به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز فرانسه در آستانه پاییز سیاسی پرتنشی قرار گرفته است. کسری بودجه این کشور به بالاترین سطح در میان اعضای منطقه یورو رسیده و هم‌زمان دولت تازه‌نفس سباستین لکورنو با تهدید رأی عدم اعتماد از سوی مخالفان چپ و راست افراطی روبه‌روست. در این میدان بن‌بست‌گونه، تنها یک کلید بارها از زبان سیاستمداران و معترضان شنیده می‌شود: مالیات بر ثروت.
بازگشت این ابزار قدیمی به مرکز بحث‌های اقتصادی و سیاسی، فرانسه را در نقطه‌ای حساس قرار داده است. آیا گرفتن سهم بیشتر از ثروتمندان می‌تواند راه نجات دولت از بحران مالی و سیاسی باشد یا به بحرانی تازه در اعتماد سرمایه‌گذاران و ثبات اقتصادی منجر خواهد شد؟
مالیات زوکمان و رقابت احزاب بر سر عدالت مالیاتی
بحث اصلی امروز در پاریس حول محور طرحی می‌چرخد که به «مالیات زوکمان» مشهور شده است؛ پیشنهادی از سوی اقتصاددان گابریل زوکمان برای وضع مالیات ۲ درصدی بر ثروت‌های بالای ۱۰۰ میلیون یورو بود. سوسیالیست‌ها این ایده را پرچم عدالت مالیاتی معرفی کرده‌اند و آن را شرط اصلی حمایت خود از دولت می‌دانند. نظرسنجی‌ها هم نشان می‌دهد اکثریت قاطع فرانسوی‌ها بیش از ۸۵ درصد طرفدار گرفتن سهم بیشتر از میلیاردرها هستند.
اما این فقط چپ‌ها نیستند که به سراغ شعار «عدالت مالیاتی» رفته‌اند. راست افراطی به رهبری مارین لوپن نیز نسخه‌ای ملایم‌تر از این سیاست را روی میز گذاشته: مالیات بر «ثروت مالی» که شامل دارایی‌های مولد و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک و متوسط نمی‌شود. هدف آنها روشن است؛ گرفتن پرچم عدالت اجتماعی از دست چپ‌ها و تبدیل آن به مطالبه‌ای ملی که همه جناح‌ها را تحت فشار قرار دهد.
ماکرون میان میراث اقتصادی و فشار افکار عمومی
امانوئل ماکرون طی هشت سال گذشته کوشید چهره‌ای از فرانسه بسازد که برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. کاهش مالیات بر دارایی‌ها، اصلاحات بازار کار و جذب سرمایه خارجی بخشی از میراث اقتصادی اوست؛ میراثی که نرخ بیکاری را پایین آورد و موجی از سرمایه‌گذاری خارجی را به کشور کشاند. اما همین سیاست‌ها لقب «رئیس‌جمهور ثروتمندان» را برای او به همراه آورد و امروز در قلب بحران بودجه، دوباره علیه‌اش استفاده می‌شود.
اکنون نخست‌وزیر لکورنو باید بودجه‌ای را به پارلمان ببرد که بدون حمایت سوسیالیست‌ها یا حداقل سکوت حزب لوپن، شانس عبور ندارد. هر دو جریان اما بر یک مطالبه پافشاری می‌کنند: گرفتن سهم بیشتر از ثروتمندان. اگر دولت در برابر این فشار تسلیم شود، میراث ماکرون به‌عنوان حامی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری زیر سؤال می‌رود. و اگر مقاومت کند، خطر سقوط سیاسی و تشدید بحران پارلمانی جدی‌تر از همیشه خواهد بود.
خیابان‌های پاریس علیه نابرابری، لابی‌های اقتصادی علیه مالیات
در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای بزرگ، معترضان با پلاکاردهایی چون «از ثروتمندان بگیرید» خواستار عدالت مالیاتی شده‌اند. موج اعتراضات ضدریاضتی دوباره به قلب سیاست فرانسه بازگشته و فشار افکار عمومی به نقطه‌ای رسیده که دولت نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. دستگیری معترضان هنگام تلاش برای بستن مقر شرکت کشتیرانی CMA CGM متعلق به خانواده میلیاردر رودلف سعادِه نمادی شد از پیوند مستقیم خشم مردم با چهره‌های ثروتمند و بنگاه‌های عظیم اقتصادی.
در مقابل، لابی‌های تجاری و صنعتی هشدار می‌دهند که اجرای مالیات بر ثروت پیامدهایی سنگین خواهد داشت. برنار آرنو، ثروتمندترین فرد اروپا و بنیان‌گذار LVMH، صراحتاً اعلام کرده چنین سیاستی «اقتصاد لیبرال فرانسه را نابود می‌کند». مدیران شرکت‌های بزرگ نیز می‌گویند هرگونه بازگشت به مالیات‌های سنگین، سرمایه را به خارج خواهد راند و انگیزه کارآفرینان برای توسعه کسب‌وکار در داخل کشور را تضعیف می‌کند.
این دو تصویر متضاد خیابان‌های خشمگین و لابی‌های نگران فرانسه را به دو قطب تقسیم کرده است: عدالت اجتماعی در برابر رقابت‌پذیری اقتصادی.
دو راهی آینده؛ عدالت اجتماعی یا رقابت‌پذیری اقتصادی
فرانسه امروز بر سر یک دو راهی تاریخی ایستاده است. از یک سو، فشار افکار عمومی و اجماع سیاسی گسترده بر ضرورت بازگرداندن مالیات بر ثروت سنگینی می‌کند؛ مطالبه‌ای که می‌تواند دولت لکورنو را از سقوط سیاسی نجات دهد و به طبقات متوسط و پایین جامعه پیام «عدالت» بدهد. از سوی دیگر، خطر فرار سرمایه، کاهش جذابیت اقتصادی و تخریب میراث ماکرون به‌عنوان رئیس‌جمهور حامی کسب‌وکارها در برابر این مسیر صف‌آرایی کرده است.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح ساختاری در هزینه‌های عمومی، مالیات بر ثروت به‌تنهایی درمانی برای کسری بودجه نخواهد بود. اما در فضایی که سیاست و نمادگرایی بر محاسبات اقتصادی سنگینی می‌کند، شاید دولت ناچار باشد به سمتی برود که بیش از آنکه به سود خزانه باشد، برای بقا در میدان قدرت ضروری است. در نهایت، آزمون فرانسه فقط یک آزمون مالیاتی نیست؛ بلکه سنجشی است از اینکه این کشور میان «عدالت اجتماعی» و «رقابت‌پذیری اقتصادی» کدام را اولویت خواهد داد.
نظرات کاربران