بحران سیاسی آمریکا؛ تهدیدی که ثبات مالی جهان را نشانه گرفته است

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از رسانه بارونز (Barron’s) ایالات متحده سال‌ها به‌عنوان الگویی از ثبات نهادی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و حاکمیت قانون شناخته می‌شد؛ همان ویژگی‌هایی که سرمایه‌گذاران جهانی را مطمئن می‌کرد این کشور پناهگاه امن دارایی‌هایشان است. اما آن تصویر کلاسیک اکنون در حال فروپاشی است. داده‌های تحلیلی نشان می‌دهد که از میانه سال ۲۰۲۱، ریسک سیاسی آمریکا به سطحی نزدیک به بازارهای نوظهور رسیده و در سال ۲۰۲۵ این روند شدت بیشتری گرفته است.

نشانه‌ها واضح‌اند: استقلال فدرال رزرو و نهادهای آماری و نظارتی زیر ضرب فشارهای سیاسی قرار گرفته، نیروهای امنیتی رنگ و بوی جناحی به خود گرفته‌اند و قانون‌مداری در سایه دو قطبی حزبی آسیب دیده است. از بحران‌های سلامت عمومی گرفته تا تنش‌های مستقیم میان دولت فدرال و ایالت‌ها، همه‌چیز حکایت از آن دارد که شکاف اجتماعی به شکاف نهادی تبدیل شده و ستون‌های اعتماد به نظام سیاسی آمریکا ترک برداشته است.

این همان چیزی است که تحلیلگران آن را «EM-ification» یا نوظهور شدن آمریکا می‌نامند؛ روندی که طی آن کشوری با نهادهای قدرتمند به تدریج به سمت الگوی کشورهایی می‌رود که بی‌ثباتی سیاسی و عدم قطعیت اقتصادی ویژگی اصلی آن‌هاست. اگر پیش‌تر چنین توصیفی درباره اقتصادهایی مانند ترکیه، برزیل یا آفریقای جنوبی به کار می‌رفت، امروز برای ایالات متحده مصداق یافته است.

بازارها در تله ریسک سیاسی؛ صعود طلا، سقوط دلار، آشفتگی اوراق

بازارها در برابر این دگرگونی نهادی، تصویری چندلایه و پرتناقض از خود نشان می‌دهند. از یک‌سو، طلا به‌عنوان کلاسیک‌ترین پناهگاه امن سرمایه، جهش کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند. افزایش بهای طلا مستقیماً با صعود ریسک سیاسی آمریکا همبستگی دارد؛ داده‌های GeoQuant نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۸ تاکنون این رابطه به‌شدت تقویت شده و دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، بانک‌های مرکزی جهان به‌طور بی‌سابقه‌ای ذخایر طلای خود را افزایش داده‌اند، تا جایی که برخی تحلیلگران می‌گویند سهم طلا در سبد ذخایر رسمی حتی از اوراق خزانه آمریکا هم پیشی گرفته است.

در مقابل، دلار که روزگاری در زمان بحران‌ها به‌عنوان پناهگاه اصلی عمل می‌کرد، اکنون در مسیری معکوس حرکت می‌کند. اگر در گذشته افزایش ریسک سیاسی آمریکا به تقویت دلار منجر می‌شد، حالا همان ریسک فشار نزولی شدیدی بر ارزش آن وارد کرده است. این تغییر جهت تاریخی پیام مهمی برای سرمایه‌گذاران دارد: دلار دیگر همان سپر امن قدیمی نیست و برای نخستین بار خود نیازمند پوشش ریسک شده است.

بازار اوراق نیز بی‌نصیب نمانده. منحنی بازده خزانه‌داری آمریکا به شکلی غیرعادی شیب پیدا کرده است. بازده اوراق کوتاه‌مدت کاهش یافته که نشانه نگرانی از رکود است، در حالی که بازده اوراق بلندمدت به‌ویژه ۳۰ ساله افزایش چشمگیری داشته و از ریسک حاکمیتی سخن می‌گوید. تقاضای خارجی برای اوراق آمریکا هم رو به افول است و فاصله بازده اوراق این کشور با اوراق معتبر بازارهای نوظهور به کمترین سطح در ۱۸ سال اخیر رسیده.

به این ترتیب، بازارها در یک تناقض بنیادین گرفتار شده‌اند: همان‌قدر که به‌دلیل «استثناگرایی آمریکایی» (American Exceptionalism) ناگزیر به سرمایه‌گذاری در این کشور هستند، به همان اندازه از تضعیف نهادی و سیاسی آن می‌ترسند. نتیجه این تناقض، نوسانات شدید میان دارایی‌های سنتی امن مثل طلا، دارایی‌های پرریسک مثل سهام و دارایی‌های ساختاری مانند اوراق خزانه است.

سهام در سایه حمایت‌های سیاسی؛ چرا S&P 500 هنوز رشد می‌کند؟

با وجود طوفان ریسک‌های سیاسی و نهادی، شاخص سهام آمریکا چهره‌ای کاملاً متفاوت دارد. S&P 500 همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند و همین تناقض یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های بازار امروز است. دلیل این رشد را باید در پیوند مستقیم میان سیاست و بازار جست‌وجو کرد.

دولت با سیاست‌های مالی انبساطی، تزریق گسترده نقدینگی و حمایت از بخش‌های «مورد علاقه سیاسی» عملاً موتور رشد بورس را روشن نگه داشته است. سرمایه‌گذاران، فارغ از نگرانی‌های بلندمدت، روی همین حمایت‌ها حساب باز کرده‌اند و به‌دنبال شکار فرصت در صنایعی هستند که از رانت سیاسی و یارانه‌های دولتی برخوردارند. این وضع فضایی شبیه «روحیه حیوانی» (animal spirits) ایجاد کرده؛ جایی که ریسک‌ها به‌طور موقت به حاشیه رانده می‌شوند و عطش سود کوتاه‌مدت، رفتار بازار را هدایت می‌کند.

اما این رونق بورس، پایداری چندانی ندارد. در واقع رشد سهام بیش از آنکه نشانه سلامت اقتصاد باشد، بازتابی از مداخله سیاسی است. به محض آنکه چشم‌انداز انتخابات یا بحران‌های نهادی جدید افق بازار را تیره کند، این اعتماد شکننده می‌تواند به‌سرعت فرو بریزد. سرمایه‌گذارانی که امروز بر موج حمایت‌های سیاسی سوار شده‌اند، فردا ممکن است اولین کسانی باشند که با آغاز نوسان‌ها از کشتی سهام بیرون می‌پرند.

احتمال بحران سیاسی؛ از انتخابات ۲۰۲۶ تا فروپاشی استقلال فدرال رزرو

اگر بحران مالی ۲۰۰۸ با سقوط بازار مسکن آغاز شد و مثل دومینو به سراسر اقتصاد جهانی سرایت کرد، این بار خطر اصلی نه در یک بخش اقتصادی، بلکه در قلب سیاست آمریکا نهفته است. ایالات متحده با مجموعه‌ای از ریسک‌های سیاسی روبه‌روست که هرکدام به‌تنهایی می‌توانند ماشه بحران جهانی را بچکانند.

انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ بزرگ‌ترین نقطه کانونی این نگرانی‌هاست. بسیاری از تحلیلگران هشدار می‌دهند که با توجه به قطبی‌سازی جامعه و افزایش خشونت‌های سیاسی، این انتخابات می‌تواند به یکی از پرتنش‌ترین رویارویی‌های تاریخ معاصر آمریکا تبدیل شود. یک انتخابات مورد مناقشه، همراه با خشونت خیابانی و عدم پذیرش نتایج از سوی بازندگان، عملاً می‌تواند سرمایه‌گذاران جهانی را با پرسش بنیادین روبه‌رو کند: آیا آمریکا هنوز کشوری باثبات است؟

در کنار آن، خطر تعطیلی طولانی‌مدت دولت همچنان جدی است؛ بحرانی که نه‌تنها عملکرد اقتصادی، بلکه اعتماد به توانایی واشنگتن در پرداخت بدهی‌ها را زیر سؤال می‌برد. به این باید احتمال شکل‌گیری بحران قانون اساسی بر سر تعرفه‌ها و حتی تهدید به فروپاشی استقلال فدرال رزرو را هم افزود. اگر بانک مرکزی آمریکا رسماً زیر نفوذ جناح‌های سیاسی قرار گیرد، اعتماد به «سیاست پولی مستقل» که ستون فقرات ثبات مالی جهان است، به‌شدت متزلزل خواهد شد.

در نهایت، خطر برخورد مستقیم میان نیروهای امنیتی فدرال و پلیس محلی در شهرهای بزرگ آمریکا سناریویی است که پیش‌تر غیرقابل تصور به نظر می‌رسید، اما امروز در ادبیات کارشناسان مالی و سیاسی به‌عنوان یک ریسک واقعی مطرح است. چنین بحرانی نه‌تنها به فروپاشی اعتماد داخلی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند همانند یک ویروس، بی‌اعتمادی را به بازارهای جهانی سرایت دهد.

از چین تا روسیه؛ صعود رقبای آمریکا در سایه بی‌ثباتی واشنگتن

وقتی آمریکا به‌جای پناهگاه امن، خود به منبع ریسک جهانی بدل شود، خلأیی در نظام بین‌الملل شکل می‌گیرد که قدرت‌های رقیب بی‌صبرانه در پی پر کردن آن هستند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هر بار آمریکا درگیر بحران داخلی می‌شود، فضا برای مانور چین، روسیه و حتی هند گسترده‌تر می‌گردد.

چین با وجود مشکلات ساختاری در بخش بدهی و رکود بخش املاک، اکنون در سایه آشفتگی واشنگتن دوباره به‌عنوان قدرتی در حال صعود مطرح است. پکن با سیاست‌های انزواگرایانه، کنترل شدید بر بازار داخلی و گسترش نفوذ منطقه‌ای، سعی می‌کند خود را به‌عنوان جایگزین قابل اتکا معرفی کند. روسیه نیز، با وجود جنگ فرسایشی در اوکراین و تحریم‌های غرب، از ضعف انسجام غربی سود می‌برد و جایگاه ژئوپولیتیک خود را تثبیت می‌کند. هند هم که در سال‌های اخیر با سرعت در حال رشد اقتصادی بوده، از این شرایط برای تقویت موقعیت خود در میان اقتصادهای نوظهور بهره می‌برد.

در واقع، ضعف آمریکا به‌طور غیرمستقیم به مشروعیت‌بخشی بیشتر به الگوهای اقتدارگرایانه منجر شده است. وقتی واشنگتن نتواند ثبات سیاسی خود را حفظ کند، آنچه زمانی به‌عنوان «مزیت نهادهای دموکراتیک» شناخته می‌شد، جای خود را به نمایش «قدرت شخصی و تمرکز سیاسی» در کشورهای رقیب می‌دهد. این تغییر موازنه، پیامدهای بلندمدتی برای نظم جهانی دارد؛ از جهت‌گیری سرمایه‌گذاری گرفته تا شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی جدید.

به این ترتیب، بحران نهادی آمریکا نه‌تنها بر بازارهای داخلی، بلکه بر آرایش ژئوپولیتیک قرن بیست‌ویکم اثر می‌گذارد و به قدرت‌های رقیب مجال می‌دهد نقشی پررنگ‌تر در اقتصاد و سیاست جهانی بازی کنند.

سوال بزرگ: آیا استثناگرایی آمریکایی دوام می‌آورد؟

در قلب تمام این تحولات یک پرسش تعیین‌کننده نهفته است: آیا «استثناگرایی آمریکایی» هنوز می‌تواند پابرجا بماند؟ برای دهه‌ها، آمریکا با اتکا به نهادهای قدرتمند، اقتصاد نوآور، بازارهای مالی عمیق و دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، خود را از دیگر کشورها متمایز می‌کرد. اما امروز همان ستون‌هایی که این برتری را تضمین می‌کردند، در حال لرزیدن‌اند.

بازارها در کوتاه‌مدت شاید همچنان روی رشد سهام و فرصت‌های ناشی از سیاست‌های مالی حساب باز کنند، اما در بلندمدت چیزی فراتر از نقدینگی و محرک‌های سیاسی لازم است. اقتصاد قرن بیست‌ویکم با سیاست‌های قرن نوزدهمی دوام نمی‌آورد. اگر استقلال بانک مرکزی فرو بریزد، اگر اعتماد به «اعتبار کامل و حسن نیت» دولت آمریکا آسیب ببیند و اگر جامعه آمریکا نتواند شکاف‌های عمیق خود را ترمیم کند، این کشور از موقعیت «پناهگاه امن سرمایه جهانی» به «منبع اصلی ریسک جهانی» سقوط خواهد کرد.

جهان امروز در موقعیتی است که طلا بیش از هر زمان دیگری به‌عنوان بیمه‌نامه سیاسی خریداری می‌شود، دلار برخلاف سنت گذشته در برابر ریسک‌ها تضعیف می‌شود و قدرت‌های رقیب آماده‌اند خلأ اعتماد به آمریکا را پر کنند. تداوم این وضعیت می‌تواند نه‌تنها آینده اقتصاد جهانی، بلکه مفهوم رهبری آمریکا را دگرگون سازد.

به بیان ساده، اگر واشنگتن نتواند میان سیاست و ثبات اقتصادی توازن برقرار کند، «استثناگرایی آمریکایی» از یک واقعیت اقتصادی به یک خاطره تاریخی تبدیل خواهد شد.