به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از فوربز، شرکتهای فعال در حوزه استخراج بیتکوین (BTC) خود را برای پیامدهای ناشی از اجرای تعرفههای جهانی دولت ترامپ آماده میکنند؛ اقدامی که میتواند هزینه واردات تجهیزات را افزایش دهد و رشد صنعت استخراج بیتکوین در آمریکا را با مانعی جدی مواجه سازد. شورای انرژی دیجیتال (Digital Energy Council) که نماینده دیتاسنترها، شرکتهای استخراج بیتکوین و فعالان حوزه انرژی است، در نامهای به وزارت بازرگانی آمریکا خواستار معافیت دستگاههای استخراج بیتکوین موسوم به ASIC Miner از این تعرفهها شده است؛ مشابه معافیتی که برای لپتاپها و تلفنهای هوشمند در نظر گرفته شده است.
با این حال، فعلاً هیچ معافیتی برای ASIC Minerها تعیین نشده و شرکتهای استخراج ناچارند افزایش هزینه سرمایهگذاری برای خرید این دستگاهها و سایر زیرساختهای حیاتی را بپذیرند. جارن ملرود (Jaran Mellerud)، مدیرعامل شرکت Hashlabs، هشدار داده است که این تعرفهها «میتوانند تأثیرات عظیمی بر کل صنعت استخراج بیتکوین داشته باشند.» او معتقد است اعمال تعرفهها ممکن است به کاهش تقاضا برای ASIC Minerها در آمریکا منجر شود؛ کشوری که هماکنون بزرگترین سهم از استخراج جهانی بیتکوین را در اختیار دارد.
کاهش تقاضای داخلی میتواند منجر به مازاد عرضه این دستگاهها شود و بهطور متناقض، کاهش قیمتها در سایر نقاط جهان را بهدنبال داشته باشد. ملرود همچنین هشدار داده است که این روند میتواند رشد هشریت شبکه بیتکوین را کند کند. ایتن ورا (Ethan Vera)، مدیر اجرایی شرکت Luxor، گفته است: «بهمحض شنیدن خبر، فوراً جلسه اضطراری تشکیل دادیم. موضوع بسیار جدی است.»
ورا افزوده: «به نظر ما، این تصمیم ضربه بزرگی به صنعت استخراج آمریکا وارد میکند و در صورت تداوم، رشد آن را متوقف خواهد کرد.» به گفته او، در هفته اول آوریل، بسیاری از ماینرها تلاش داشتند با اجاره پروازهای باری، تجهیزات خود را پیش از اجرای تعرفهها به آمریکا وارد کنند. بر اساس اظهارات ورا، ماینرها برای این پروازها حاضر شدند دو تا چهار برابر نرخ معمول پرداخت کنند تا پیش از ۹ آوریل ۲۰۲۵ (تاریخ اجرای اولیه تعرفهها) محمولههای خود را وارد کشور کنند. برخی از این پروازها تا ۳ میلیون دلار هزینه داشتند.
در ادامه، دولت ترامپ تغییر مسیر داد و اجرای تعرفههای متقابل را به مدت ۹۰ روز به تعویق انداخت. در عوض، تعرفهای ثابت معادل ۱۰ درصد برای واردات از بیش از ۱۸۰ کشور اعمال شد تا زمینهساز آغاز مذاکرات تجاری جدید با شرکای ایالات متحده شود. در ۱۲ مه، پیشرفتهایی در مذاکرات حاصل شد. آمریکا و چین به توافقی موقت دست یافتند که بر اساس آن، تعرفه ۱۴۵ درصدی آمریکا بر کالاهای چینی به ۳۰ درصد کاهش یافت و در مقابل، تعرفههای چین بر کالاهای آمریکایی از ۱۲۵ درصد به ۱۰ درصد رسید. با اینحال، این توافق فقط برای ۹۰ روز معتبر است. با وجود این عقبنشینیها، ماینرها همچنان باید با تعرفه ۱۰ درصدی بر تجهیزات حیاتی خود کنار بیایند. اگر مهلت ۹۰ روزه در ماه ژوئیه به پایان برسد، امکان افزایش دوباره تعرفهها وجود دارد.
تأثیر گسترده بر صنعت استخراج
دو شرکت بزرگ تولیدکننده دستگاههای ماینینگ، بیتمِین (Bitmain) و مایکروبیتی (MicroBT)، عمده محصولات خود را در مالزی، تایلند و اندونزی مونتاژ میکنند. این تغییر از چین به کشورهای آسیای جنوب شرقی، نخستینبار در سال ۲۰۱۸ و در واکنش به دور اول تعرفههای دولت ترامپ صورت گرفت. با اینحال، بسیاری از تجهیزات برق و شبکه همچنان از چین تأمین میشوند و این موضوع، بار مضاعفی از تعرفهها را بر دوش ماینرها گذاشته است.
ماینرهایی که سهام آنها در بازارهای عمومی معامله میشود، تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳.۶ میلیارد دلار صرف خرید تجهیزات و زیرساختهایی مانند ASIC Minerها کردهاند. تعرفههای جدید تنها شامل دستگاههای استخراج نمیشوند، بلکه هزینه مواد اولیه و زیرساختهای کلیدی را نیز افزایش میدهند؛ از جمله آلومینیوم، کانتینرهای حملونقل (که غالباً برای ساخت فارمها استفاده میشوند)، مصالح ساختمانی، تجهیزات برق مانند ترانسفورماتورها، تابلوهای توزیع و کلیدهای برق، و همچنین کابلهای اترنت و روترها.
این افزایش هزینهها برای صنعتی که در دوران انتخابات از ترامپ حمایت کرده بود، ضربهای سنگین محسوب میشود. ترامپ در زمان رقابت انتخاباتی بارها وعده حمایت از صنعت رمزارز را داده بود، از جمله اصلاح قانون SAB 121 که بانکها را از نگهداری داراییهای رمزارزی منع میکرد، و پایان دادن به پروژه موسوم به Chokepoint 2.0 که محدودکننده دسترسی شرکتهای رمزارزی به خدمات مالی بود.
او حتی اعلام کرده بود که میخواهد آمریکا را به «پایتخت رمزارز جهان» و «ابرقدرت بیتکوین» تبدیل کند و گفته بود باید «تمام بیتکوین باقیمانده در خاک آمریکا استخراج شود!!!» اما اکنون، تعرفههای جدید تحقق این وعدهها را دشوارتر کردهاند. در کوتاهمدت و حتی میانمدت، این تعرفهها ممکن است آمریکا را از قطب استخراج بیتکوین به بازاری غیررقابتی تبدیل کنند. برآوردهای Luxor نشان میدهد که آمریکا اکنون میزبان حدود ۳۶ درصد از هشریت جهانی است.
نکته قابلتأمل این است که حتی کسبوکار جدید پسران ترامپ نیز از این تعرفهها متأثر شده است. اریک ترامپ و دونالد ترامپ جونیور اخیراً شرکت «امریکن دیتا سنتر» را به «امریکن بیتکوین» تغییر نام دادهاند و با شرکت استخراج عمومی Hut 8 قراردادی امضا کردهاند تا بهعنوان زیرمجموعه آن فعالیت کنند. طبق این قرارداد، Hut 8 تمام ظرفیت ماینینگ خود را در اختیار امریکن بیتکوین گذاشته و در ازای آن، ۸۰ درصد سهام این شرکت را دریافت کرده است. آنها همچنین قصد دارند از طریق ادغام معکوس با گریفون دیجیتال وارد بورس نزدک شوند.
درخواست برای معافیت از تعرفهها
با وجود فشارهای فزاینده، هنوز کورسوی امیدی برای ماینرها باقیست. اگر صنعت استخراج بتواند دولت را متقاعد کند که دستگاههای ASIC همانند سایر تجهیزات کامپیوتری طبقهبندی شوند، ممکن است بتوانند از معافیت تعرفهای برخوردار شوند. دولت ترامپ اعلام کرده برخی تجهیزات از جمله لپتاپ، دسکتاپ، گوشی هوشمند و نیمهرساناها از تعرفهها معاف خواهند بود، اما دستگاههای ASIC بهدلیل طبقهبندی متفاوت در جدول تعرفه های هماهنگ آمریکا، مشمول این معافیت نمیشوند.
شورای انرژی دیجیتال در حال رایزنی با وزارت بازرگانی است تا طبقهبندی دستگاههای ASIC را اصلاح کند. این شورا استدلال میکند که از نظر فنی، این دستگاهها نوعی کامپیوتر محسوب میشوند و برخورداری آنها از معافیت نهتنها منطقی، بلکه ضروری است. افزون بر این، شورا تأکید دارد که این مسئله به امنیت ملی مرتبط است و تعرفههای فعلی با هدف اعلامشده دولت ترامپ برای حمایت از استخراج بیتکوین در تضاد قرار دارد.
برای نمونه، وزارت بازرگانی در 12 فروردین برنامهای با عنوان Investment Accelerator یا شتاب دهنده سرمایه گذاری راهاندازی کرده که هدف آن کمک به شرکتهای استخراج برای عبور از موانع قانونی و تسهیل صدور مجوزهاست. وزیر وقت، لوکنیک، گفته بود: «میخواهیم شرایطی فراهم کنیم که اگر کسی بخواهد بیتکوین استخراج کند و مکان مناسب بیابد، حتی بتواند نیروگاه خودش را نیز بنا کند.»
معافکردن دستگاههای ASIC از تعرفهها میتواند گامی مهم در راستای تحقق این هدف باشد. با این حال، هنوز مشخص نیست که تلاشهای شورای انرژی دیجیتال به نتیجه خواهد رسید. تا لحظه نگارش این گزارش، وزارت بازرگانی پاسخی به درخواست این شورا ارائه نداده است.















نظرات کاربران