به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دولت بریتانیا اعلام کرده است که قصد دارد صنعت رمزارز را به‌طور کامل زیر چتر قوانین مالی این کشور قرار دهد؛ اقدامی که از سال ۲۰۲۷ با واگذاری نظارت مستقیم به «سازمان رفتار مالی» (FCA) اجرایی خواهد شد. این تصمیم بخشی از بازنگری گسترده در قوانین مالی بریتانیاست و هدف آن، تنظیم دارایی‌های دیجیتال مشابه سایر محصولات مالی سنتی، در کنار حفظ فضای نوآوری عنوان شده است. لندن با این رویکرد تلاش می‌کند همزمان با رشد استفاده عمومی از رمزارزها، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مراکز اصلی مالی جهان حفظ کند.
نقش محوری FCA؛ پایان دوره خاکستری برای فعالان رمزارز
بر اساس چارچوب جدید، صرافی‌های رمزارزی، کارگزاران، ارائه‌دهندگان کیف پول دیجیتال و سایر بازیگران این حوزه مستقیماً تحت نظارت FCA قرار خواهند گرفت. این به معنای الزام رعایت استانداردهایی است که پیش‌تر برای مؤسسات مالی سنتی اعمال می‌شد؛ از شفافیت عملکرد و حفاظت از دارایی مشتریان گرفته تا الزامات عملیاتی و نظارتی سخت‌گیرانه‌تر. مقامات بریتانیایی معتقدند این اقدام به شرکت‌های جدی و قانون‌مند امکان می‌دهد با افق بلندمدت‌تری فعالیت کنند و همزمان، فضای فعالیت برای بازیگران پرریسک و غیرشفاف محدود شود. با توجه به اینکه حدود ۱۲ درصد از بزرگسالان بریتانیا اکنون مالک رمزارز هستند، نهادهای ناظر این تحول را ضرورتی متناسب با واقعیت‌های بازار می‌دانند.
حمایت از مصرف‌کننده در کانون تصمیم‌گیری‌ها
افزایش محسوس پرونده‌های کلاهبرداری و زیان‌های ناشی از سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی، یکی از دلایل اصلی تشدید رویکرد نظارتی دولت بریتانیاست. آمارهای اخیر نشان می‌دهد خسارت‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های رمزارزی در سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و همین مسئله، اعتماد عمومی به این بازار را با چالش مواجه کرده است. دولت امیدوار است با وارد کردن رمزارزها به محدوده رسمی نظارت، ریسک‌ها کاهش یابد و سطح اعتماد کاربران افزایش پیدا کند. ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، تأکید کرده که این مقررات با هدف ایجاد شفافیت، حفاظت از مصرف‌کنندگان و در عین حال، پشتیبانی از نوآوری مسئولانه تدوین شده‌اند.
گام‌های پیش‌دستانه تا پیش از ۲۰۲۷؛ از مالکیت قانونی تا استیبل‌کوین‌ها
نکته قابل‌توجه این است که نهادهای ناظر بریتانیا منتظر آغاز رسمی چارچوب ۲۰۲۷ نمانده‌اند. در قالب قوانین جدید، دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان نوعی مالکیت قانونی به رسمیت شناخته شده‌اند؛ موضوعی که امکان تملک، انتقال از طریق ارث و حتی پیگیری حقوقی رمزارزهایی مانند بیت‌کوین را فراهم می‌کند و جایگاه حقوقی این دارایی‌ها را تقویت می‌سازد. همزمان، FCA و بانک مرکزی انگلستان در حال تدوین مقررات جزئی‌تری درباره معاملات رمزارزی، نگه‌داری دارایی‌ها، انتشار توکن‌ها و مقابله با سوءاستفاده‌های بازار هستند. بانک مرکزی همچنین چارچوبی پیشنهادی برای تنظیم استیبل‌کوین‌ها ارائه کرده و هدف آن است که بخش عمده این قوانین تا پایان سال ۲۰۲۶ نهایی شود تا شرکت‌ها فرصت تطبیق با الزامات جدید را داشته باشند.
جمع‌بندی تحلیلی؛ توازن میان کنترل و رشد در مدل بریتانیایی
مجموع این تحولات نشان می‌دهد بریتانیا در پی ایجاد تعادلی حساب‌شده میان کنترل و توسعه بازار رمزارزهاست. از یک‌سو، سخت‌گیری‌های نظارتی با هدف کاهش ریسک، مقابله با کلاهبرداری و افزایش اعتماد عمومی دنبال می‌شود و از سوی دیگر، همکاری‌های بین‌المللی، به‌ویژه با آمریکا، برای هم‌راستاسازی مقررات و حفظ فضای نوآوری در دستور کار قرار دارد. حتی بررسی محدودیت بر کمک‌های سیاسی مبتنی بر رمزارز نیز حاکی از نگاه جامع قانون‌گذاران به پیامدهای اقتصادی و سیاسی این دارایی‌هاست. در مجموع، چارچوب جدید می‌تواند رمزارزها را در بریتانیا وارد مرحله‌ای بالغ‌تر کند؛ مرحله‌ای که رشد بازار نه بر پایه خلأ قانونی، بلکه بر اساس قواعد شفاف و قابل پیش‌بینی شکل می‌گیرد.
نظرات کاربران