بودجه متعادل چیست؟

بودجه متعادل (Balanced Budget) بودجه‌ای است که در آن درآمدهای یک دولت یا سازمان در یک دوره مالی با هزینه‌هایش برابر است. در چنین بودجه‌ای، دولت برای پوشاندن هزینه‌ها قرض نمی‌گیرد و مازادی هم باقی نمی‌ماند. این اصطلاح بیشتر درباره بودجه دولت‌ها به کار می‌رود، اما برای بودجه شرکت‌ها و حتی خانوارها هم معنا دارد.

نکات کلیدی

• بودجه وقتی متعادل است که درآمدها و هزینه‌های یک دوره با هم برابر باشند. اگر درآمدها بیشتر باشد، بودجه مازاد دارد و اگر هزینه‌ها بیشتر باشد، کسری دارد.
• تعادل بودجه را هم می‌توان هنگام تنظیم بودجه سنجید و هم پس از پایان سال مالی، با ارقام واقعی درآمدها و هزینه‌ها.
• در قانون‌ها و قاعده‌های مالی، «بودجه متعادل» معمولاً یعنی هزینه‌ها از درآمدها بیشتر نشود؛ پس بودجه‌ای که مازاد دارد هم این شرط را برآورده می‌کند.
• موافقان بودجه متعادل می‌گویند کسری‌های پیاپی بدهی می‌سازد و بار آن را بر دوش نسل‌های آینده می‌گذارد.
• اقتصاددانان کینزی معتقدند کسری موقت بودجه در دوران رکود می‌تواند تقاضا را تقویت کند و جلوی عمیق‌تر شدن رکود را بگیرد.
• به گزارش صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۶، بدهی عمومی جهان در سال ۲۰۲۵ به کمی کمتر از ۹۴٪ تولید ناخالص داخلی رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹ به ۱۰۰٪ برسد.

بودجه متعادل یعنی چه؟

بودجه برنامه‌ای است که نشان می‌دهد یک دولت یا سازمان در دوره‌ای مشخص، معمولاً یک سال، چه درآمدی انتظار دارد و آن را چگونه خرج می‌کند. هرگاه جمع درآمدهای پیش‌بینی‌شده با جمع هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده برابر باشد، بودجه متعادل است.

این برابری را می‌توان در دو زمان سنجید: یکی هنگام تنظیم بودجه، وقتی دولت اعلام می‌کند بودجه سال آینده متعادل خواهد بود؛ و دیگری پس از پایان سال مالی، وقتی درآمدها و هزینه‌های واقعی ثبت شده‌اند. بودجه‌ای که روی کاغذ متعادل بسته شده، ممکن است در پایان سال به دلیل کاهش درآمدها یا هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده با کسری روبه‌رو شود.

این اصطلاح بیشتر در بحث بودجه رسمی دولت‌ها شنیده می‌شود. برای نمونه، دولتی ممکن است اعلام کند بودجه سال آینده‌اش متعادل است، یا سیاستمداران وعده دهند اگر در انتخابات پیروز شوند، بودجه را متعادل می‌کنند.

مازاد بودجه و کسری بودجه

دو اصطلاح «مازاد بودجه» و «کسری بودجه» معمولاً در کنار بودجه متعادل به کار می‌روند:

• مازاد بودجه (Budget Surplus): اگر درآمدها از هزینه‌ها بیشتر باشد، به تفاوت این دو مازاد می‌گویند.
• کسری بودجه (Budget Deficit): اگر هزینه‌ها از درآمدها بیشتر باشد، به تفاوت این دو کسری می‌گویند. دولت این شکاف را معمولاً با قرض گرفتن پر می‌کند.

هیچ‌یک از این دو حالت به معنای دقیق کلمه متعادل نیست، اما کسری بودجه معمولاً نگرانی بیشتری ایجاد می‌کند. هر کسری باید از جایی تأمین شود و در بیشتر موارد به بدهی تازه می‌انجامد. به همین دلیل، در قانون‌ها و در زبان سیاست‌گذاران، «بودجه متعادل» معمولاً به این معناست که هزینه‌ها از درآمدها بیشتر نشود.

شرکت‌ها می‌توانند مازاد را صرف تحقیق و توسعه کنند، آن را به‌صورت پاداش به کارکنان بدهند یا به‌شکل سود نقدی میان سهامداران تقسیم کنند. در دولت‌ها، مازاد زمانی پدید می‌آید که درآمدهای مالیاتی و دیگر درآمدها از مخارج بیشتر شود. برای نمونه، دولت فدرال آمریکا از سال ۱۹۷۰ تاکنون فقط در چهار سال، یعنی از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱، مازاد بودجه داشته است.

تراز کل، تراز اولیه و تراز ساختاری

اقتصاددانان برای سنجش وضع بودجه از چند شاخص استفاده می‌کنند:

• تراز کل (Overall Balance): تفاوت همه درآمدها با همه هزینه‌ها، از جمله بهره‌ای که دولت بابت بدهی‌های گذشته می‌پردازد.
• تراز اولیه (Primary Balance): همان تراز کل، بدون هزینه بهره. این شاخص نشان می‌دهد سیاست‌های جاری دولت، جدا از بار بدهی‌های گذشته، به کسری می‌انجامد یا نه.
• تراز ساختاری (Structural Balance): ترازی که اثر رونق و رکود اقتصادی و اقلام یک‌باره از آن حذف شده است. در رکود، درآمد مالیاتی خودبه‌خود کم می‌شود و برخی هزینه‌ها مانند مقرری بیمه بیکاری بالا می‌رود. تراز ساختاری این نوسان‌ها را کنار می‌گذارد تا تصویر پایدارتری از وضع بودجه بدهد.

مثال فرضی: سنجش تعادل بودجه

مثال فرضی: فرض کنید تولید ناخالص داخلی کشوری ۲۰٬۰۰۰ واحد پول است. جدول زیر سه حالت ممکن را برای بودجه این کشور نشان می‌دهد.

حالت	درآمدها	هزینه‌ها	تراز بودجه	نسبت به تولید ناخالص داخلی	نتیجه
الف	۴٬۰۰۰	۴٬۰۰۰	صفر	صفر	بودجه متعادل
ب	۴٬۰۰۰	۴٬۶۰۰	۶۰۰ واحد کسری	۳٪ کسری	کسری بودجه
ج	۴٬۲۰۰	۴٬۰۰۰	۲۰۰ واحد مازاد	۱٪ مازاد	مازاد بودجه

محاسبه‌ها بر پایه دو رابطه ساده است:

• تراز بودجه = کل درآمدها − کل هزینه‌ها
• نسبت تراز به تولید ناخالص داخلی = تراز بودجه ÷ تولید ناخالص داخلی × ۱۰۰

در حالت «ب»، هزینه‌ها ۶۰۰ واحد از درآمدها بیشتر است و نسبت این کسری به تولید ناخالص داخلی می‌شود: ۶۰۰ ÷ ۲۰٬۰۰۰ × ۱۰۰ = ۳٪. در حالت «ج» هم نسبت مازاد برابر است با: ۲۰۰ ÷ ۲۰٬۰۰۰ × ۱۰۰ = ۱٪.

اکنون فرض کنید در حالت «ب»، ۴۰۰ واحد از هزینه‌ها بهره بدهی‌های گذشته باشد. در این صورت، هزینه‌های غیر از بهره ۴٬۲۰۰ واحد است (۴٬۶۰۰ منهای ۴۰۰). چون درآمدها ۴٬۰۰۰ واحد است، کسری اولیه ۲۰۰ واحد می‌شود که برابر ۱٪ تولید ناخالص داخلی است. یعنی دوسوم کسری این کشور (۴۰۰ واحد از ۶۰۰ واحد) از هزینه بهره می‌آید و یک‌سوم آن (۲۰۰ واحد) از سیاست‌های جاری.

بودجه متعادل در ایران: برابری منابع و مصارف

در ایران، قانون بودجه سالانه همیشه به‌صورت «منابع برابر با مصارف» بسته می‌شود؛ یعنی روی کاغذ، جمع منابع دقیقاً با جمع مصارف برابر است. اما این برابری حسابداری به معنای نبود کسری نیست. منابع بودجه عمومی دولت سه بخش دارد:

• درآمدها، مانند مالیات؛
• واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، که درآمد فروش نفت بخش عمده آن است؛
• واگذاری دارایی‌های مالی، مانند فروش اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی.

به همین دلیل، کارشناسان به جای برابری کل منابع و مصارف، به تراز عملیاتی نگاه می‌کنند؛ یعنی تفاوت درآمدها با هزینه‌های جاری دولت (اعتبارات هزینه‌ای). اگر این تراز منفی باشد، دولت بخشی از هزینه‌های جاری خود را با فروش نفت، انتشار اوراق یا استقراض تأمین کرده است، حتی اگر قانون بودجه ظاهراً متعادل باشد.

مزایا و معایب بودجه متعادل

مزایا

• جلوی انباشت بدهی سنگین و انتقال بار آن به نسل‌های آینده را می‌گیرد.
• دولت را وادار می‌کند هزینه‌ها را با درآمدها هماهنگ کند و برای هر خرج تازه، منبع مشخصی پیدا کند.
• خطرهای ناشی از بدهی بالا را کم می‌کند؛ خطرهایی مانند افزایش مالیات در آینده، تورم شدید یا بالا رفتن نرخ بهره.
• هزینه بهره را مهار می‌کند و بخش بزرگ‌تری از بودجه را برای خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری آزاد می‌گذارد.

معایب

• پایبندی سخت‌گیرانه به آن، دست دولت را برای استفاده از سیاست مالی فعال، به‌ویژه در رکود و بحران، می‌بندد.
• در رکود، درآمد مالیاتی کم می‌شود. دولتی که ملزم به بودجه متعادل است، باید درست در همین زمان هزینه‌ها را کم یا مالیات‌ها را زیاد کند و این کار می‌تواند رکود را عمیق‌تر کند.
• مازادهای پیاپی همیشه از نظر سیاسی محبوب نیستند و مردم ممکن است بپرسند چرا دولت با وجود مازاد، مالیات کمتری نمی‌گیرد یا خدمات بیشتری نمی‌دهد.
• دولتی که مازاد دارد، معمولاً زیر فشار قرار می‌گیرد تا به جای پس‌انداز، آن را صرف کاهش مالیات یا افزایش هزینه‌ها کند.

دیدگاه کینزی: کسری بودجه، ابزاری در برابر رکود

برخی اقتصاددانان، به‌ویژه پیروان جان مینارد کینز (John Maynard Keynes)، کسری بودجه را در شرایط خاص ابزاری مفید می‌دانند. به باور آنان، در رکود تقاضا کم می‌شود و تولید ناخالص داخلی افت می‌کند. در این وضعیت، اگر دولت حتی به بهای کسری بودجه خرج کند، می‌تواند کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را جبران کند و تقاضا را دوباره به حرکت درآورد.

از همین نگاه، دولت باید در دوران رونق مازاد داشته باشد تا از داغ شدن بیش از حد اقتصاد جلوگیری کند و برای رکود بعدی ذخیره بسازد. کینزی‌ها پایبندی مطلق به بودجه متعادل را به معنای کنار گذاشتن یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای هدایت اقتصاد می‌دانند.

بخشی از این اثر حتی بدون تصمیم تازه دولت رخ می‌دهد. در رکود، درآمد مالیاتی خودبه‌خود کاهش می‌یابد و پرداخت‌هایی مانند مقرری بیمه بیکاری خودبه‌خود بیشتر می‌شود. اقتصاددانان این سازوکار را «تثبیت‌کننده‌های خودکار» (Automatic Stabilizers) می‌نامند. قاعده‌ای که بودجه را هر سال و در هر شرایطی متعادل بخواهد، جلوی کار این تثبیت‌کننده‌ها را می‌گیرد.

تجربه همه‌گیری کرونا

همه‌گیری کرونا نمونه روشنی از این بحث بود. در بحرانی از این دست، دولت ممکن است برای حفظ ثبات اقتصادی ناچار شود هزینه کند، حتی اگر نتیجه آن کسری بودجه باشد. دولت آمریکا در آن دوره با تصویب بسته‌های محرک اقتصادی، کسری بودجه را به‌شدت افزایش داد، اما همین هزینه‌ها بخش مهمی از بیمه بیکاری و حمایت از خانوارها را تأمین کرد. به باور بسیاری از اقتصاددانان، بدون این اقدامات پیامدهای اقتصادی بحران برای خانواده‌ها بسیار سنگین‌تر می‌شد.

قاعده‌های بودجه متعادل در عمل

ایالت‌های آمریکا

بیشتر ایالت‌های آمریکا قانونی دارند که اجازه نمی‌دهد بیش از درآمدشان خرج کنند. به گزارش مرکز سیاست مالیاتی آمریکا (Tax Policy Center) به نقل از انجمن ملی مدیران بودجه ایالتی (NASBO)، همه ایالت‌ها به جز ورمانت برای متعادل نگه داشتن بودجه خود الزاماتی دارند. اما این الزامات در همه ایالت‌ها یکسان نیست:

• در برخی ایالت‌ها، فرماندار باید بودجه متعادل پیشنهاد کند.
• در برخی دیگر، مجلس ایالتی باید بودجه متعادل تصویب کند.
• برخی ایالت‌ها هر دو شرط را دارند.

چنین قاعده‌هایی جلوی کسری‌های پیاپی را می‌گیرند، اما همان‌طور که در بخش معایب آمد، ممکن است ایالت‌ها را وادار کنند درست در میانه رکود هزینه‌ها را کم یا مالیات‌ها را زیاد کنند.

اصلاحیه بودجه متعادل در قانون اساسی آمریکا

قانون اساسی آمریکا دولت فدرال را به بودجه متعادل ملزم نمی‌کند و پیشنهاد افزودن چنین الزامی بارها در کنگره مطرح شده است. یکی از نمونه‌های اخیر، قطعنامه‌ای (H.J.Res. 139) بود که می‌خواست با افزودن اصلاحیه‌ای به قانون اساسی، دولت فدرال را به بودجه متعادل ملزم کند. بر پایه سابقه رسمی رأی‌گیری در دفتر مجلس نمایندگان آمریکا، این قطعنامه در ۱۸ مارس ۲۰۲۶ به رأی گذاشته شد و ۲۱۱ رأی موافق و ۲۰۷ رأی مخالف گرفت. اما چون تصویب آن به اکثریت دوسوم نیاز داشت، رد شد.

قواعد مالی در جهان

بسیاری از کشورها به جای الزام خشک به بودجه متعادل در هر سال، «قواعد مالی» (Fiscal Rules) دارند؛ یعنی محدودیت‌هایی پایدار برای کسری، بدهی یا هزینه‌های دولت. برخی از این قواعد، مانند قاعده تراز ساختاری، اثر چرخه‌های اقتصادی را در نظر می‌گیرند تا دولت در رکود ناچار به ریاضت نشود.

به گزارش وبلاگ مدیریت مالی عمومی صندوق بین‌المللی پول در دسامبر ۲۰۲۵، شمار کشورهایی که قاعده مالی دارند در دو دهه گذشته بیش از دو برابر شده و تا پایان سال ۲۰۲۴ از ۱۲۰ کشور گذشته است. تا همان سال، دوسوم این قواعد «بند گریز» (Escape Clause) داشتند؛ بندی که اجازه می‌دهد قاعده در شرایط استثنایی موقتاً کنار گذاشته شود. این سهم دو برابر سهم سال ۲۰۰۰ است.

با این حال، پایبندی به این قواعد ضعیف بوده است. طبق همین گزارش، حتی پیش از همه‌گیری کرونا و در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، حدود ۶۰٪ اقتصادهای پیشرفته و ۴۰٪ اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه قاعده‌های بدهی را رعایت نکردند. در همین دوره، به ترتیب ۲۰٪ و ۴۰٪ این دو گروه از سقف کسری فراتر رفتند.

اتحادیه اروپا و آلمان

اتحادیه اروپا سال‌هاست در چارچوب «پیمان ثبات و رشد» (Stability and Growth Pact) برای کسری و بدهی کشورهای عضو سقف تعیین کرده است؛ سقف‌های شناخته‌شده ۳٪ تولید ناخالص داخلی برای کسری و ۶۰٪ برای بدهی. در چارچوب اصلاح‌شده این قواعد، برای هر کشور یک مسیر میان‌مدت برای «خالص هزینه‌ها» تعیین می‌شود.

به گزارش شورای اتحادیه اروپا، این شورا در ۸ ژوئیه ۲۰۲۵ «بند گریز ملی» را برای ۱۵ کشور عضو فعال کرد تا بتوانند هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند. این انعطاف چهار سال دوام دارد و حداکثر ۱٫۵٪ تولید ناخالص داخلی را پوشش می‌دهد. در عمل، کمیسیون و شورای اروپا می‌توانند برای این کشورها «رویه کسری بیش از حد» (Excessive Deficit Procedure) تازه‌ای باز نکنند، حتی اگر از سقف مسیر مصوب خالص هزینه‌ها فراتر بروند؛ به شرط آنکه این افزایش از هزینه‌های دفاعی ناشی شده باشد. برای دیگر هزینه‌ها، این کشورها همچنان به قواعد بودجه‌ای پایبندند.

آلمان هم «ترمز بدهی» (Debt Brake) را اصلاح کرد؛ قاعده‌ای که از سال ۲۰۰۹ در قانون اساسی این کشور گنجانده شده و کسری ساختاری دولت فدرال را به ۰٫۳۵٪ تولید ناخالص داخلی محدود می‌کند. به گزارش یورونیوز در ۲۱ مارس ۲۰۲۵، شورای فدرال ایالت‌ها (بوندسرات) این اصلاحیه را پس از مجلس فدرال (بوندستاگ)، با ۵۳ رأی از ۶۹ رأی تصویب کرد. بر پایه این اصلاحیه، هزینه‌های دفاعی بیش از ۱٪ تولید ناخالص داخلی عملاً از شمول ترمز بدهی خارج شد و صندوقی ویژه به ارزش ۵۰۰ میلیارد یورو برای طرح‌های زیرساختی در دوازده سال آینده پیش‌بینی شد.

تحولات اخیر: کسری‌های بزرگ و بدهی رو به رشد

آمریکا

کسری بودجه به افزایش بدهی می‌انجامد، زیرا دولت برای تأمین مخارجش ناچار به قرض گرفتن است. بودجه آمریکا نمونه روشنی از این رابطه است. به گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵، کسری بودجه فدرال در سال مالی ۲۰۲۵ که ۳۰ سپتامبر به پایان رسید، ۱٫۸ تریلیون دلار بود؛ یعنی ۴۱ میلیارد دلار (۲٪) کمتر از سال قبل. در همین سال، خالص هزینه بهره بدهی عمومی برای نخستین بار از ۱ تریلیون دلار گذشت.

طبق همین گزارش، کسری سال ۲۰۲۵ برابر ۵٫۹٪ تولید ناخالص داخلی آمریکا بود؛ کمتر از ۶٫۳٪ سال ۲۰۲۴، اما بسیار بالاتر از میانگین ۵۰ سال اخیر، یعنی ۳٫۸٪. «بدهی در دست عموم»، یعنی بدهی‌ای که بیرون از دولت فدرال نگه‌داری می‌شود، نیز از ۹۷٫۴٪ تولید ناخالص داخلی در پایان سال مالی ۲۰۲۴ به ۹۹٫۸٪ در پایان سال مالی ۲۰۲۵ رسید.

بدهی ناخالص ملی آمریکا، که حاصل دهه‌ها کسری پیاپی است و بدهی دولت به صندوق‌های امانی خودش را هم در بر می‌گیرد، با شتاب بیشتری بالا رفته است. به گزارش کمیته بودجه فدرال مسئولانه (CRFB)، نهادی غیرانتفاعی در آمریکا، این بدهی بر پایه داده‌های وزارت خزانه‌داری در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ برای نخستین بار به ۴۰ تریلیون دلار رسید. مرز ۳۹ تریلیون دلار کمتر از پنج ماه پیش از آن، در مارس همان سال، رد شده بود. بدهی در دست عموم در همین زمان از ۳۲ تریلیون دلار بیشتر بود.

بخشی از بحث‌ها در آمریکا نیز به جای بودجه کاملاً متعادل، بر سقفی برای کسری متمرکز است. رئیس همین کمیته در اوت ۲۰۲۶ از قانون‌گذاران خواست بر یک هدف مالی برای کشور توافق کنند و گفت هدف‌گذاری کسری معادل ۳٪ تولید ناخالص داخلی از هم‌اکنون حمایت هر دو حزب را دارد.

بدهی جهانی

این روند به آمریکا محدود نیست. صندوق بین‌المللی پول در گزارش پایش مالی (Fiscal Monitor) آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد بدهی عمومی جهان در سال ۲۰۲۵ به کمی کمتر از ۹۴٪ تولید ناخالص داخلی رسیده است. این نهاد پیش‌بینی می‌کند این نسبت تا سال ۲۰۲۹، یعنی یک سال زودتر از برآورد آوریل ۲۰۲۵، به ۱۰۰٪ برسد. به گفته صندوق، بخش عمده این انباشت بدهی از اقتصادهای بزرگ جهان می‌آید.

هزینه نگه‌داشتن این بدهی هم بالا رفته است. طبق خلاصه همین گزارش، پرداخت‌های بهره دولت‌ها تنها در چهار سال از ۲٪ به نزدیک ۳٪ تولید ناخالص داخلی جهان رسیده است، زیرا دولت‌ها بدهی‌های سررسیدشده را با نرخ‌های بالاتر امروز دوباره تأمین مالی می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول در همین گزارش، تعدیل مالی باورپذیر و به‌درستی مرحله‌بندی‌شده را برای همه گروه‌های کشورها فوری دانسته است.

پرسش‌های متداول

آیا بودجه متعادل یعنی دولت بدهی ندارد؟

نه. بودجه متعادل فقط نشان می‌دهد دولت در همان سال برای پوشاندن هزینه‌هایش بدهی تازه‌ای نساخته است. بدهی‌های انباشته از سال‌های قبل سر جای خود باقی می‌ماند و دولت برای کم کردن آن باید مازاد داشته باشد.

فرق کسری بودجه با بدهی دولت چیست؟

کسری بودجه به یک دوره مشخص، معمولاً یک سال، مربوط است و نشان می‌دهد هزینه‌های آن سال چقدر از درآمدها بیشتر بوده است. بدهی دولت، جمع کسری‌ها و قرض‌های انباشته در طول سال‌هاست. به زبان ساده، کسری مانند آبی است که هر سال به مخزن اضافه می‌شود و بدهی، آبی است که در مخزن جمع شده است.

کسری بودجه چه ارتباطی با تورم دارد؟

اگر دولت کسری را با فروش اوراق به مردم و نهادهای مالی تأمین کند، بدهی‌اش بالا می‌رود. اما اگر برای جبران کسری از بانک مرکزی قرض بگیرد یا به‌طور غیرمستقیم به منابع آن تکیه کند، پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد و این می‌تواند به تورم دامن بزند. به همین دلیل، شیوه تأمین کسری به اندازه خود کسری اهمیت دارد.

آیا اگر دولت مخارج و مالیات را به یک اندازه افزایش دهد، تولید تغییر می‌کند؟

در الگوی ساده کینزی، بله. در این حالت بودجه همچنان متعادل می‌ماند، اما تولید به همان اندازه افزایش مخارج بالا می‌رود. اقتصاددانان این نتیجه را «ضریب تکاثر بودجه متعادل» (Balanced Budget Multiplier) می‌نامند که در این الگو برابر ۱ است. در دنیای واقعی، اندازه این اثر به شرایط اقتصاد و نوع مالیات و هزینه بستگی دارد.

آیا همه اقتصاددانان بودجه متعادل را توصیه می‌کنند؟

نه. بیشتر اقتصاددانان با مهار بدهی در بلندمدت موافق‌اند، اما بسیاری از آنان الزام به بودجه متعادل در هر سال را بیش از حد سخت‌گیرانه می‌دانند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها به جای آن، قواعدی مانند سقف کسری ساختاری یا سقف بدهی را به کار می‌گیرند که در رکود به دولت اجازه کسری موقت می‌دهند و در رونق، انضباط بیشتری از آن می‌خواهند.

جمع‌بندی

بودجه متعادل در معنای دقیق یعنی برابری درآمدها و هزینه‌ها، و در قانون‌ها و قواعد مالی معمولاً یعنی هزینه‌ها از درآمدها بیشتر نشود. این مفهوم در سیاست مالی دولت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا کسری‌های پیاپی به بدهی و هزینه بهره بیشتر می‌انجامد. موافقان، بودجه متعادل را شرط پایداری مالی می‌دانند و کینزی‌ها بر نقش کسری موقت در مهار رکود تأکید می‌کنند. به همین دلیل، اهمیت تعادل بودجه به شرایط اقتصادی، هدف‌های سیاست‌گذاری و دیدگاه اقتصادی هر کس بستگی دارد.

تجربه سال‌های اخیر، از رشد بدهی آمریکا تا پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره بدهی جهانی، نشان می‌دهد بسیاری از دولت‌ها از تعادل بودجه فاصله گرفته‌اند. در عمل، بیشتر کشورها به جای الزام خشک به بودجه متعادل در هر سال، به قواعد مالی انعطاف‌پذیرتری روی آورده‌اند؛ قواعدی که در بحران اجازه کسری می‌دهند و در دوران عادی، دولت را به مسیر تعادل برمی‌گردانند.