به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نهاد ناظر بانکی آمریکا با صدور یک نامه تفسیری تأیید کرد که بانک‌های ملی می‌توانند در نقش میانجی معاملات رمزارز فعالیت کنند؛ اقدامی که دامنه فعالیت بانک‌ها را در چارچوب قوانین فعلی گسترش می‌دهد و دسترسی مشتریان به خدمات رمزارزی تحت نظارت رسمی را آسان‌تر می‌سازد.
دفتر کنترل ارز ایالات متحده (OCC) در این نامه توضیح می‌دهد که بانک‌ها قادر خواهند بود به‌عنوان «طرف معامله بی‌ریسک» وارد دادوستد رمزارزی شوند؛ به این معنا که بانک با یک مشتری معامله انجام می‌دهد و هم‌زمان معامله‌ای معادل با طرف مقابل دیگر منعقد می‌کند تا ریسکش خنثی شود. این ساختار در بازارهای مالی سنتی هم رایج است و اکنون برای رمزارزها نیز رسمیت پیدا می‌کند، بدون اینکه بانک مجبور باشد خود دارایی دیجیتال را در ترازنامه‌اش نگهداری کند.
در این نامه آمده است که برخی بانک‌ها پیش‌تر درخواست کرده‌اند چنین خدماتی را ارائه دهند، زیرا احساس می‌کنند مشتریانشان در بازار در حال رشد رمزارز نیاز به گزینه‌ای مطمئن‌تر و قانونمندتر دارند. OCC با تأیید این درخواست‌ها می‌گوید این تغییر باعث می‌شود افراد بتوانند از طریق یک بانک تنظیم‌شده معاملۀ رمزارزی انجام دهند، به‌جای اینکه به پلتفرم‌هایی با نظارت کمتر وابسته باشند.
البته این نهاد نظارتی تأکید می‌کند که بانک‌ها باید مطمئن شوند هر فعالیت رمزارزی در چارچوب اختیارات قانونی آنها قرار دارد و با استانداردهای نظارتی سازگار است. بانک‌ها ملزم خواهند بود فرایندهای مشخصی برای مدیریت ریسک‌های عملیاتی، انطباقی و ریسک‌های مرتبط با بازار داشته باشند. OCC یادآور می‌شود که مهم‌ترین ریسک در معاملات «بی‌ریسک»، ریسک طرف مقابل در مرحله تسویه است؛ اما اضافه می‌کند که مدیریت این نوع ریسک بخشی از ماهیت بانکداری حرفه‌ای است و مؤسسات بانکی سال‌هاست در این حوزه تجربه دارند.
در این نامه همچنین به قوانین فدرال (از جمله ماده ۲۴ از قانون U.S.C 12) اشاره شده که پیش‌تر انجام معاملات بی‌ریسک با اوراق بهادار را برای بانک‌ها مجاز کرده بود. اکنون OCC شفاف‌سازی می‌کند که این امکان در مورد رمزارزهایی که اوراق بهادار محسوب نمی‌شوند نیز قابل اعمال است، هرچند درباره مواردی که در گروه اوراق بهادار قرار می‌گیرند، چارچوب‌های قانونی جداگانه برقرار است.
این نامه یک روز پس از سخنان رئیس OCC، جاناتان گولد، منتشر شد؛ او گفته بود که شرکت‌های فعال در رمزارز که برای دریافت مجوز بانک فدرال اقدام می‌کنند باید همانند بانک‌های سنتی مورد برخورد قرار گیرند و تفاوتی میان آنها از نظر اصول نظارتی وجود نداشته باشد. به گفته او، نظام بانکی آمریکا «ظرفیت تطبیق و تحول» دارد و هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که دارایی‌های دیجیتال به شکل متفاوتی نسبت به خدمات الکترونیکی که بانک‌ها سال‌ها ارائه کرده‌اند، دیده شود.
این تحول همچنین نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت آمریکا در قبال صنعت رمزارز است. در دوره دولت بایدن، برخی گروه‌های صنعتی و برخی قانون‌گذاران دولت را متهم کرده بودند که با تشدید نظارت‌ها، نوعی فشار غیرمستقیم بر بانک‌ها برای دوری از رمزارز اعمال می‌کند؛ رویکردی که از آن تحت عنوان «عملیات چوک‌پوینت ۲.۰» یاد می‌شد. اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ و وعده‌های حمایتی او از این صنعت، جهت‌گیری فدرال به سمت بازتر شدن فضا برای فعالیت‌های رمزارزی حرکت کرده است.
در مجموع، تفسیر جدید OCC می‌تواند نقطه عطفی برای ورود رسمی بانک‌های بزرگ آمریکا به حوزه میانجی‌گری رمزارز باشد؛ موضوعی که هم رقابت در بازار را دگرگون می‌کند و هم احتمالاً اعتماد مشتریان به معاملات رمزارزی را افزایش می‌دهد. البته موفقیت این روند به توان بانک‌ها در مدیریت ریسک‌ها و انطباق کامل با مقررات بستگی دارد، زیرا ورود دارایی‌های دیجیتال به شبکه بانکی همچنان با پیچیدگی‌ها و چالش‌های نظارتی همراه است.
نظرات کاربران