به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در هفته‌ای که گذشت، صحنه جنگ اقتصادی میان دو قدرت بزرگ جهان آمریکا و چین وارد مرحله تازه‌ای شد. آنچه پیش‌تر صرفاً نزاعی بر سر تعرفه‌ها و کسری تجاری بود، حالا به قلب مدل اقتصادی چین رسیده است: مازاد تولید ساختاری. تازه‌ترین فشار از سوی دموکرات‌های کنگره بر دولت ترامپ وارد شده؛ آنها در نامه‌ای رسمی خواستار آن شده‌اند که هر توافق تجاری با پکن الزاماتی روشن و «الزام‌آور» برای کاهش این مازاد داشته باشد. این اقدام، نه‌تنها نشانه‌ای از نگرانی عمیق در واشنگتن است، بلکه نشان می‌دهد موضوع چین به یکی از معدود عرصه‌هایی تبدیل شده که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آن هم‌صدا شده‌اند.
در حالی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مادرید با هیئتی به رهبری معاون نخست‌وزیر چین هه لی‌فِنگ وارد گفت‌وگو شده، فضای مذاکرات بیش از هر زمان دیگری رنگ‌وبوی یک نبرد استراتژیک به خود گرفته. پکن همچنان مازاد تولید خود را موتور محرک رشد اقتصادی می‌داند، اما برای واشنگتن، این سیاست همان چیزی است که صنایع و مشاغل آمریکایی را یکی پس از دیگری به حاشیه می‌راند و رقابتی نفس‌گیر در بازارهای جهانی ایجاد کرده است.
ورود دموکرات‌ها به میدان؛ نگرانی مشترک واشنگتن
فشار تازه دموکرات‌ها بر دولت ترامپ را نمی‌توان صرفاً یک حرکت سیاسی معمول دانست. در شرایطی که معمولاً دو حزب آمریکا بر سر سیاست‌های تجاری اختلاف جدی دارند، این بار دموکرات‌ها با لحنی تند از دولت خواسته‌اند مازاد تولید چین را به‌طور مستقیم هدف بگیرد. در نامه‌ای که به وزیر خزانه‌داری و نماینده تجاری آمریکا ارسال شده، تاکید شده است که «استفاده تاریخی و مخرب چین از مازاد تولید برای رشد اقتصادی، بهای سنگینی بر صنعت و اشتغال آمریکا تحمیل کرده است».
این هم‌صدایی با مواضع پیشین دولت بایدن و جنت یلن – وزیر پیشین خزانه‌داری – نشان می‌دهد موضوع چین به یک دغدغه فراحزبی بدل شده است. دلیل اصلی روشن است: چین با تولید بیش از ظرفیت نیاز داخلی و صادرات انبوه، نه‌تنها بازار آمریکا بلکه اقتصاد جهانی را هم دچار بی‌ثباتی می‌کند. از فولاد تا پنل‌های خورشیدی، نمونه‌های بارز نشان می‌دهد که چگونه مازاد عرضه چین به سقوط قیمت‌ها، تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری هزاران کارگر در کشورهای دیگر منجر شده است.
برای دموکرات‌ها، فشار بر ترامپ فرصتی است تا نشان دهند که از منافع کارگران و صنایع داخلی دفاع می‌کنند، به‌ویژه در ایالت‌هایی که رقابت انتخاباتی حساس‌تر است. اما در پس این فشار، واقعیتی بزرگ‌تر نهفته: رقابت اقتصادی با چین به نقطه‌ای رسیده که مرز میان سیاست داخلی و سیاست خارجی را محو کرده است.
ریشه بحران: مازاد تولید ساختاری چین
مازاد تولید در اقتصاد چین تنها یک خطا یا انحراف مقطعی نیست، بلکه به هسته مدل توسعه این کشور گره خورده است. پکن طی دهه‌های اخیر برای حفظ رشد دو رقمی و اشتغال میلیون‌ها نیروی کار، سیاستی را برگزیده که تولید بیش از ظرفیت واقعی تقاضا را به‌عنوان موتور محرک اقتصاد به کار می‌گیرد. کارخانه‌های عظیم فولاد، صنایع پتروشیمی و شرکت‌های سازنده پنل‌های خورشیدی نمونه‌های شاخصی هستند که با حمایت‌های دولتی و وام‌های ارزان، بیش از نیاز بازار داخلی تولید می‌کنند.
نتیجه این سیاست دوگانه است: در داخل چین، مازاد عرضه به جنگ‌های قیمتی و کاهش سود صنایع منجر شده، به‌طوری که بسیاری از شرکت‌ها برای بقا به یارانه‌های دولتی وابسته‌اند. در خارج از مرزها، این تولید مازاد به شکل سیلی از صادرات ارزان وارد بازارهای جهانی می‌شود و صنایع مشابه در آمریکا، اروپا و حتی کشورهای همسایه آسیایی را زیر فشار می‌برد. سقوط قیمت فولاد جهانی در سال‌های گذشته یا افت شدید قیمت پنل‌های خورشیدی، مثال‌های روشن از این استراتژی هستند که به تعطیلی صدها کارخانه در غرب انجامیده است.
برای چین، این مسیر به معنای تداوم رشد و جلوگیری از رکود گسترده است؛ اما برای آمریکا و متحدانش، «مازاد تولید ساختاری» دیگر فقط یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه به‌مثابه یک سلاح در جنگ اقتصادی تلقی می‌شود. همینجاست که واشنگتن تلاش می‌کند پکن را وادار به تغییر بنیادی در مدل اقتصادی‌اش کند، تغییری که نه‌تنها دشوار بلکه برای حزب کمونیست چین نوعی عقب‌نشینی استراتژیک محسوب می‌شود.
ترامپ، تعرفه‌ها و تناقض سیاستی
دولت ترامپ از همان آغاز با سلاح اصلی خود – تعرفه‌های سنگین و سه‌رقمی – وارد میدان شد تا پکن را وادار به عقب‌نشینی کند. اما واقعیت این است که این سیاست پر سر و صدا، نه‌تنها چین را متوقف نکرد بلکه پیامدهای ناخواسته‌ای هم برای اقتصاد آمریکا و متحدانش به همراه داشت. بسیاری از صنایع داخلی آمریکا که مواد اولیه ارزان‌تر را از چین وارد می‌کردند، با افزایش هزینه‌ها مواجه شدند و برخی شرکت‌ها برای دور زدن تعرفه‌ها، مسیرهای جایگزین واردات پیدا کردند.
از سوی دیگر، ترامپ در اقدامی متناقض، همین سلاح تعرفه‌ای را علیه متحدان دیرینه‌ای چون کره‌جنوبی، ژاپن و حتی اتحادیه اروپا هم به کار گرفت. این رویکرد باعث شد بخشی از سرمایه سیاسی واشنگتن که می‌توانست صرف تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی علیه چین شود، به سمت درگیری با دوستان قدیمی منحرف گردد. هرچند بعدها برخی از این تعرفه‌ها در ازای وعده‌های سرمایه‌گذاری یا کاهش متقابل تعرفه‌ها تعدیل شد، اما بی‌اعتمادی نسبت به سیاست تجاری آمریکا در میان متحدانش افزایش یافت.
این همان نقطه‌ای است که دموکرات‌ها بر آن انگشت گذاشته‌اند: اگر هدف مهار مازاد تولید چین است، باید تمرکز استراتژیک بر پکن باشد نه بر هم‌پیمانان واشنگتن. به بیان دیگر، برای مقابله با سیاست‌های اقتصادی چین، آمریکا به جای جنگیدن در چند جبهه، نیازمند یک رویکرد «متعادل و هدفمند» است.
بعد بین‌المللی؛ غرب در برابر پکن؟
مازاد تولید چین تنها چالشی دوجانبه میان واشنگتن و پکن نیست، بلکه به معضلی جهانی تبدیل شده است. صادرات ارزان چینی سال‌هاست صنایع اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی را درگیر رقابت نفس‌گیر کرده؛ کارخانه‌هایی که توان رقابت با قیمت‌های پایین و یارانه‌ای چین را ندارند، ناچار به تعطیلی یا کاهش ظرفیت شده‌اند. در چنین شرایطی، دموکرات‌های آمریکا بر این باورند که واشنگتن می‌تواند با تکیه بر همین نارضایتی گسترده، پایه‌های یک پاسخ هماهنگ بین‌المللی را بنا کند.
اما مسیر این همگرایی چندان هموار نیست. بسیاری از متحدان آمریکا به‌رغم زیان دیدن از سیل صادرات چین، همچنان نگران هستند که خود در دام جنگ تجاری واشنگتن گرفتار شوند. تجربه تعرفه‌های ترامپ علیه فولاد و آلومینیوم اروپا یا فشار بر خودروسازان ژاپنی و کره‌ای، باعث شده اعتماد به رهبری آمریکا در این عرصه سست‌تر شود. به بیان دیگر، پکن نه‌تنها با «قدرت تولید» خود رقابت را شکل می‌دهد، بلکه از شکاف منافع در جبهه غربی هم بهره می‌برد.
این همان نقطه‌ای است که می‌تواند تعیین‌کننده آینده جنگ اقتصادی باشد: آیا آمریکا موفق می‌شود یک ائتلاف جهانی علیه سیاست‌های مازاد تولید چین تشکیل دهد، یا رقابت پکن با بهره‌گیری از اختلافات و تردیدهای متحدان، همچنان بی‌مهار ادامه خواهد یافت؟
چشم‌انداز آینده؛ جنگ اقتصادی در دوراهی
جنگ اقتصادی آمریکا و چین امروز بیش از هر زمان دیگری به یک نقطه حساس رسیده است. از یک‌سو، فشار فزاینده واشنگتن – چه از سوی دولت ترامپ و چه با حمایت کم‌سابقه دموکرات‌ها – در تلاش است چین را وادار به تغییر مدل اقتصادی کند. از سوی دیگر، پکن با اتکا به قدرت تولید و وابستگی متقابل بازارهای جهانی، حاضر نیست موتور رشد خود را خاموش کند.
دو مسیر پیش روی این رقابت قرار دارد. در سناریوی نخست، اگر چین همچنان به سیاست مازاد تولید پایبند بماند و آمریکا نیز تعرفه‌ها و فشارهایش را تشدید کند، تنش‌ها می‌تواند به یک جنگ تجاری تمام‌عیار بدل شود؛ جنگی که هزینه‌هایش نه تنها بر دو اقتصاد برتر جهان، بلکه بر کل نظام تجارت بین‌الملل تحمیل خواهد شد. سقوط قیمت‌ها، اخراج کارگران، و بی‌ثباتی بازارهای مالی بخشی از پیامدهای محتمل خواهد بود.
اما در سناریوی دوم، اگر مذاکرات فعلی در مادرید و گفت‌وگوهای آینده بتواند به توافقی الزام‌آور درباره کنترل مازاد تولید منجر شود، شاید نظم تازه‌ای در تجارت جهانی شکل بگیرد؛ نظمی که در آن چین ناچار می‌شود تعادل بیشتری میان تولید داخلی و صادرات برقرار کند و آمریکا نیز مسیر همکاری با متحدانش را جایگزین جنگ تعرفه‌ای چندجبهه‌ای کند.
هر دو مسیر، پیام واحدی را روشن می‌کند: نبرد بر سر مازاد تولید چین دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به خط مقدم رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. آینده این جنگ، نه تنها آینده دو قدرت بزرگ، بلکه مسیر اقتصاد جهانی را هم ترسیم خواهد کرد.
نظرات کاربران