به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به گزارش کوین‌تلگراف، نهادهای مالی سنتی با قدرت در حال هدایت روایت‌های حوزه رمزارزها هستند و به گفته آرتور عزیزوف، بنیان‌گذار «بی۲ ونچرز»—اتحادی خصوصی از شرکت‌های خدمات رمزارزی و فناوری مالی—این نهادها در بهترین موقعیت برای بهره‌مندی از روندهای کنونی بازار قرار دارند.
عزیزوف در گفت‌وگویی اختصاصی با کوین‌تلگراف اظهار کرد که چرخه کنونی بازار رمزارزها تحت سلطه سرمایه‌گذاران نهادی، ابزارهای سرمایه‌گذاری نظیر صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFهای بیت‌کوین)، دولت‌ها و صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها قرار دارد.
بانکداری، تمرکززدایی و ظهور استیبل‌کوین‌ها
داده‌های «سرمایه‌گذاران فار‌ساید» نشان می‌دهد که میلیاردها دلار سرمایه به سوی ابزارهای سرمایه‌گذاری بیت‌کوین، از جمله ETFهای این رمزارز، سرازیر شده است. عزیزوف پیش‌بینی کرد که بانک‌های بزرگ به‌زودی و با دریافت شفافیت قانونی، نقش پررنگ‌تری در این حوزه ایفا خواهند کرد. وی افزود: «تنها چند ماه پس از روشن شدن چارچوب‌های قانونی، بانک‌ها قادر خواهند بود استیبل‌کوین‌های خود را راه‌اندازی کنند.» او تأکید کرد:
«بانک‌ها از پایگاه کاربری گسترده‌ای برخوردارند و مشتریان وفاداری دارند. ادغام رمزارزها در عملیات این نهادها فرآیندی نسبتاً ساده خواهد بود.» وی هشدار داد که این تحولات، که تاکنون ساختار بازار رمزارزها را دگرگون کرده‌اند، در آینده تأثیرات عمیق‌تری خواهند داشت و احتمالاً به زیان استارتاپ‌های کوچک تمام خواهد شد. ورود گسترده سرمایه‌گذاران نهادی و بانک‌ها به این حوزه، تنش‌هایی را با سایفرپانک‌ها—بنیان‌گذاران جنبش رمزارزها که طرفدار تمرکززدایی کامل نظام مالی هستند—ایجاد کرده است.
نقش دولت‌ها در نهادی‌سازی رمزارزها
دولت‌ها نیز با انگیزه‌های اقتصادی به دنبال تنظیم‌گری رمزارزها و ادغام آن‌ها در نظام مالی سنتی هستند. عزیزوف در این باره به کوین‌تلگراف گفت: «هدف از تنظیم‌گری رمزارزها نه‌تنها به دلیل فراگیر شدن آن‌ها، بلکه برای جذب شرکت‌های فناوری، استعدادهای جوان و استارتاپ‌های فین‌تک است.»
وی افزود که این روند به تشدید تمرکز بر مقررات مبارزه با پول‌شویی (AML) و الزامات شناسایی مشتری (KYC) منجر شده است. این الزامات در حال حاضر در بسیاری از کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه و اروپا برای برنامه‌های رمزارزی مصرف‌کنندگان اجباری است و به گفته عزیزوف، انتظار می‌رود این روند در ایالات متحده نیز گسترش یابد.
این تمرکز بر نظارت بر مصرف‌کنندگان و الزام به حساب‌های رسمی، با ارزش‌های بنیادین امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)—که دسترسی بدون نیاز به مجوز و مقاوم در برابر سانسور را وعده می‌دهد—در تضاد است.
نظرات کاربران