به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار ارز امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ معاملات خود را در حالی آغاز کرد که دلار از قیمت ۱۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان باز شد و تا زمان نگارش این گزارش به ۱۲۴ هزار و ۵۷۰ تومان عقب نشست. روز گذشته نیز دلار از ۱۲۵ هزار و ۹۷۵ تومان آغاز کرده بود و در پایان روز کاری در سطح ۱۲۴ هزار و ۸۷۰ تومان بسته شد. این رفت‌وبرگشت‌های سریع در بازه‌ای حدود سه هزار تومان، ادامه همان الگوی پرتنش هفته گذشته است؛ هفته‌ای که دلار ابتدا با موجی از خرید هیجانی تا کانال ۱۲۷ هزار تومان پیش رفت اما به‌سرعت با افزایش عرضه عقب نشست و به محدوده ۱۲۴ هزار تومان بازگشت.
رفتار قیمت نشان می‌دهد بازار فعلاً وارد یک فاز نوسانی شده که در آن نه قدرت خرید توان شکل‌دهی به یک روند صعودی پایدار را دارد و نه فشار فروش آن‌قدر قوی است که ریزش سنگین‌تری را رقم بزند. در همین چارچوب، سطح حدود ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان به‌عنوان مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت بازار مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته و واکنش مثبت قیمت به این محدوده، اهمیت آن را دوچندان کرده است. در مقابل، محدوده ۱۲۶ هزار و ۲۶۰ تا ۱۲۷ هزار تومان همچنان به‌عنوان سد مقاومتی اصلی عمل می‌کند و هر بار که قیمت به این سطوح نزدیک می‌شود، عرضه سنگین مانع تثبیت دلار در کانال‌های بالاتر می‌شود.
انتظارات معامله‌گران و نقش بازارساز در سمت اقتصاد
از منظر اقتصادی، بازار ارز بیش از هر زمان دیگری تحت‌تأثیر هم‌زمان دو نیرو حرکت می‌کند؛ از یک سو انتظارات تورمی که طی هفته‌های اخیر دوباره جان گرفته و از سوی دیگر تلاش بازارساز برای مهار شوک‌های قیمتی با تقویت سمت عرضه. بخش مهمی از انتظارات تورمی به تصمیمات اقتصادی اخیر بازمی‌گردد که فضای ذهنی فعالان اقتصادی را نسبت به آینده قیمت‌ها بدبین‌تر کرده است. در چنین شرایطی، دلار برای بخشی از سرمایه‌گذاران به ابزاری برای پوشش ریسک تبدیل شده و همین موضوع تقاضای احتیاطی را تقویت کرده است. در مقابل، بانک مرکزی با مجموعه‌ای از سیاست‌های جدید ارزی وارد میدان شده است؛ از پیش‌فروش ارز صادراتی گرفته تا رونمایی از اوراق مرابحه ارزی، طراحی صندوق با درآمد ثابت ارزی و صندوق پروژه ارزی و همچنین صدور مجوز فروش ارز در بازار دوم برای شرکت‌هایی که ظرفیت استفاده‌نشده دارند.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، صراحتاً اعلام کرده هدف این سیاست‌ها افزایش عرضه ارز، تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و بازگرداندن نرخ‌ها به محدوده‌های طبیعی است. او همچنین از برنامه انتشار ۱.۵ میلیارد دلار اوراق ارزی در سال جاری خبر داده که در صورت تحقق کامل، می‌تواند منبعی مهم برای تقویت سمت عرضه باشد. با این حال، فعالان بازار معتقدند اثر واقعی این ابزارها به سرعت اجرا و میزان عملیاتی شدن آن‌ها بستگی دارد و تا زمانی که این سیاست‌ها به‌صورت ملموس در حجم معاملات مشاهده نشود، انتظارات تورمی همچنان نقش پررنگ‌تری در سمت تقاضا ایفا خواهد کرد.
وزن متغیرهای سیاسی در نوسان دلار
در کنار عوامل اقتصادی، متغیرهای سیاسی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار اخیر بازار ارز دارند. وضعیت نامشخص مذاکرات، ابهام در روابط خارجی و تنش‌های منطقه‌ای باعث شده فضای کلی اقتصاد در حالت انتظار و احتیاط باقی بماند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اعلام سهمیه‌بندی و چندنرخی شدن قیمت بنزین در ابتدای آذر، به‌طور مستقیم انتظارات تورمی جامعه را تحریک کرده و موتور رشد اخیر دلار را روشن کرده است.
هم‌زمان، نبود چشم‌انداز روشن از سرنوشت مذاکرات و تداوم فضای پرریسک در منطقه، تمایل سرمایه‌گذاران به نگهداری دارایی‌های امن مانند دلار و طلا را افزایش داده است. در چنین فضایی، هر خبر مثبت یا منفی در حوزه سیاست خارجی می‌تواند به‌سرعت به موج تازه‌ای از خرید یا فروش در بازار ارز منجر شود. به همین دلیل، دلار در شرایطی قرار دارد که بیش از گذشته به اخبار سیاسی حساس شده و واکنش‌های آن نسبت به گذشته سریع‌تر و دامنه‌دارتر است.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت؛ فردا و روزهای پیش رو
با توجه به شرایط فعلی بازار، محتمل‌ترین سناریو برای فردا و روزهای آینده، تداوم نوسان دلار در بازه‌ای محدود میان حمایت ۱۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان و مقاومت ۱۲۷ هزار تومان است. در صورتی که برنامه‌های بانک مرکزی برای تقویت عرضه ارز با سرعت و شفافیت بیشتری اجرا شود، احتمال تثبیت قیمت در محدوده‌های کنونی و حتی اصلاح محدود به سطوح پایین‌تر وجود دارد. اما اگر انتظارات تورمی دوباره با اخبار سیاسی یا اقتصادی تشدید شود یا عرضه وعده‌داده‌شده به‌طور کامل وارد بازار نشود، دلار می‌تواند بار دیگر به سمت سطوح بالاتر حرکت کند.
برخی کارشناسان حتی از احتمال رسیدن قیمت به محدوده ۱۳۵ هزار تومان در مرحله نخست و در سناریوهای بدبینانه‌تر از اعداد ۱۵۰ هزار تومانی در افق میان‌مدت سخن می‌گویند. در نهایت، مسیر پیش روی دلار به برآیند سه عامل کلیدی وابسته است: سرعت مداخله بازارساز، تحولات سیاسی و جهت حرکت نقدینگی. تا زمانی که این سه متغیر به تعادل نرسند، بازار ارز همچنان در وضعیت هشدار باقی خواهد ماند و کوچک‌ترین خبر می‌تواند معادلات کوتاه‌مدت آن را تغییر دهد.
نظرات کاربران