به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فوربز، کمیته بانکداری سنا برای بررسی رویه بحث‌برانگیز قطع دسترسی مالی (دبانکینگ)، «تراویس هیل»، رئیس موقت FDIC، مجموعه‌ای از اسناد را منتشر کرد که ادعاهای صنعت کریپتو درباره وجود عملیات چوک‌پوینت (OCP) 2.0 را تأیید می‌کند. این اسناد که از طریق شکایت حقوقی مبتنی بر قانون آزادی اطلاعات (FOIA) توسط شرکت هیستوری اَسوسیتس (History Associates Inc) به دست آمده‌اند، نشان می‌دهند که نهادهای نظارتی به‌شدت بانک‌ها را ترغیب کرده‌اند تا تعامل خود با فعالیت‌های مرتبط با کریپتو را به حداقل برسانند. در سال 2022، مجموعه‌ای از 23 «نامه توقف» به بانک‌های تحت نظارت FDIC ارسال شد که در آن‌ها به‌طور جدی توصیه شده بود تمام فعالیت‌های مرتبط با کریپتو را تا اطلاع ثانوی متوقف کنند.
«با احترام درخواست می‌کنیم که تمامی فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های کریپتو را متوقف کنید».
اگرچه این نامه‌ها برای فعالان صنعت کریپتو تعجب‌آور نیستند، اما آخرین اسناد منتشرشده‌ای هستند که نشان‌دهنده تلاش هماهنگ دولت قبلی برای سرکوب رشد این صنعت محسوب می‌شوند. صرافی آمریکایی کوین‌بیس (COIN) در ژوئن 2024 شرکت هیستوری اَسوسیتس را برای اقدام حقوقی علیه SEC و FDIC استخدام کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که درخواست‌های مکرر برای دریافت اسناد تحت قانون آزادی اطلاعات بارها به‌طور نادرست رد شد. «پل گروال»، مدیر ارشد حقوقی کوین‌بیس، در مصاحبه‌ای با کوین‌دسک گفت: «این نامه‌ها نشان می‌دهند که ماجرا اصلاً یک تئوری توطئه یا گمانه‌زنی بی‌اساس نبود، بلکه یک اقدام سازمان‌یافته علیه صنعت کریپتو بود».
جلسه استماع کمیته بانکداری سنا درباره دبانکینگ
انتشار اسناد FDIC در آستانه جلسه مهم کنگره درباره دبانکینگ صورت گرفت؛ مسئله‌ای که در آن، مؤسسات مالی از ارائه خدمات به برخی صنایع، گروه‌های سیاسی یا افراد خودداری می‌کنند. این جلسه با عنوان «بررسی تأثیرات واقعی دبانکینگ در آمریکا»، نمایندگان صنعت را در کانون توجه قرار داد تا درباره پیامدهای این رویه و راهکارهای احتمالی با قانون‌گذاران و مقامات نظارتی بحث کنند. در نخستین ماه دولت ترامپ، سیگنال‌های متعددی در حمایت از سیاست‌های طرفدار کریپتو دیده شده است. جلسه امروز گامی دیگر در راستای پیشبرد این دستور کار به شمار می‌رود.
سخنرانی آغازین
«تیم اسکات»، رئیس کمیته بانکداری سنا (نماینده جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی)، جلسه را با تأکید بر اهمیت دسترسی همه آمریکایی‌ها به خدمات مالی آغاز کرد. او با اشاره به تجربیات شخصی خود از تعامل با بانک‌ها، مسیر زندگی پدربزرگش در دوران قوانین جیم کرو در جنوب آمریکا و تجربه مادرش با تبعیض‌های مالی ناشی از نژادپرستی، به مشکلات تاریخی در نظام بانکی پرداخت.
«در دهه ۱۹۹۰، من توانستم یک وام اعتباری مبتنی بر شخص بگیرم. با این وام، همه‌چیز بهتر شد. در این کشور، دسترسی به اعتبار یکی از ارکان ساختن رؤیای آمریکایی است... به همین دلیل، دسترسی به خدمات مالی بسیار مهم است». اسکات در مصاحبه‌ای با CNBC درباره تعصب در نظام بانکی گفت: «امروز، این مسئله کمتر درباره حزب سفید و سیاه است، اما متأسفانه بیشتر به قرمز و آبی مربوط می‌شود».
او در سخنرانی آغازین خود بیان کرد: «در دولت بایدن، شاهد ظهور چیزی هستیم که بسیاری آن را عملیات چوک‌پوینت 2.0 می‌نامند. نهادهای فدرال از قدرت خود سوءاستفاده کرده و بانک‌ها را تحت فشار قرار دادند تا خدمات خود را به افراد محافظه‌کار یا صنایعی که نمی‌پسندیدند، متوقف کنند؛ همان‌طور که در تاریخ خانواده من، رنگ پوست عامل تبعیض بود». در روزهای منتهی به این جلسه، اسکات به موضوع سوءاستفاده از نظام بانکی برای حذف صنایع نامطلوب از نظر سیاسی (دبانکینگ) اشاره کرد. صنایعی مانند کریپتو، نفت و گاز، تسلیحات، و همچنین افرادی مانند «ملانیا ترامپ» از این روند آسیب دیده‌اند.
شهادت کارشناسان صنعت
در این جلسه، کارشناسانی از صنایع مختلف به ارائه شهادت پرداختند، از جمله: ناتان مک‌کالی، مدیرعامل آنکورج دیجیتال (Anchorage Digital) مایک رینگ، مدیرعامل بانک اولد گلوری (Old Glory Bank) استیون گانون، شریک حقوقی در شرکت دیویس رایت ترمین (Davis Wright Tremaine) با تمرکز بر امور بانکی آرون کلاین، پژوهشگر ارشد مطالعات اقتصادی در موسسه بروکینگز (Brookings).
اظهارات این کارشناسان، ابعاد گسترده دبانکینگ و سایر اقدامات بانکی تحت تأثیر نظارت‌های بیش از حد را آشکار کرد. مک‌کالی در سخنرانی خود تأکید کرد که شرکت او، آنکورج دیجیتال، یک بانک دارای مجوز فدرال است. با این حال، با وجود دریافت مجوز از OCC در سال ۲۰۲۱ به عنوان یک بانک تراست ملی، یکی دیگر از بانک‌های دارای مجوز فدرال، از ارائه خدمات ضروری بانکی به این شرکت خودداری کرد.
او به نمونه‌هایی از تأثیرات دبانکینگ بر آنکورج اشاره کرد، از جمله تعطیلی یک کسب‌وکار معاملاتی که ماهانه صدها میلیون دلار گردش مالی داشت و همچنین قطع دسترسی کارکنان این شرکت به خدمات بانکی. مک‌کالی تصریح کرد که «زمانی که FDIC از بانک‌ها خواست تمام فعالیت‌های مرتبط با کریپتو را متوقف کنند، نتیجه آن شد که کارآفرینان کریپتو کسب‌وکارهای خود را به حوزه‌های قضایی دیگر منتقل کردند». او هشدار داد که این روند به صنعت کریپتو آسیب زده و نوآوری را سرکوب کرده است.
مایک رینگ، مدیرعامل بانک اولد گلوری، بر گستردگی صنایع آسیب‌دیده از دبانکینگ و مقررات سخت‌گیرانه تأکید کرد. او بیان کرد که در دوران کاری خود در بانکداری، هرگز با یک ناظر بانکی که تجربه بانکداری عملی داشته باشد، مواجه نشده است. او توضیح داد که بانک اولد گلوری با هدف ارائه خدمات به صنایعی که از سوی دیگر بانک‌ها حذف شده‌اند، تأسیس شد. استیون گانون به سوءبرداشت‌های نظارتی و تأثیرات منفی آن بر مشتریان بانکی اشاره کرد.
آرون کلاین در بخش خود به روش‌های نادرست انگیزشی در نظام بانکی اشاره کرد. او توضیح داد که در ارزیابی‌های نظارتی، «بانک‌ها نه بر اساس کیفیت گزارش‌هایشان، بلکه بر اساس تعداد آن‌ها سنجیده می‌شوند». او همچنین ضرورت بسیاری از این گزارش‌ها را زیر سؤال برد: «برای فهمیدن اینکه یک کسب‌وکار غیرقانونی است، نیازی به گزارش بانکی ندارید».
کلاین همچنین به اثرات منفی تکنولوژی‌های قدیمی در بانکداری اشاره کرد. او توضیح داد که در حال حاضر، بانک‌ها از پردازش گروهی (batch processing) برای انجام تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. در برخی موارد، بانک‌ها ترتیب پردازش تراکنش‌ها را تغییر می‌دهند تا هزینه‌های اضافه‌برداشت (overdraft fees) را به حداکثر برسانند. او مثال بانک آرمد فورسس (Armed Forces) را مطرح کرد که به‌طور میانگین ۹۲ دلار کارمزد اضافه‌برداشت از هر مشتری دریافت می‌کند، بالاترین رقم در صنعت.
کلاین پیشنهاد کرد که فناوری‌هایی مانند پرداخت‌های آنی (Real-Time Payments - RTP) و سایر شبکه‌های پرداختی می‌توانند اثرات منفی پردازش گروهی را کاهش دهند. این فناوری‌ها به‌جای پردازش تراکنش‌ها در دوره‌های زمانی مشخص، امکان تسویه و تطبیق لحظه‌ای پرداخت‌ها را فراهم می‌کنند، که می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد.
دیدگاه‌های کمیته
در حالی که اکثر اعضای کمیته با احترام صحبت کردند و بر تمایل خود برای همکاری با دولت کنونی در بهبود وضعیت نظام بانکی تأکید داشتند، لحن بحث‌ها کاملاً جناحی بود. «الیزابت وارن»، سناتور دموکرات از ماساچوست و عضو ارشد کمیته، ضمن اعلام آمادگی برای بررسی دبانکینگ شرکت‌های کریپتو، از اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان (CFPB) که دولت ترامپ قصد تعطیلی آن را دارد، قویاً دفاع کرد.
او با اشاره به نقش این نهاد در تضمین دسترسی عادلانه به خدمات مالی، مدعی شد که اقدامات CFPB با اهداف دولت همسو است. جای تعجب نداشت که «سینتیا لومیس»، سناتور جمهوری‌خواه از وایومینگ و از حامیان سرسخت صنعت کریپتو، بر پتانسیل اقتصادی دارایی‌های دیجیتال و نیاز به شفافیت مقرراتی تأکید کرد.
با اینکه زمان کمی به آن اختصاص داده شد، اما «رافائل وارناک»، سناتور دموکرات از جورجیا»، به‌طور گذرا به دومین سالگرد سقوط بانک‌های سیلیکون ولی، سیلورگیت، و فرست ریپابلیک اشاره کرد. برخی از منتقدان صنعت کریپتو این فروپاشی‌ها را به تعامل این بانک‌ها با شرکت‌های کریپتو مرتبط دانستند، اما تحقیقات بعدی نشان داد که این ادعا درست نیست.
در طول جلسه، سناتورهای دموکرات السوبروکس (مریلند)، وارناک و وارن از زمان سخنرانی خود برای ابراز نارضایتی نسبت به دسترسی ایلان ماسک به سیستم پرداخت خزانه‌داری آمریکا و داده‌های مرتبط با آن استفاده کردند. ماسک در سال ۱۹۹۹ شرکت X.com را تأسیس کرد که بعدها با پی‌پال ادغام شد.
چالش‌های نظارتی
در کنار موضوع دسترسی آزاد به خدمات مالی برای کسب‌وکارها و افراد قانونی، این جلسه همچنین به چالش‌های نظارتی پیش روی مؤسسات مالی و نیاز به استانداردهای شفاف‌تر پرداخت. مقررات مبارزه با پول‌شویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) در مرکز این چالش‌ها قرار دارند.
این الزامات پیچیده می‌توانند مانعی برای ارائه خدمات به برخی کسب‌وکارها باشند. کارشناسان بانکی استدلال می‌کنند که عدم شفافیت در قوانین و فشارهای نظارتی باعث شده است که برخی صنایع، از جمله شرکت‌های کریپتو، به دلیل برچسب «پرریسک» بودن، از خدمات بانکی محروم شوند.
گام‌های بعدی
جلسه امروز کمیته بانکداری سنا درباره دبانکینگ، بر نیاز به اقدام قانون‌گذاری برای تضمین دسترسی عادلانه به خدمات مالی برای تمامی صنایع تأکید کرد. شهادت‌های ارائه‌شده توسط شاهدان کلیدی، دیدگاه‌های اعضای کمیته و افشاگری‌های اسناد FDIC همگی اهمیت شفافیت، وضوح مقرراتی و پاسخ‌گویی را برجسته کردند.
با این حال، هنوز کار زیادی باقی مانده است، زیرا تصویب قوانینی که از حذف ناعادلانه کسب‌وکارها و افراد از نظام مالی جلوگیری کند، فرایندی پیچیده است. ایجاد تعادل بین حمایت از مشاغل و افراد در برابر دبانکینگ غیرمنصفانه و اطمینان از اینکه مؤسسات مالی ناخواسته تأمین مالی افراد و گروه‌های متخلف را انجام ندهند، همچنان یک چالش اساسی خواهد بود.
نظرات کاربران