چرا حکم تورنادو کش یک پیروزی بزرگ برای کریپتو است؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو‌اسلیت، پنجمین دیوان استیناف در روز گذشته حکمی مهم صادر کرد که می‌تواند به‌طور بنیادین نحوه تنظیم‌گری پروتکل‌های ارزهای دیجیتال را تغییر دهد. در پرونده وان لون در برابر وزارت خزانه‌داری، دادگاه این‌گونه استنباط کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) وقتی که قراردادهای هوشمند غیرقابل تغییر تورنادو کش را تحریم کرد در واقع بیش از حوزه اختیار خود عمل کرده است.

این حکم بر یک سوال ظاهراً ساده استوار است: آیا می‌توان کدی که قابل تغییر یا کنترل نیست را به‌عنوان «مالکیت» در نظر گرفت؟ پاسخ دادگاه استیناف به‌طور قاطع منفی بود.

تورنادو کش یک سرویس ناشناس‌سازی ارز دیجیتال است که با گردآوری دارایی‌های دیجیتال کاربران و مخلوط‌کردن آن‌ها، باعث می‌شود که تراکنش‌ها دشوارتر برای ردیابی شوند. در سال 2022، OFAC این سرویس را پس از آنکه هکرهای کره شمالی به‌طور مشکوکی از آن برای پولشویی بیش از 455 میلیون دلار از وجوه سرقتی استفاده کردند، تحریم کرد. اما دادگاه استنباط کرد که از آنجا که پروتکل‌های اصلی تورنادو کش غیرقابل تغییر هستند، به این معنی که هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را تغییر دهد یا کنترل کند، آن‌ها به‌عنوان مالکیتی که تحت قوانین موجود قابل تحریم باشد، شناخته نمی‌شوند.

یک لحظه تاریخی برای دنیای کریپتو

قاضی دان ویلت در حکمی نوشت: «از آنجا که این قراردادهای هوشمند غیرقابل تغییر هستند و نمی‌توان آن‌ها را حذف کرد یا تغییر داد، همچنان برای هر کسی که بخواهد در دسترس خواهند بود»، و اضافه کرد که حتی تحت تحریم‌ها، «افراد هدف‌گذاری‌شده کره شمالی واقعاً از بازیابی دارایی‌های خود مسدود نشده‌اند». این یک لحظه تاریخی برای صنعت ارزهای دیجیتال به شمار می‌آید.

برای اولین بار، یک دادگاه استیناف فدرال اذعان کرده است که برخی پروتکل‌های غیرمتمرکز کاملاً به‌عنوان چیزی متفاوت از مالکیت سنتی یا کسب‌وکارها عمل می‌کنند. از آنجا که هیچ‌کس «مالک» پروتکل‌های زیربنایی ایمیل یا وب نیست، این قراردادهای هوشمند خودمختار به‌طور مستقل از هر موجودیت کنترل‌کننده‌ای وجود دارند.

پیامدهای مهم

این حکم به‌طور مؤثر یک پناهگاه امن برای پروتکل‌های غیرمتمرکز واقعی ایجاد می‌کند که نمی‌توان آن‌ها را تغییر داد یا کنترل کرد. در حالی که OFAC همچنان می‌تواند افراد و شرکت‌ها را تحریم کند، اما نمی‌تواند خود کد زیربنایی را تحریم کند؛ حداقل تحت قوانین فعلی.

تعادل بین حریم خصوصی و امنیت

با این حال، دادگاه به‌طور صریح درب را برای به‌روزرسانی قانون IEEPA (قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی) که در سال 1977 به تصویب رسید، باز گذاشت تا به فناوری‌های مدرن پاسخ دهد. در حکم آمده است: «شاید کنگره قانون IEEPA را که در دوره ریاست‌جمهوری کارتر به تصویب رسید، به‌روز کند تا فناوری‌های مدرن مانند نرم‌افزارهای مخلوط‌سازی ارزهای دیجیتال را هدف قرار دهد. تا آن زمان، ما معتقدیم که قراردادهای هوشمند غیرقابل تغییر تورنادو کش تحت IEEPA مسدود نمی‌شوند».

این موضوع چالش گسترده‌تری را در تنظیم‌گری فناوری‌های حفظ حریم خصوصی که می‌توانند برای اهداف قانونی و غیرقانونی استفاده شوند، نشان می‌دهد. همان‌طور که سوابق دادگاه نشان می‌دهند، تورنادو کش توسط افرادی استفاده شده که به‌دنبال حفاظت از حریم خصوصی خود هنگام کمک مالی به تلاش‌های جنگی اوکراین بوده‌اند و می‌خواستند از آزار و اذیت جلوگیری کنند. اما در عین حال، توسط افراد سوءاستفاده‌کننده برای پولشویی نیز بهره‌برداری شد.

صنعت کریپتو هنوز باید برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از آن در حالی که حقوق حریم خصوصی را حفظ می‌کند، تلاش کند. برخی از رویکردهای پیشنهادی شامل این است که به کاربران اجازه داده شود تا به‌طور داوطلبانه مشروعیت وجوه خود را اثبات کنند، یا سیستم‌های «لغو ناشناسی» پیاده‌سازی شود که بتوانند کاربران را تنها در شرایط خاص و با نظارت مناسب شناسایی کنند.

مسیر پیش رو

قاضی ویلت نگرانی‌های دولت در مورد تأمین مالی غیرقانونی را «کاملاً مشروع» می‌داند، اما تأکید کرد که دادگاه‌ها باید قانون را همانطور که نوشته شده اعمال کنند و آن را دستکاری نکنند. حکم دادگاه به‌طور واضح می‌گوید: «اصلاح نقاط کور یک قانون یا صاف کردن اثرات ناپسند آن از حیطه وظایف ما خارج است». این رویکرد متعادل که هم اهمیت جلوگیری از فعالیت‌های جنایتکارانه و هم نیاز به حفاظت از نوآوری‌های حفظ حریم خصوصی را می‌شناسد مسیر پیش رو را نشان می‌دهد.

به جای تلاش برای تطبیق فناوری‌های جدید با چارچوب‌های نظارتی قدیمی، قانون‌گذاران باید قوانین به‌روز را تنظیم کنند که طبیعت خاص سیستم‌های غیرمتمرکز را درک کرده و در عین حال نگرانی‌های امنیتی مشروع را نیز مورد توجه قرار دهند. اما در حال حاضر، این حکم نمایانگر یک پیروزی برای نوآوری فناوری و تصدیق این واقعیت است که همه چیز در عصر دیجیتال به راحتی در دسته‌بندی‌های سنتی مالکیت و اموال قرار نمی‌گیرد. چالش پیش رو، ایجاد یک چارچوب نظارتی است که به اندازه فناوری‌ای که مورد هدف آن است، پیچیده و پیشرفته باشد.