به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار ارز روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ را از محدوده ۱۲۴ هزار تومان آغاز کرد و تا زمان نگارش این گزارش به ۱۲۴ هزار و ۹۹۰ تومان رسید. این رشد پس از روز یکشنبه رقم خورد؛ روزی که دلار با نوسان‌های شدید وارد کانال ۱۲۳ هزار تومان شد و با گپ مثبت روی ۱۲۳ هزار و ۲۲۰ تومان باز شد، سپس تا ۱۲۲ هزار و ۶۱۰ تومان عقب نشست و دوباره با فشار تقاضا تا ۱۲۳ هزار و ۷۲۰ تومان بسته شد. معاملات پشت‌خطی شب گذشته نیز مسیر صعودی را ادامه داد و دلار را تا سطح ۱۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان بالا برد. تصویر کلی آخرین هفته نشان می‌دهد که مسیر غالب همچنان صعودی است، هر چند بازار با نوسانات قابل‌توجه و تلاش‌های مقطعی برای کنترل قیمت همراه بوده است.
انتظارات معامله‌گران، نقش بازارساز و سازوکارهای پولی
در بعد اقتصادی، دو عامل اصلی رفتار معامله‌گران را شکل می‌دهد: نخست چشم‌انداز تورمی که همچنان در انتظارات فعالان بازار تأثیرگذار است و دوم، نقش‌آفرینی جدی بازارساز. از روز دوشنبه حجم جدیدی از مداخله ارزی با سقف هفت میلیارد درهم عملیاتی شده که هدف آن مهار روند صعودی دلار بوده و در مقاطعی قیمت را تا میانه کانال ۱۲۲ هزار تومان پایین آورده است. با وجود این، تقاضای قوی و رفتارهای خرید میان معامله‌گران خرد و عمده موجب شد قیمت دوباره به سطوح بالاتر بازگردد. این وضعیت نشان می‌دهد هرچند ذخایر و مداخلات می‌توانند نوسانات کوتاه‌مدت را تعدیل کنند، اما مدیریت فشار پایدار تقاضا نیازمند سیاست‌های ترکیبی در حوزه نقدینگی، انتظارات و هماهنگی پولی و مالی است. معامله‌گران اکنون سطوح حمایتی ۱۲۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان و مقاومت مهم ۱۲۵ هزار تومان را زیر نظر دارند؛ سطوحی که شکست هر یک می‌تواند جهت بازار را مشخص کند.
دستور فوری رئیس قوه قضاییه؛ سیگنال دو لبه‌ای که بازار را دوقطبی کرد
مهم‌ترین خبر سیاسی امروز صبح از شورای عالی قوه قضاییه آمد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای برای نخستین بار با لحن بسیار جدی و علنی اعلام کرد وضعیت کنونی ارز «طبیعی نیست»، و بلافاصله به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد موضوع را در جلسه فوق‌العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی با حضور اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی بررسی کند و اگر تخلف یا کوتاهی صورت گرفته، افراد متخلف معرفی شوند.
این اظهارات دو پیام همزمان به بازار فرستاد: از یک طرف، نشان داد حاکمیت در بالاترین سطح نگران تبعات اجتماعی و سیاسی دلار بالای ۱۲۵ هزار تومان است و احتمال برخوردهای قضایی و امنیتی با دلالان و صرافی‌های بزرگ وجود دارد. از طرف دیگر، وقتی رئیس قوه قضاییه علناً می‌گوید وضعیت «دست‌ساز» است، یعنی حتی در سطوح عالی هم پذیرفته‌اند که عوامل فراتر از عرضه و تقاضای عادی (تحریم، کسری بودجه پنهان، بن‌بست مذاکرات و فشارهای سیاسی) در حال هدایت بازار هستند.
سکوت معنادار رئیس‌کل بانک مرکزی، عدم برگزاری حراج جدید و شایعات تأییدشده بازداشت چند صراف بزرگ در تهران و کرج طی ۴۸ ساعت گذشته، فضای روانی را کاملاً دوقطبی کرده است: نیمی از معامله‌گران منتظر ریزش موقت ناشی از فشار قضایی هستند و نیمی دیگر معتقدند وقتی خود رئیس قوه می‌گوید «وضع طبیعی نیست»، یعنی خودشان هم می‌دانند مداخله معمولی جواب نمی‌دهد.
این روند تا کی ادامه دارد؟
در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود دلار میان دو سطح ۱۲۲ هزار و ۶۰۰ و ۱۲۵ هزار تومان نوسان کند؛ محدوده‌ای که شکست قطعی هر یک از آن‌ها مسیر آینده بازار را تعیین خواهد کرد. در سناریوی نخست، اگر مداخلات با شدت معقول ادامه یافته و همراه با مدیریت انتظارات باشد، امکان تثبیت بازار در کانال ۱۲۳ تا ۱۲۴ هزار تومان وجود دارد.
در سناریوی دوم، اگر تقاضای واقعی و سوداگرانه همچنان قوی باقی بماند، احتمال عبور پایدار از مقاومت ۱۲۵ هزار تومان و ادامه مسیر صعودی بیشتر می‌شود. عوامل سیاسی نیز می‌توانند هر دو سناریو را تشدید کنند؛ نتایج بررسی‌های قضایی ممکن است یا اعتماد را تقویت و نوسان را کاهش دهد، یا در کوتاه‌مدت ترس و نقدشوندگی سریع را افزایش دهد.
فعالان بازار در چنین فضایی باید با مدیریت ریسک محتاطانه عمل کنند، حد ضرر مشخص داشته باشند و آمادگی برای نوسانات بالاتر را حفظ کنند. سه متغیر کلیدی، یعنی حجم مداخله بازارساز، پیام‌های قضایی و نظارتی، و رفتار تقاضای ارزی در بازار آزاد و پشت‌خطی، عامل اصلی تعیین مسیر روزهای آینده خواهند بود.
نظرات کاربران