در لبه تحول: FDIC و چالش‌های رمزارزها در برابر عملیات خفگی ۲.۰

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فوربز، شرکت فدرال بیمه سپرده‌ها (FDIC)، که زمانی به‌عنوان ستون قابل‌اعتماد ثبات مالی شناخته می‌شد، اکنون در میان چالش‌های نوآوری و اصلاحات نظارتی در حال حرکت است. اظهارات اخیر «تراویس هیل»، نایب‌رئیس FDIC، بحث‌های جدیدی را درباره رویکرد این سازمان به شمول مالی، رمزارزها و آنچه منتقدان «عملیات خفگی ۲.۰» می‌نامند، برانگیخته است. این مرحله جدید از سیاست‌های حذف بانکی، که ظاهراً صنعت رمزارز را هدف قرار داده است، به نقطه‌ای حساس در نبرد گسترده‌تر بین مؤسسات مالی سنتی و دنیای نوپای دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده است.

انتشار نامه‌های ویرایش‌شده «توقف» توسط FDIC در 17 دی، به این بحث‌ها دامن زده و شکایات طولانی‌مدت شرکت‌های متمرکز بر رمزارز را تأیید کرده است. یکی از برجسته‌ترین صداها در این زمینه «کیتلین لانگ»، مدیرعامل بانک کاستودیا (Custodia)، است. بانک کاستودیا که به‌عنوان یک مؤسسه سپرده‌گذاری ویژه (SPDI) در وایومینگ ثبت شده، به نمادی از تقابل میان نوآوری و سیستم‌های مالی سنتی تبدیل شده است. پرونده قضایی پرحاشیه کاستودیا علیه هیئت‌مدیره فدرال رزرو و بانک فدرال رزرو کانزاس‌سیتی بر محور رد درخواست این بانک برای دسترسی به حساب اصلی فدرال رزرو متمرکز است؛ یک دروازه حیاتی به زیرساخت بانکی ملی.

اهمیت این مسئله بسیار زیاد است. بانک کاستودیا ادعا می‌کند که این رد درخواست نقض الزامات قانونی و نشان‌دهنده تجاوز بی‌رویه نظارتی است، در حالی که فدرال رزرو معتقد است که اختیار تأیید این حساب‌ها را دارد. جالب اینکه بانک‌های بزرگ از فدرال رزرو حمایت کرده‌اند. در آوریل ۲۰۲۴، بانک کاستودیا درخواست تجدیدنظر خود را ثبت کرد و با توجه به اینکه استدلال‌های شفاهی این پرونده در دادگاه استیناف حوزه دهم برای ۲ بهمن برنامه‌ریزی شده، نتیجه این پرونده می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر توانایی بانک‌های متمرکز بر رمزارز برای فعالیت در یک میدان رقابت برابر داشته باشد.

در این میان، بسیاری از رهبران صنعت، مانند کیتلین لانگ، به رسانه‌های اجتماعی متوسل می‌شوند تا به آنچه او سیاست‌های سیستماتیک حذف بانکی می‌نامد، اعتراض کنند و صدای شرکت‌های رمزارزی را که برای دسترسی به خدمات بانکی تلاش می‌کنند، تقویت کنند. در حالی که کنگره تحت رهبری جمهوری‌خواهان آماده می‌شود نظارت خود را تقویت کند، FDIC و فدرال رزرو تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارند تا رویکردهای خود به نوآوری، شمول و انصاف را در یک چشم‌انداز مالی در حال تحول توجیه کنند.

دامنه نظارت محتاطانه

تنظیم‌کنندگان محتاط، مانند FDIC، فدرال رزرو و اداره نظارت بر ارز (OCC)، وظیفه حفظ ثبات سیستم بانکی را بر عهده دارند. با این حال، روش‌های آن‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان می‌گویند که فرآیندهای نظارتی بیش از حد بر رعایت قوانین متمرکز بوده و از ریسک‌های گسترده‌تر برای ثبات مالی غفلت می‌کنند. به‌عنوان مثال، «تراویس هیل» اشاره کرده که این رویکردها بارهای نامتناسبی را بر مؤسسات مالی کوچک‌تر تحمیل کرده و توانایی آن‌ها برای نوآوری در اقتصادی که به‌سرعت در حال دیجیتالی شدن است را محدود کرده است.

اظهارات تراویس هیل همچنین به پیامدهای «عملیات خفگی ۲.۰» پرداخت، اصطلاحی که به ادامه یک ابتکار جنجالی از دوران اوباما توسط دولت بایدن اشاره دارد. طبق گزارش کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا در سال ۲۰۱۴، «عملیات خفگی» اصلی به دنبال قطع خدمات بانکی برای صنایعی بود که «پرریسک» تلقی می‌شدند، حتی اگر این کسب‌وکارها قانونی بودند. این صنایع شامل وام‌دهندگان کوتاه‌مدت، فروشندگان اسلحه و سایر مشاغل مورد اعتراض تنظیم‌کنندگان بودند.

بر اساس یک نظرسنجی اخیر توسط انجمن مدیریت سرمایه‌گذاری جایگزین (AIMA)، «سه چهارم از ۱۶۰ صندوق پوشش ریسک رمزارزی با مشکلاتی در دسترسی به خدمات بانکی مواجه شده‌اند»، در حالی که هیچ‌یک از ۲۰ صندوق پوشش ریسک سنتی که مورد بررسی قرار گرفته بودند، با این چالش‌ها روبرو نشده‌اند. این تفاوت به‌وضوح به اقداماتی هدفمند علیه صنعت رمزارز اشاره دارد.

رمزارز و میراث عملیات خفگی

«حذف دسترسی شرکت‌های رمزارزی به خدمات بانکی به نظر می‌رسد بخشی از حمله‌ای هماهنگ توسط تنظیم‌کنندگان دولتی باشد، که به‌طور عامیانه به‌عنوان "عملیات خفگی ۲.۰" شناخته می‌شود». این یافته‌ها با مقاله‌ای از شرکت حقوقی کوپر و کرک در سال ۲۰۲۳ همسو است، که نشان می‌دهد دفتر نظارت بر ارز (OCC) در سال ۲۰۲۱ راهنمایی غیررسمی صادر کرده و اختیارات بانک‌ها را برای فعالیت در حوزه رمزارزها محدود کرده است. این اقدام به‌عنوان «اولین تیر» در تلاش‌های نظارتی برای به حاشیه راندن شرکت‌های دارایی دیجیتال تلقی شد.

مدیر حقوقی کوین‌بیس، پاول گروال، به این یافته‌ها واکنشی تند نشان داد و اظهار داشت: «چرا سه چهارم از ۱۶۰ صندوق پوشش ریسک رمزارزی در سه سال گذشته مشکلاتی در خدمات بانکی گزارش کرده‌اند، در حالی که هیچ گزارشی از ۲۰ سرمایه‌گذار جایگزین دیگر ارائه نشده است؟ ما به پاسخ نیاز داریم، همین حالا». اظهارات گروال نارضایتی فزاینده در صنعت رمزارز را درباره آنچه به نظر می‌رسد تلاشی سیستماتیک برای محدود کردن دسترسی شرکت‌های رمزارزی به خدمات مالی باشد، برجسته می‌کند. او و دیگران نگرانی‌های مشابهی را به‌عنوان شاهدان در جلسه استماع کمیته خدمات مالی مجلس در ۹ مارس ۲۰۲۳ با موضوع «تصادفی یا هماهنگ؟ حمله دولت به اکوسیستم دارایی دیجیتال» مطرح کردند.

بُعد سیاسی

چشم‌انداز سیاسی این پویایی‌ها را پیچیده‌تر کرده است. در سخنرانی اصلی خود در کنفرانس بیت‌کوین در ژوئیه ۲۰۲۴، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، متعهد شد در صورت انتخاب مجدد، عملیات خفگی ۲.۰ را برچیند و آن را ابزاری برای «خفه کردن صنعت رمزارز» نامید. با بازگشت ترامپ به قدرت و کنگره‌ای تحت کنترل جمهوری‌خواهان، جریان نظارتی ممکن است به نفع سیاست‌های نوآورانه و حمایت‌کننده از بیت‌کوین تغییر کند.

دعوت هیل به احیای آزمایشگاه نوآوری FDIC، موسوم به FDiTech، در این زمینه به‌ویژه مرتبط است. FDiTech که عمدتاً غیرفعال بوده است، می‌تواند به‌عنوان پلی بین تنظیم‌کنندگان و نوآوران عمل کند و همکاری لازم برای شفاف‌سازی انتظارات و ارتقای رشد مسئولانه در اقتصاد دیجیتال را تسهیل کند.

چالش‌ها و فرصت‌های اصلاحات

با وجود این تحولات بالقوه، چالش‌های قابل توجهی باقی مانده است. پیامدهای عملیات خفگی ۲.۰ باعث کاهش اعتماد در بخش مالی شده است، به ویژه در میان شرکت‌های کوچکتر و شرکت‌های رمزارزی که خود را هدف بی‌عدالتی می‌بینند. بازسازی این اعتماد نیازمند بیش از فقط شعار است؛ این امر به تغییرات واقعی در سیاست‌ها نیاز دارد که بی‌طرفی و ثبات نظارتی را تضمین کند.

برای مثال، FDIC می‌تواند با مدرن‌سازی چارچوب‌های نظارتی برای تطبیق با واقعیت‌های یک اقتصاد دیجیتال، نقشی رهبری‌کننده ایفا کند. استخدام کارشناسان فنی، صدور دستورالعمل‌های روشن درباره دارایی‌های دیجیتال و پذیرش شفافیت از جمله عوامل حیاتی خواهند بود. به‌طور مشابه، کنگره باید اقدام قاطعی برای ایجاد یک چارچوب نظارتی منسجم برای دارایی‌های دیجیتال انجام دهد و برای نوآوران و سرمایه‌گذاران شفافیت ایجاد کند.

مسیر پیش رو

FDIC در نقطه عطفی قرار دارد، با رهبری جدید که آماده است میراث خود را بازتعریف کند و کنگره آماده است نفوذ خود را در بازسازی نظارت مالی اعمال کند. آسیب‌های غیرقابل محاسبه به بازارها و نوآوری‌ها ناشی از عملیات خفگی ۲.۰ یادآور خطرات نظارت بیش از حد است، به ویژه هنگامی که نوآوری و شمولیت در تعادل قرار دارند. سخنان معاون رئیس هیل و نگرانی‌های فزاینده رهبران صنعت نشان‌دهنده نیاز حیاتی به بازتنظیم نظارتی است که عدالت را ترویج دهد، نوآوری را پرورش دهد و از یکپارچگی سیستم مالی ما محافظت کند.

آنچه در ادامه رخ خواهد داد نه تنها جهت‌گیری FDIC را تعیین می‌کند، بلکه لحن آینده نظارت مالی ایالات متحده را در دنیایی که به طور فزاینده‌ای با دارایی‌های دیجیتال در فناوری‌های غیرمتمرکز تعریف می‌شود، تنظیم خواهد کرد. شفافیت، همکاری و سیاست‌های پیشرو و شمول‌گرا باید راهنمای این تکامل باشند. اگر ناظران مالی اصول این سیاست‌ها را بپذیرند، نه تنها می‌توان از ثبات مالی محافظت کرد، بلکه پتانسیل کامل یک سیستم مالی آماده برای مقابله با چالش‌ها و تقاضاهای اقتصاد نوین را نیز آزاد کرد.