به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فوربز، دونالد ترامپ با شعار «اولین رئیس‌جمهور کریپتو» به میدان آمد و در آغاز دوره جدید ریاست‌جمهوری خود، عملکرد بهتری نسبت به دولت پیشین در حمایت از صنعت رمزارز داشته است. در دوره بایدن، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و سایر نهادهای نظارتی مالی، فشار زیادی بر فعالان این صنعت وارد کردند و آنها را به حاشیه بازار راندند.
اما ترامپ در 4 بهمن با امضای یک فرمان اجرایی، وعده خود را عملی کرد. این فرمان بر رهبری آمریکا در حوزه دارایی‌های دیجیتال و فناوری مالی تأکید دارد و در سیاست‌های رسمی دولت، حق شهروندان و شرکت‌های خصوصی برای انجام تراکنش‌های مالی بدون سانسور غیرقانونی و حفظ مالکیت شخصی بر دارایی‌های دیجیتال به رسمیت شناخته شده است. با این حال، این بخش از فرمان اجرایی در میان اقدامات پر زرق‌وبرقی مانند برگزاری اجلاس رمزارزی هفته گذشته و ایجاد ذخیره دارایی‌های دیجیتال تا حدی به حاشیه رفته است. هرچند دولت ترامپ در مقایسه با رویکرد ضدکریپتوی دولت بایدن گام‌های مثبتی برداشته، اما بزرگ‌ترین مانع در مسیر رشد رمزارزها همچنان پابرجاست: نظام نظارت مالی آمریکا.
تهدید تراکنش‌های همتا‌به‌همتا (P2P) توسط قانون محرمانگی بانک‌ها
یکی از مشکلات اصلی، قانون محرمانگی بانک‌ها (BSA) مصوب ۱۹۷۰ است که محدودیت‌های گسترده‌ای بر تراکنش‌های مالی اعمال کرده و امکان انجام معاملات بدون سانسور را از بین برده است. هرچند که فرمان اجرایی ترامپ این مشکل را به رسمیت شناخته، اما برای اصلاح آن نیاز به همکاری کنگره دارد و تاکنون نشانه‌ای از تلاش جدی در این زمینه دیده نمی‌شود. نظام نظارتی فعلی نه‌تنها قدیمی و ناکارآمد است، بلکه اجرای آن هزینه‌بر بوده و از نظر قانونی نیز جای بحث دارد. با وجود این، همچنان بر بخش مالی تحمیل شده و جلوی رشد تراکنش‌های آزاد و غیرمتمرکز را گرفته است. اگر دولت ترامپ واقعاً قصد دارد آزادی اقتصادی در حوزه رمزارزها را تقویت کند، باید اصلاح این نظام را در اولویت قرار دهد.
نظام نظارتی BSA؛ نظارت گسترده‌ای که آزادی مالی را تهدید می‌کند
در سال ۲۰۲۳، اجرای قانون محرمانگی بانک‌ها (BSA) منجر به ثبت ۳۰ میلیون گزارش توسط حدود ۳۰۰ هزار موسسه مالی شد. اما از این تعداد، تنها ۱,۵۷۵ پرونده برای پیگیری قضایی ارجاع داده شد و سازمان مالیات آمریکا (IRS) فقط ۳۷۲ تحقیق جدید بر اساس این گزارش‌ها آغاز کرد.
چرا بانک‌ها و کارگزاران باید نقش پلیس را ایفا کنند؟
یکی از مشکلات این سیستم این است که بانکداران، کارگزاران و حتی فروشندگان خودرو مأمور اجرای قانون نیستند، اما دولت آنها را مجبور کرده است که مشتریان خود را تحت نظارت قرار داده و در صورت کوچک‌ترین شبهه‌ای، آنها را گزارش دهند؛ در غیر این صورت، با عواقب قانونی مواجه می‌شوند. این اجبار باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها به‌جای دقت، بیش‌ازحد گزارش ارسال کنند تا از خود در برابر هرگونه خطر احتمالی محافظت کنند.
نقض آشکار حقوق شهروندی
اما این مشکل فقط مربوط به حجم بالای گزارش‌های بی‌فایده نیست. سیستم فعلی فرض را بر این گذاشته که همه افراد مجرم یا در معرض ارتکاب جرم هستند، به همین دلیل نظارت همه‌جانبه را توجیه می‌کند. درحالی‌که اصل بی‌گناهی تا زمان اثبات جرم یکی از پایه‌های اساسی نظام قضایی است، این قانون حریم خصوصی مالی را به‌کلی نادیده گرفته است. به‌طور مشخص، قانون BSA مغایر با متمم چهارم قانون اساسی آمریکا است که دولت را ملزم می‌کند پیش از هرگونه دسترسی به اطلاعات شخصی افراد، حکم قضایی معتبر دریافت کند.
اما این محافظت دیگر در مورد سوابق مالی افراد نزد بانک‌ها، کارگزاران یا هر واسطه مالی دیگر اعمال نمی‌شود. حتی معاملات نقدی بزرگ میان اشخاص حقیقی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و تحت نظارت شدید قرار دارند. این قانون از ابتدا بحث‌برانگیز بوده، اما در طول زمان گسترده‌تر و سخت‌گیرانه‌تر شده است. دادستان نیل گورساچ در سال ۲۰۱۸ در یکی از آرای مخالف خود نوشت: «صرف اینکه افراد برای انجام تراکنش‌های مالی مجبورند به واسطه‌ها اعتماد کنند، نباید به این معنا باشد که همه حقوق آنها در چارچوب متمم چهارم نادیده گرفته شود».
ترامپ باید با کنگره برای اصلاح قانون BSA همکاری کند
کنگره می‌تواند قانون BSA را اصلاح کند تا الزامات نگهداری سوابق مالی حفظ شود، اما گزارش‌دهی گسترده حذف گردد. همچنین می‌توان اطمینان حاصل کرد که دسترسی نیروهای امنیتی به این اطلاعات فقط از طریق حکم قضایی معتبر امکان‌پذیر باشد. این تغییر صرفاً تأکید مجددی بر اهمیت متمم چهارم قانون اساسی خواهد بود، موضوعی که نباید چندان بحث‌برانگیز باشد.
اما اکثر مقامات فعلی مسیر متفاوتی را دنبال می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، یکی از مقامات سابق نظارتی اخیراً به کنگره پیشنهاد داده که به‌جای کاهش محدودیت‌ها، باید قوانین فعلی را برای پوشش دادن تراکنش‌های رمزارزی گسترش داد. بسیاری از قانون‌گذاران نیز خواهان افزایش نظارت بر شرکت‌های رمزارزی و الزام آنها به کنترل شدیدتر معاملات هستند. اما این نگاه کاملاً اشتباه است. رمزارزها باعث شده‌اند که نقاط ضعف نظام نظارتی فعلی آشکارتر شود و نشان دهند که نظارت همه‌جانبه دولت بر تراکنش‌های مالی، یک تهدید جدی برای آزادی‌های فردی است. زبان حمایت‌گرایانه در فرمان اجرایی ترامپ نشانه مثبتی است، اما برای بازگرداندن حقوق مالی شهروندان، هنوز راه طولانی در پیش است.
کنگره باید متمم چهارم را احیا کند
خوشبختانه، برخی از اعضای کنگره به دنبال اصلاح خسارات ناشی از قانون محرمانگی بانک‌ها (BSA) هستند. به‌عنوان‌مثال، در کنگره ۱۱۸ام، نماینده جان رز (R-TN) لایحه‌ای با عنوان «قانون اصلاح محرمانگی بانک‌ها» را معرفی کرد که با حمایت سه نماینده دیگر همراه بود. این لایحه به‌طور مشخص بر احیای حقوق شهروندان در چارچوب متمم چهارم قانون اساسی تأکید دارد. ازآنجاکه رز یکی از اعضای کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان است، احتمالاً این لایحه را دوباره در کنگره ۱۱۹ام مطرح خواهد کرد.
علاوه بر این، در 9 اسفند، سناتور مایک لی (R-UT) لایحه مشابهی را با عنوان «قانون نجات حریم خصوصی» معرفی کرد. بااین‌حال، کمیته بانکداری سنا که به دلیل مواضع ضد رمزارزی سناتور الیزابت وارن شناخته شده است، تاکنون هیچ اقدام مشابهی انجام نداده است. بااین‌وجود، سناتور لی شایسته تحسین است، زیرا در شرایطی که نظارت دولتی بر تراکنش‌های مالی روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود، از حقوق شهروندان دفاع کرده است.
احیای تعادل بین حریم خصوصی و نظارت امنیتی
نظام نظارتی فعلی به‌شدت به نفع دستگاه‌های اجرایی و امنیتی طراحی شده و حقوق شهروندان را نادیده گرفته است. اما راه‌حل واقعی در متمم چهارم قانون اساسی نهفته است، جایی که باید میان امنیت و آزادی‌های فردی تعادل برقرار شود. اگر کنگره این تعادل را بازگرداند، نه‌تنها یک گام بزرگ در جهت احیای حقوق شهروندان برداشته خواهد شد، بلکه این اقدام می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات در دوره ترامپ باشد.
نظرات کاربران