چگونه کریپتو و فین‌تک بانکداری باز را تقویت می‌کنند؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کوین‌تلگراف، انجمن بلاک‌چین، شورای نوآوری کریپتو و متحدان فین‌تک از دفتر حمایت مالی مصرف‌کنندگان (CFPB) خواستند قانون بانکداری باز را نهایی کند تا مصرف‌کنندگان، نه بانک‌ها، کنترل داده‌های مالی خود را داشته باشند.

فشار برای قانون بانکداری باز

ائتلافی از گروه‌های تجاری فین‌تک، کریپتو و خرده‌فروشی از دفتر حمایت مالی مصرف‌کنندگان آمریکا (CFPB) خواستند قانونی قوی برای بانکداری باز تصویب کند که حق کنترل داده‌های مالی را به مصرف‌کنندگان بدهد.

نامه‌ای که با کوین‌تلگراف به اشتراک گذاشته شد، توسط گروه‌های برجسته کریپتو مانند انجمن بلاک‌چین (Blockchain Association) و شورای نوآوری کریپتو (Crypto Council for Innovation)، به همراه سازمان‌های فین‌تک و صنعتی مانند انجمن فناوری مالی (Financial Technology Association) و شورای فین‌تک آمریکا امضا شده است.

این نامه در پاسخ به بررسی قانون حقوق داده‌های مالی شخصی (Personal Financial Data Rights Rule) تحت بخش ۱۰۳۳ قانون داد-فرانک (Dodd-Frank Act) است که نحوه به اشتراک‌گذاری داده‌های مالی مصرف‌کنندگان با خدمات شخص ثالث را مشخص می‌کند.

ائتلاف اعلام کرد از حقوق شفاف داده‌های مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند و از CFPB خواست قانونی برای بانکداری باز نهایی کند که تأیید کند آمریکایی‌ها مالک داده‌های مالی خود هستند، نه بانک‌های بزرگ. این گروه تأکید کرد که مصرف‌کنندگان باید آزادانه بتوانند این داده‌ها را با هر شخص ثالث مجاز، نه فقط مؤسسات امانی، به اشتراک بگذارند.

این گروه همچنین از CFPB خواست ممنوعیت فعلی دریافت هزینه برای دسترسی به داده‌ها را حفظ کند تا بازار آزاد و رقابتی تضمین شود.

بانکداری باز ابتدا در دولت جو بایدن در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) پیشنهاد شد و در ۱ آبان ۱۴۰۳ (۲۲ اکتبر ۲۰۲۴) نهایی شد. این چارچوب به مصرف‌کنندگان امکان می‌دهد داده‌های مالی خود را از طریق رابط‌های برنامه‌نویسی (API) با برنامه‌های شخص ثالث، مانند پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi)، درگاه‌های کریپتو و ابزارهای بانکداری دیجیتال، به اشتراک بگذارند.

نامه ادعا می‌کند که بیش از ۱۰۰ میلیون آمریکایی از بانکداری باز برای دسترسی به ابزارهایی مانند پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری، کیف‌پول‌های کریپتو و برنامه‌های پرداخت دیجیتال استفاده می‌کنند. اما این حقوق مورد حمله قرار گرفته‌اند. بانک‌های بزرگ آمریکا می‌خواهند بانکداری باز را محدود کنند، اشتراک‌گذاری داده‌های مالی مصرف‌کنندگان را تضعیف کنند و رقابت را برای حفظ جایگاه خود در بازار سرکوب کنند.

مقاومت بانک‌ها در برابر بانکداری باز

بانکداری باز در اتحادیه اروپا، بریتانیا، برزیل و چند کشور دیگر وجود دارد، اما در آمریکا بانک‌های بزرگ با این قانون مخالفت کرده‌اند. در همان روز نهایی شدن قانون در مهر ۱۴۰۳ (اکتبر ۲۰۲۴)، مؤسسه سیاست بانکی (Bank Policy Institute)، که نماینده بانک‌هایی مانند ولز فارگو، بانک آو آمریکا و جی‌پی‌مورگان چیس است، با طرح دعوی قضایی مدعی شد این قانون خطرات امنیتی ایجاد می‌کند و بار سنگینی بر بانک‌ها تحمیل می‌کند.

در ۲۰ تیر ۱۴۰۴ (۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵)، بلومبرگ گزارش داد که جی‌پی‌مورگان قصد دارد از شرکت‌های فین‌تک برای دسترسی به داده‌های بانکی مشتریان خود هزینه دریافت کند.

فشار صنعت کریپتو بر واشنگتن

نامه روز سه‌شنبه ادامه تلاش‌های ائتلاف است که در ۱ مرداد ۱۴۰۴ (۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵) نامه‌ای به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ارسال کرده و بانک‌ها را به خفه کردن نوآوری از طریق دعاوی قضایی و اعمال هزینه‌های دسترسی به داده‌ها متهم کرد.

در ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ (۱۴ اوت ۲۰۲۵)، بیش از ۸۰ مدیر از بخش‌های کریپتو و فین‌تک نامه‌ای امضا کردند و از رئیس‌جمهور خواستند مانع دریافت هزینه توسط بانک‌ها برای دسترسی به داده‌های مالی مشتریان شود.

تایلر وینکلواس، هم‌بنیان‌گذار جمینی (Gemini)، روز دوشنبه در ایکس نوشت: «بانک‌ها می‌خواهند قانون بانکداری باز (۱۰۳۳) را نابود کنند تا داده‌های مالی شما را کنترل کرده و آزادی انتخاب خدمات شما را سلب کنند. این برای کریپتو و نوآوری مالی در آمریکا مضر است.» فردا آخرین روز برای ارسال نظرات به CFPB درباره قانون پیشنهادی بانکداری باز است.