به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کوین‌پدیا، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، پال اتکینز، از دو بسته اصلاحی مهم در حوزه رمزارز و حاکمیت شرکتی رونمایی کرد؛ اصلاحاتی که به گفته او قرار است «شفافیت، ثبات و انصاف» را دوباره به نظام مالی آمریکا بازگرداند. به‌گفته اتکینز، هر دو حوزه (رمزارزها و رأی‌گیری‌های شرکتی) سال‌ها با مقرراتی فعالیت کرده‌اند که برای واقعیت‌های امروز بازار مناسب نیست و اکنون نیازمند بازتنظیم هستند.
چارچوب جدید رمزارز؛ پروژه‌ای برای پایان سردرگمی
اتکینز اعلام کرد بزرگ‌ترین چالش صنعت رمزارز، نبود یک مقررات مشخص و قابل‌فهم بوده است. او گفت دارایی‌های دیجیتال طی سال‌های گذشته ناچار شده‌اند با قوانین قدیمیِ دوران اوراق کاغذی سازگار شوند؛ قوانینی که نه با فناوری بلاکچین همخوانی دارند و نه مسیر توسعه پروژه‌های غیرمتمرکز را به‌درستی مشخص می‌کنند.
به همین دلیل، SEC پروژه‌ای با نام پروژه کریپتو (Project Crypto) راه‌اندازی کرده است؛ نخستین چارچوب رسمی، ساده و مدرن برای تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال بر پایه یک اصل مهم: توکن‌ها در طول زمان تکامل پیدا می‌کنند.
در این چارچوب، یک توکن ممکن است در ابتدای مسیر (زمانی که پروژه در حال جذب سرمایه است) به‌عنوان «اوراق بهادار» شناخته شود، اما پس از بلوغ شبکه، تکمیل کدنویسی و رفع کنترل تیم مرکزی، دیگر مشمول قوانین اوراق بهادار نباشد. بر اساس پروژه کریپتو، دارایی‌های دیجیتال در چهار دسته قرار می‌گیرند: توکن‌های شبکه، کلکسیونی‌های دیجیتال، ابزارهای دیجیتال (Digital Tools) و اوراق بهادار توکنی‌شده.
تنها دسته چهارم تحت نظارت کامل SEC باقی می‌ماند. پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری نیز همچنان با جدیت پیگیری خواهد شد. شرکت‌های رمزارزی از جمله شیفت نتورک (Shyft Network) این اقدام را یک چرخش اساسی نسبت به سیاست‌های گذشته می‌دانند؛ سیاستی که تقریباً تمام توکن‌ها را اوراق بهادار محسوب می‌کرد و بیشتر بر پیگیری حقوقی تکیه داشت.
آن‌ها می‌گویند این چارچوب تازه، برای نخستین بار با واقعیت فنی دارایی‌های دیجیتال سازگار است و می‌تواند مسیر فعالیت قانونی و صدور مجوز برای پلتفرم‌های چندمنظوره را هموار کند. این مدل همچنین اجازه می‌دهد برخی دارایی‌ها در صرافی‌های تحت نظارت CFTC یا نهادهای ایالتی معامله شوند.
اتکینز در ادامه گفت کمیسیون همچنان در حال جبران عقب‌ماندگی ناشی از تعطیلی ۴۳ روزه اخیر دولت آمریکا است؛ وضعیتی که باعث شد برخی شرکت‌ها برای عرضه اولیه سهام از قوانین قدیمی ۲۰روزه استفاده کنند. او افزود این وضعیت موقت ادامه خواهد داشت اما چارچوب جدید، ثبات را دوباره به بازار بازمی‌گرداند.
اصلاحات در رأی‌گیری‌های شرکتی؛ محدودسازی نفوذ شرکت‌های مشاوره رأی
محور دوم اصلاحات اتکینز، صنعت مشاوره وکالتی (Proxy Advisory) را هدف گرفته است؛ شرکت‌هایی که به سرمایه‌گذاران نهادی درباره نحوه رأی‌دادن در موضوعاتی مانند حقوق مدیران، انتخاب هیئت‌مدیره و سیاست‌های شرکتی مشاوره می‌دهند.
اتکینز می‌گوید برخی از این توصیه‌ها بیش از آن‌که منافع اقتصادی شرکت‌ها را در نظر بگیرد، در سال‌های اخیر رنگ‌وبوی سیاسی پیدا کرده و تصمیم‌گیری شرکت‌های بزرگ را تحت تأثیر قرار داده است. SEC قصد دارد با احیای برخی اصلاحات گذشته و افزودن مقررات جدید، شفافیت، استانداردهای ارزیابی و کنترل تضاد منافع را سخت‌گیرانه‌تر کند.
او همچنین به نقش عظیم شرکت‌های مدیریت دارایی مانند بلک‌راک و ونگارد اشاره کرد؛ شرکت‌هایی که باوجود ادعای نقش «منفعل»، تأثیر قابل‌توجهی بر رأی‌گیری‌ها و جهت‌گیری سیاست‌های شرکت‌های بزرگ دارند. به‌گفته اتکینز، این بخش نیز با مقررات جدید تحت نظارت دقیق‌تری قرار خواهد گرفت.
نظرات کاربران