به گزارش شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز و به نقل از کوین‌نیوز، شورای نظارت بر خدمات مالی (FSOC) از کنگره خواسته است تا قانونی را تصویب کند که یک چارچوب جامع فدرال برای نظارت بر صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها ایجاد کند. این سازمان دولتی که به‌موجب قانون اصلاح وال‌استریت و حمایت از مصرف‌کننده داد-فرانک در سال ۲۰۱۰ تأسیس شده است، روز جمعه، ۱۶ آذر، گزارشی منتشر کرد و در آن به تهدید فزاینده‌ای که برای سیستم مالی ایالات متحده مشاهده می‌کند، پرداخت.
این شورا اعلام کرد که استیبل‌کوین‌ها «همچنان به‌عنوان یک ریسک بالقوه برای ثبات مالی محسوب می‌شوند زیرا بدون استانداردهای مدیریت ریسک مناسب، به‌شدت در معرض خطر هجوم سرمایه قرار دارند». این بخش نیز عمدتاً متمرکز باقی مانده است، به‌طوری‌که یک شرکت به‌تنهایی «حدود ۷۰ درصد از ارزش کل بازار این بخش را در اختیار دارد»، که شورا به آن اشاره کرده و منظورش تتر (USDT) است.
چرا تتر مشکل‌ساز است؟
تا سال ۲۰۲۴، تتر همچنان بازیگر غالب در فضای استیبل‌کوین‌ها باقی مانده است. اگرچه گزارش شورای نظارت بر خدمات مالی (FSOC) به نام هیچ شرکتی اشاره نکرده است، اما هشدار داده که نبود استانداردهای مدیریت ریسک در شرکت‌های مرتبط با استیبل‌کوین‌ها این بخش را در برابر هجوم سرمایه آسیب‌پذیر می‌کند. تتر نیز به دلیل عدم ارائه گزارش‌های حسابرسی که تأیید کند کوین‌های آن به نسبت ۱:۱ با دلار آمریکا یا دارایی‌های دیگر پشتیبانی می‌شوند، تحت بررسی و انتقاد قرار گرفته است.
منتقدان معتقدند اگر تتر ذخایر کافی نداشته باشد، ممکن است با فروپاشی مواجه شود و این امر می‌تواند یک اختلال بزرگ در بازار رمزارزها ایجاد کند، چراکه این استیبل‌کوین بیش از ۷۰٪ از بازار ۲۰۴ میلیارد دلاری استیبل‌کوین‌ها را در اختیار دارد. در یک پست در شبکه‌های اجتماعی در تاریخ 24 شهریور، جاستین بونس، بنیان‌گذار سایبر کاپیتال (Cyber Capital)، تتر را به دلیل «نبود حسابرسی‌های مستقل» مورد انتقاد قرار داد و این استیبل‌کوین را «تهدیدی برای رمزارزها» توصیف کرد.
قبلاً، این شرکت به اتهاماتی که کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا در سال ۲۰۲۱ مطرح کرده بود مبنی بر ارائه اظهارات نادرست یا گمراه‌کننده درباره ذخایر پشتوانه‌ای استیبل‌کوین خود، تسویه حساب کرده است. استیبل‌کوین‌ها همچنین از زمان فروپاشی ترا‌یو‌اس‌تی (UST) تحت نظارت شدیدتری قرار گرفته‌اند. UST که زمانی یکی از استیبل‌کوین‌های برجسته بود، در ماه مه ۲۰۲۲ ارتباطش با دلار را از دست داد و یک مارپیچ مرگ‌بار فاجعه‌آمیز را به راه انداخت که بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارزش را از بازار رمزارزها از بین برد.
با وجود این نگرانی‌ها، استیبل‌کوین‌ها همچنان به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ به ویژه برای معاملات و نقدینگی. FSOC هشدار داد که اگر تسلط بازار گسترش یابد، شکست احتمالی آن می‌تواند بازار دارایی‌های رمزارزی را مختل کند و تأثیرات جانبی برای سیستم مالی گسترده‌تر ایجاد کند. چند صادرکننده استیبل‌کوین تحت نظارت در سطح ایالتی هستند، اما بسیاری از آن‌ها در خارج از چارچوب جامع احتیاطی فدرال عمل می‌کنند یا با آن مطابقت ندارند. علاوه بر این، FSOC افزود که این شرکت‌ها اغلب اطلاعات قابل تایید محدودی درباره ذخایر و دارایی‌های خود ارائه می‌دهند، که اطمینان از انضباط مؤثر بازار را دشوار می‌سازد.
درخواست‌ها برای اقدام قانون‌گذاری
FSOC توصیه کرد که مقرراتی برای استیبل‌کوین‌ها تصویب شود تا خطرات کاهش یابد. آن‌ها از کنگره خواستند تا یک چارچوب جامع احتیاطی فدرال برای صادرکنندگان استیبل‌کوین تدوین کند و به تنظیم‌کنندگان مالی فدرال اختیار قانون‌گذاری صریحی بر بازار اسپات دارایی‌های رمزارزی بدهد. FSOC افزود: «اگر قانون‌گذاری جامع فدرال تصویب نشود، اعضای شورای آماده‌اند تا اقدامات در دسترس خود را برای رسیدگی به خطرات مرتبط با استیبل‌کوین‌ها در نظر بگیرند». این اولین بار نیست که FSOC برای چنین اقداماتی فشار می‌آورد؛ توصیه‌های مشابهی در گزارش سالانه ۲۰۲۳ آن مطرح شده بود.
کنگره در حال حاضر در حال بررسی لایحه «شفافیت برای استیبل‌کوین‌های پرداخت» است، لایحه‌ای که هدف آن ایجاد مقررات شفاف برای صادرکنندگان استیبل‌کوین است. در حالی که این قانون‌گذاری هنوز در مجلس نمایندگان تصویب نشده است، حامیان رمزارز معتقدند که ممکن است تحت دولت جدید ترامپ پیشرفت کند. در همین حال، نگرانی‌ها نسبت به استیبل‌کوین‌ها فراتر از ایالات متحده گسترش یافته است. در 14 آذر، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا یک مقاله مشورتی منتشر کرد که طرح‌هایی برای افزایش نظارت بر بخش استیبل‌کوین‌ها را ترسیم می‌کرد.
بانک مرکزی برزیل (BCB) نیز نگرانی‌هایی را درباره خطراتی که استیبل‌کوین‌ها ایجاد می‌کنند ابراز کرده و پیشنهاد کرده است که انتقال به کیف‌پول‌های خود تصدی‌گری را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تشدید نظارتی ممنوع کند.
نظرات کاربران