وقتی منطق اقتصادی کار نمی‌کند / خوانشی از رفتار غیر عادی طلا و دلار در ایران

به گزارش اقتصاد آنلاین، فریبا پویان‌فر، مدیر دارایی و سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامین سرمایه امین در یادداشتی نوشت: در اقتصاد کلاسیک یک اصل پذیرفته‌شده وجود دارد: طلا و دلار معمولاً مسیر‌های معکوس دارند؛ زیرا دلار نماد قدرت اقتصادی و ثبات است و طلا پناهگاه سرمایه در زمان بی‌اعتمادی و تورم. هرچه دلار قوی‌تر می‌شود، ریسک کاهش می‌یابد و سرمایه از طلا خارج می‌شود، و هرچه دلار تضعیف می‌شود، طلا برای پوشش تورمی تقویت می‌شود. اما در اقتصاد ایران این رابطه بار‌ها وارونه شده و دلار و طلا هم‌زمان رشد می‌کنند؛ رفتاری که نشان می‌دهد سیگنال‌های بنیادی در قیمت‌گذاری کم‌رنگ شده و بازار تحت تأثیر انتظارات و هیجا

نات حرکت می‌کند.

در ایران هر نشانه‌ای از ریسک سیاسی، محدودیت تجاری، تحریم یا افزایش نگرانی نسبت به آینده اقتصاد می‌تواند به‌طور هم‌زمان هر دو بازار را به حرکت درآورد. طلا در ایران بیش از آن‌که از اونس جهانی اثر بگیرد، به دلار داخلی وابسته است؛ بنابراین ثابت ماندن قیمت جهانی هم مانع رشد طلا نمی‌شود، کافی است نرخ دلار چند درصد جابه‌جا شود. در کنار این مسئله، فرار سرمایه و تمایل به دارایی‌های قابل‌حمل باعث می‌شود افراد در دوره‌های بی‌اعتمادی بین بازار‌ها تفکیک نکنند و هم‌زمان به دلار، طلا، سکه و حتی خودرو پناه ببرند. رشد هم‌زمان این بازار‌ها نه نشانه سلامت اقتصادی، بلکه نشانه عمق کم و رفتار هیجانی است.

از سوی دیگر، زمانی که طلا و دلار هم‌زمان کاهش پیدا می‌کنند، معمولاً با دوره‌هایی همراه است که نرخ بهره افزایش یافته یا سیاست‌گذار موفق شده برای مدتی کوتاه انتظارات تورمی را مدیریت کند. بالا رفتن نرخ بهره پیام رسمی کاهش تورم آینده است و باعث می‌شود بخشی از سرمایه از بازار‌های موازی خارج شود. در برخی مقاطع نیز مدیریت عرضه ارز در بازار حواله و اسکناس نوسانات دلار را موقتاً مهار می‌کند و این کنترل به بازار طلا سرایت می‌کند. هنگامی که نرخ بهره بالا می‌رود، نگهداری طلا و دلار هزینه فرصت پیدا می‌کند و بخشی از تقاضا قفل می‌شود و به سمت سپرده‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت می‌رود. گاهی هم کاهش هم‌زمان این دو بازار صرفاً نتیجه پیام‌های سیاسی یا انتظارات مربوط به گشایش‌های احتمالی است؛ فضایی که بازار در آن انتظار شوک ندارد و رفتار آرام‌تری نشان می‌دهد.

این وضعیت مجموعاً تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که در آن کاهش ریسک اغلب موقتی است؛ جایی که سیاست‌گذار تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند انتظارات را کنترل کند و بازار‌ها در فاز نظارتی باقی می‌مانند تا مشخص شود تغییرات نرخ بهره واقعی و پایدار است یا تنها یک اقدام نمایشی.