‌حالی انجام شود که منجر به کارکرد بالای صنعت در کشور، بهبود بازار خودرو و رشد تولیدات در کشور شود؛ نه اینکه منجر به کاهش داخلی‌سازی شود. یکی از نیازهای صنعت خودرو و افزایش میزان تولید و داخلی‌سازی، رسیدگی به وضعیت قطعه‌سازان به عنوان یکی از مهم‌ترین شاهرگ‌های صنایع خودرویی است. اکنون یکی از دلایل کاهش تولید خودرو به خاطر کمبود قطعات است که ناشی از کمبود نقدینگی و اختصاص ارز به این بخش است. اکنون مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان تأمین نشده و خودروسازان به دلیل مشکلات مالی و ارزی به بدهکاران بزرگ تبدیل شده‌اند که این امر باعث شده روز‌به‌روز صنعت خودروی کشور با بحران و افت تولید روبه‌رو شود.
نظرات کاربران