اعتراض کسب و کارها به تعلیق مجوز فروش طلای آب شده

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز 

تعلیق پروانه‌های کسب فروش طلای آب شده، اعتراض اتحادیه کسب و کارهای مجازی را برانگیخت.

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با ارسال نامه‌ای به ریاست اتاق اصناف ایران، خواستار رسیدگی فوری و جبران خسارات ناشی از تعلیق پروانه‌های کسب فروش طلای آب شده شد.بر اساس این نامه، تعداد ۳۰ پروانه کسب مرتبط با فروش طلای آب شده در تهران و شهرستان‌ها، توسط مرکز اصناف و امور بازرگانان تعلیق شده است. این اقدام، که به گفته اتحادیه، به دستور هیئت مقررات‌زدایی صادر شده، موجب ایجاد اختلال در فعالیت‌های قانونی کسب و کارها و وارد آمدن خسارات مالی و اعتباری قابل توجهی به آنها شده است.اتحادیه کسب و کارهای مجازی در این نامه، با استناد به قوانین و اصول حقوقی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصل ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل ۴۰ قانون اساسی، خواستار جبران خسارات وارده به کسب و کارها شده است.این اتحادیه با تاکید بر اینکه دارندگان پلتفرم‌های فروش طلای آب شده از فعالان پیشرو در حوزه تجارت الکترونیک هستند و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام داده‌اند، تعلیق پروانه‌های کسب آنها را اقدامی غیرموجه و موجب اضرار به کسب و کارهای قانونی دانسته است.در پایان این نامه، اتحادیه کسب و کارهای مجازی آمادگی خود را برای برگزاری جلسات کارشناسی و هماهنگی با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران اعلام کرده و خواستار بررسی دقیق علل تعلیق پروانه‌ها و رفع نواقص فنی و اداری برای جلوگیری از وقوع چنین مواردی در آینده شده است.

اتاق اصناف ایران نیز در نامه‌ای رسمی به مرکز امور اصناف و بازرگانان، خواستار رسیدگی فوری به موضوع تعلیق پروانه‌های کسب فروش طلای آب شده شده است. در این نامه، اتاق اصناف ایران با اشاره به شکایات متعدد دارندگان مجوز فروش طلای آب شده از تعلیق پروانه‌های کسب خود، و با اشاره به پیوست نامه اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی، خواستار بررسی دقیق علت تعلیق پروانه‌ها و اقدامات لازم برای رفع مشکلات و جبران خسارات ناشی از این تعلیق شده است.اتحادیه کسب و کارهای مجازی در پایان نامه خود، آمادگی خود را برای برگزاری جلسات کارشناسی و هماهنگی با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران اعلام کرده و خواستار بررسی دقیق علل تعلیق پروانه‌ها و رفع نواقص فنی و اداری برای جلوگیری از وقوع چنین مواردی در آینده شده است.

نکات کلیدی:

• تعلیق ۳۰ پروانه کسب فروش طلای آب شده در تهران و شهرستان‌ها
• اعتراض اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به این اقدام
• درخواست جبران خسارات وارده به کسب و کارها
• استناد به قوانین و اصول حقوقی جمهوری اسلامی ایران
• تاکید بر فعالیت قانونی و سرمایه‌گذاری‌های گسترده کسب و کارهای مذکور
• آمادگی برای برگزاری جلسات کارشناسی و هماهنگی با اتاق اصناف ایران

 متن کامل هردو نامه را می توانید در زیر مشاهده کنید