اقتصاد فرسوده یا مکانیسم ماشه؛ چه کسی فرمان دلار را در دست دارد؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار ارز روز پنجشنبه ۶ شهریور بار دیگر نشان داد که در برابر همه مداخلات سیاست‌گذار مسیر خودش را می‌رود. دلار آزاد که روز گذشته روی سطح ۱۰۱ هزار و ۱۰۰ تومان ایستاده بود، امروز با رشد ۱۵۰۰ تومانی به ۱۰۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید؛ افزایشی معادل ۱.۴۶ درصد. این دومین روز پیاپی رشد دلار پس از عبور از مرز روانی ۱۰۰ هزار تومان است؛ مرزی که حالا بیشتر شبیه سکوی پرتاب عمل می‌کند تا سقف مقاومتی.

هم‌زمان، دلار مبادله‌ای و نرخ صرافی ملی روی ۷۱,۹۸۴ تومان متوقف مانده‌اند؛ شکافی که عملاً بی‌اعتمادی فعالان بازار را به نرخ‌های رسمی عمیق‌تر کرده است. همین تفاوت فاحش باعث شده که معامله‌گران شاخص اصلی را نرخ آزاد بدانند و سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی بیش از پیش «مسکن موقت» تلقی شود.

در چنین شرایطی، افزایش دوباره دلار فقط یک تغییر عددی نیست؛ نشانه‌ای است از بازاری که زیر فشار نااطمینانی‌های سیاسی و ضعف ساختاری اقتصاد، به سمت سقف‌های تازه حرکت می‌کند.

اقتصاد داخلی یا مکانیسم ماشه؛ کدام عامل دست بالاتر را دارد؟

افزایش امروز دلار را نمی‌توان فقط به تحولات سیاسی نسبت داد. کارشناسان تأکید می‌کنند حتی اگر جنگی رخ نمی‌داد و مکانیسم ماشه نیز فعال نمی‌شد، باز هم نرخ ارز به سطوح بالای فعلی می‌رسید. دلیل ساده است: ریشه‌های اقتصادی. رشد افسارگسیخته نقدینگی، تورم مزمن و کسری بودجه ساختاری، عواملی‌اند که مثل سوخت دائمی زیر آتش بازار ارز عمل می‌کنند.

فرزان راعی، کارشناس بازارهای مالی، یادآور می‌شود که دلار تنها طی یک سال گذشته بیش از دو برابر شده؛ از کف ۴۲ هزار تومانی تا اوج ۱۰۶ هزار تومان در فروردین امسال. این روند نشان می‌دهد حتی در نبود ریسک‌های سیاسی، بازار ارز مسیر صعودی خودش را داشته است.

با این حال، سایه مکانیسم ماشه و تحریم‌های احتمالی اروپایی‌ها سرعت این روند را بیشتر کرده است. به عبارت دیگر، موتور اصلی جهش دلار همچنان اقتصاد داخلی است، اما سیاست خارجی به آن شتاب مضاعف می‌دهد. این ترکیب دوگانه، پیش‌بینی مسیر آینده دلار را دشوارتر از همیشه کرده است.

سایه جنگ و تحریم بر بازار ارز؛ سناریوهای پیش‌روی دلار

بازار ارز این روزها در فضایی نفس می‌کشد که هر خبر سیاسی می‌تواند موجی تازه به راه اندازد. سایه جنگ و احتمال فعال شدن «مکانیسم ماشه» دو ریسکی هستند که معامله‌گران به‌دقت زیر نظر دارند. اگر این سناریوها عملی شوند، ورود دوباره تحریم‌های سازمان ملل، محدودیت‌های مالی و فشار بیشتر بر صادرات نفت و دسترسی به ارز را به دنبال خواهد داشت؛ شرایطی که به‌طور مستقیم عرضه ارز در بازار داخلی را تضعیف می‌کند.

کارشناسان می‌گویند اگر این ریسک‌ها محقق شوند، دلار می‌تواند خیلی زود از سقف ۱۰۶ هزار تومان عبور کند و به سمت سطوح ۱۳۰ هزار تومان حرکت کند. در سناریوی بدبینانه‌تر، اگر بحران سیاسی عمیق‌تر شود، محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان هم دور از ذهن نخواهد بود. در مقابل، تنها در صورتی که توافقی سیاسی حاصل شود یا تنش‌ها فروکش کند، می‌توان انتظار داشت سرعت رشد دلار کاهش یابد و بازار وارد فاز اصلاحی کوتاه‌مدت شود.

به بیان دیگر، بازار ارز این روزها میان دو مسیر در نوسان است: یکی مسیر «تحولات سیاسی» که به دلار شتاب می‌دهد، و دیگری مسیر «واقعیات اقتصادی» که حتی بدون جنگ هم صعودی است. همین تضاد باعث شده پیش‌بینی آینده دلار بیش از هر زمان دیگری به سناریوهای سیاسی گره بخورد.

سیاست‌های دستوری بانک مرکزی؛ چرا مسکن موقت است نه درمان؟

بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته بارها کوشیده با تزریق سنگین ارز، نرخ دلار را مهار کند. اما تجربه نشان داده این سیاست بیش از آنکه راه‌حل باشد، یک مُسکن موقت است. کنترل‌های کوتاه‌مدت شاید بتواند بازار را برای چند روز یا یک هفته آرام کند، اما به محض بازگشت تقاضا یا بروز یک خبر سیاسی تازه، نرخ‌ها دوباره جهش می‌کنند.

کارشناسانی مانند علی‌اصغر سمیعی بارها هشدار داده‌اند که مشکل اصلی در سیاست‌های داخلی است: اقتصاد دستوری، نرخ‌های غیرواقعی و تداوم کسری بودجه. به باور او، چه در شرایط صلح و چه در شرایط تنش، اگر سیاست‌گذاری داخلی اصلاح نشود، دلار مسیر خودش را خواهد رفت.

واقعیت این است که نگه داشتن دلار روی نرخ دستوری، با هزینه چاپ پول و خلق نقدینگی همراه است؛ اقدامی که در نهایت ارزش ریال را بیشتر تضعیف می‌کند. به همین دلیل است که هر بار سیاست‌گذار به جای اصلاح ساختار اقتصادی، از «سرکوب قیمتی» استفاده کرده، نتیجه فقط عقب انداختن بحران بوده است.

بازار ارز به زبان ساده می‌گوید: علامت قیمت باید واقعی باشد. تا زمانی که این اصل نادیده گرفته می‌شود، دلار هر بار بهانه‌ای تازه پیدا می‌کند تا سقف‌های بالاتری را تجربه کند.

چشم‌انداز آینده؛ دلار ۱۲۰ یا ۱۵۰ هزار تومانی؟

بازار ارز حالا در نقطه‌ای ایستاده که همه نگاه‌ها به آینده سیاسی و اقتصادی دوخته شده است. کارشناسان بر این باورند که اگر تنها متغیرهای داخلی مانند تورم، رشد نقدینگی و کسری بودجه را در نظر بگیریم، دلار می‌تواند تا پایان سال به محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برسد. این همان سناریوی خوش‌بینانه‌ای است که حتی بدون مکانیسم ماشه هم امکان‌پذیر بود.

اما با سایه جنگ و احتمال فعال شدن این سازوکار تحریمی، معادله تغییر کرده است. اکنون بازار نه‌تنها در انتظار موج‌های تازه تقاضای احتیاطی است، بلکه کاهش عرضه ارز نیز دور از ذهن نیست. در این شرایط، پیش‌بینی‌های بدبینانه‌تر از حرکت دلار به سمت ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان تا پایان سال خبر می‌دهند؛ حتی برخی احتمال لمس سطوح بالاتر را هم مطرح می‌کنند.

آنچه روشن است اینکه دلار از مرحله «شوک‌های مقطعی» عبور کرده و وارد فازی شده که انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی به‌صورت هم‌زمان در حال تغذیه آن هستند. اگر اصلاحات اقتصادی داخلی انجام نشود و ریسک‌های خارجی همچنان بالا بمانند، مرزهای روانی بازار یکی پس از دیگری شکسته خواهند شد.