به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از فوربز، هفته گذشته، تیم ویژه ارزهای دیجیتال SEC با مدیران شرکتهای جیتولبز و مولتیکوین کپیتال ملاقات کرد تا امکان اضافه کردن استیکینگ به عنوان یک ویژگی در محصولات قابل معامله در صرافیها را بررسی کنند. صنعت ارزهای دیجیتال به این موضوع توجه کرد. این امر به این دلیل است که در سالهای اخیر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اقداماتی اجرایی علیه سازمانهایی که خدمات استیکینگ واگذاری شده و «استیکینگ به عنوان خدمات» ارائه میدهند، انجام داده است و ادعا کرده که این فعالیتها شامل عرضه اوراق بهادار است که خلاف بخش 5 قانون اوراق بهادار 1933 (قانون اوراق بهادار) است.
در فوریه 2023، SEC شرکت کراکن را به دلیل ارائه برنامه استیکینگ به عنوان خدمات بدون ثبت رسمی متهم کرد که منجر به توافقی 30 میلیون دلاری و متوقف شدن خدمات استیکینگ در ایالات متحده شد. در ژوئن 2023، SEC از کوینبیس شکایت کرد و ادعا کرد که برنامه استیکینگ آن شامل عرضه اوراق بهادار بدون ثبت است. در ژوئیه گذشته، SEC شرکت کنسنسیس، تولیدکننده کیف پول متاماسک، را به دلیل پیشنهادات و فروشهای غیرمجاز اوراق بهادار مربوط به مشارکت در برنامههای استیکینگ مایع مانند لیدو و راکت پول متهم کرد. اما فعالیتهای اخیر ممکن است نشاندهنده تغییر سیاست در حال وقوع باشد.
جلسه هفته گذشته پس از پیشنهاد ثبت شده توسط صرافی سیبو BZX برای فعالسازی استیکینگ برای صندوق قابل معامله هسته اتریوم ۲۱شیرز (21Shares Core Ethereum) برگزار شد. در پرونده خود، این صرافی درخواست تأیید برای استیک کردن اتر موجود در صندوق را ارائه داد و توضیح داد که تنها به استیکینگ نقطهای و کلیک پرداخته و خدمات استیکینگ ارائه نمیدهد. چند هفته پیش، کراکن خدمات استیکینگ را در بسیاری از ایالات و سرزمینهای ایالات متحده از سر گرفت.
استیکینگ به فرایند قفل کردن ارزهای دیجیتال به منظور پشتیبانی از امنیت و عملیات شبکه بلاکچین گفته میشود. اعتبارسنجها توکنهای خود را به منظور اعتبارسنجی تراکنشها و نگهداری شبکه استیک میکنند و در ازای آن پاداش دریافت میکنند. هرچه تعداد توکنهای استیکشده بیشتر باشد، شانس اعتبارسنج برای انتخاب شدن به منظور اعتبارسنجی بلاکهای جدید بالاتر است. اعتبارسنجهای نادرست ممکن است قسمتی یا تمام سهام خود را از دست بدهند. استفاده گسترده از واژه «استیکینگ» باعث سردرگمی شده است که نیاز به تفاوتگذاری دقیق بین فعالیتهای مختلف مرتبط با استیکینگ دارد.
به گفته ایجئوما اوکولی، استاد حقوق و مدیر اندیشکده داراییهای دیجیتال، ابتکار اقتصاد دیجیتال (Digital Economy Initiative)، قانونگذاران، ناظران و فعالان نیاز دارند که درک مشترکی از مفهوم «استیکینگ» پیدا کنند تا ریسکهای مرتبط با هر یک از آنها را ارزیابی کنند. او و همکارانش، ایوا لورنس و جنی لوین، در مقالهای جدید به بررسی مفهومی چندوجهی از «استیکینگ» در اکوسیستم داراییهای دیجیتال پرداخته و تفاوتهای موجود بین فرایندهای فنی هستهای اعتبارسنجی و سایر فعالیتهای مرتبط مانند تجمیع را مشخص کرده و پیامدهای نظارتی آنها را در ایالات متحده و بریتانیا بررسی میکنند.
یکی از انواع استیکینگ، استیکینگ مایع است که به کاربران این امکان را میدهد تا در حین حفظ نقدینگی، ارزهای دیجیتال خود را استیک کنند. به جای قفل کردن صرف داراییها، کاربران نمایندگان توکنیزه شدهای به نام توکنهای استیکینگ مایع (LST) دریافت میکنند که میتوانند آنها را معامله، قرض دهند یا در برنامههای مالی غیرمتمرکز (DeFi) استفاده کنند، در حالی که همچنان پاداشهای استیکینگ را کسب میکنند. انواع دیگر شامل:
استیکینگ پروتکل خود: مالک توکن مستقیماً تراکنشها را در بلاکچین اعتبارسنجی میکند.
استیکینگ پروتکل واگذاری شده (غیر امانی): مالک توکن قدرت استیکینگ را به یک شخص ثالث واگذار میکند بدون اینکه مالکیت را منتقل کند.
استیکینگ پروتکل واگذاری شده (امانی): مالک توکن از یک سرپرست شخص ثالث برای استیک کردن داراییها استفاده میکند.
ریاستیکینگ: یک دارنده توکن از LST خود برای تأمین امنیت شبکهها یا خدمات اضافی فراتر از هدف اصلی استیکینگ استفاده میکند.
ریاستیکینگ مایع: دارنده توکن LSTها را برای شخص ثالث واریز میکند تا فعالیتهای ریاستیکینگ را به نمایندگی از او انجام دهد و در ازای آن توکنهای ریاستیکینگ مایع دریافت میکند که میتوانند معامله یا در DeFi استفاده شوند.
کوئی گریسون، شریک در استپتو و مشاور سابق کمیسیونر SEC و رئیس جدید تیم ویژه ارزهای دیجیتال SEC، هستر پیرس، میگوید: «استیکینگ برای افراد مختلف معانی مختلفی دارد، اما اگر به استیکینگ صرفاً به عنوان یک مکانیزم اجماع برای تأمین امنیت یک شبکه بلاکچین نگاه کنید، این فعالیت باید به وضوح خارج از قوانین اوراق بهادار باشد». گریسون توضیح میدهد که زمانی که یک شخص ثالث استیکینگ را به عنوان یک سرویس ارائه میدهد و ییلد (بازده) را به عنوان نتیجه معرفی میکند، باید پرسید که آیا قوانین اوراق بهادار مناسبترین چارچوب هستند.
سوال پیچیدهتر میشود زمانی که «شخص ثالث» یک پروتکل غیرمتمرکز باشد که استیکینگ را تسهیل میکند. آیا این پروتکل باید تحت نظارت قرار گیرد؟ گریسون این سوال را «سوالی میلیون دلاری» مینامد و پیشنهاد میکند که برخی ریسکها در سیستمهای غیرمتمرکز ذاتی است. در این موارد، هیچ طرف مرکزی برای پاسخگویی وجود ندارد؛ نه توسعهدهنده، نه ناظر، نه پلتفرم، و نه دارندگان توکن. «قانونگذاران، کاربران فناوری و سایر شرکتکنندگان در شبکه باید با این ایده راحت شوند که وقتی با شبکههای بلاکچینی کار میکنید، هیچ شخص ثالثی وجود ندارد که در صورت بروز مشکل کمک کند».
برخی پیشنهاد دادهاند که کد غیرمتمرکز باید برای انجام ممیزی امنیتی تحت بررسی قرار گیرد. اما این کار شامل چه مواردی است؟ چه کسی ممیزی را انجام میدهد و استانداردها چگونه تعیین میشوند؟ گریسون میگوید SEC تخصص لازم برای نوشتن استانداردها را ندارد. او افزود: «این کار را کارشناسان صنعت میتوانند انجام دهند». با بازگشت به سوالی که آیا باید به صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) اجازه داده شود تا استیکینگ را به عنوان یک ویژگی اضافه کنند، گریسون پیشنهاد میدهد که اختلافنظرهای کمیسیونر هستر پیرس در رد قبلی ETF بیتکوین، بهترین رویکرد را بیان کرده است.
او گفته که در اتخاذ این نوع تصمیمات، قانونگذاران باید به دستور قانونی پایبند باشند و الزامات اضافی برای محصولات مرتبط با ارزهای دیجیتال ایجاد نکنند. «تا جایی که من میتوانم بگویم، هیچ چیزی در استیکینگ وجود ندارد که باعث کلاهبرداری و دستکاری در بازار شود»، گریسون میگوید. با هدایت کمیسیونر پیرس در تیم ویژه ارزهای دیجیتال، این راهنمایی احتمالاً به زودی به عمل درخواهد آمد. در صنعت ارزهای دیجیتال اجماع وجود دارد که درخواست راهنمایی از صنعت توسط نهادهای نظارتی تنها به نتایج سازنده منجر خواهد شد.
در حال حاضر فرصت زیادی در واشنگتن دی.سی. وجود دارد، اما بعید به نظر میرسد که استیکینگ در هرگونه قانونگذاری آینده گنجانده شود. گریسون توضیح میدهد: «این یک کار سنگین است و آسان نیست». اوکولی میگوید: «آنچه مهم است این است که قانونگذاران در واشنگتن دی.سی. شروع به همکاری با صنعت ارزهای دیجیتال در مسائلی مانند استیکینگ کردهاند. این امر منجر به نظارت و قانونگذاری هوشمند و مؤثر خواهد شد».















نظرات کاربران