به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در شرایطی که اتحادیه اروپا با یکی از پیچیده‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود روبه‌روست ــ از جنگ فرسایشی در اوکراین و فشارهای امنیتی گرفته تا تهدیدهای تجاری آمریکا و رقابت فزاینده چین ــ انتظار می‌رفت محور سنتی فرانسه و آلمان بار دیگر نقش موتور محرک اروپا را ایفا کند. اما تحولات اخیر در بروکسل نشان می‌دهد که این موتور نه‌تنها شتاب نگرفته، بلکه دچار اصطکاک جدی شده است. اختلافات آشکار میان فردریش مرز، صدراعظم جدید آلمان، و امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، بر سر تأمین مالی اوکراین، استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه و توافق‌های تجاری کلان، نشانه‌ای از تغییر توازن قدرت و بروز شکاف‌های عمیق‌تر در قلب تصمیم‌سازی اقتصادی اروپا است.
دارایی‌های روسیه؛ نقطه آغاز شکاف جدید برلین و پاریس
یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف در اجلاس اخیر بروکسل، پیشنهاد آلمان برای استفاده فوری از ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی‌های حاکمیتی مسدودشده روسیه به‌منظور حمایت مالی مستقیم از اوکراین بود. فردریش مرز این طرح را به‌عنوان راهکاری سریع و قاطع برای تقویت توان مالی کی‌یف مطرح کرد و تلاش داشت رهبران اتحادیه اروپا را با خود همراه سازد.
در ظاهر، امانوئل ماکرون مخالفت علنی با این پیشنهاد نشان نداد، اما در پشت پرده، تیم ریاست‌جمهوری فرانسه نگرانی‌های جدی حقوقی و مالی را مطرح کرد. از نگاه پاریس، مصادره یا استفاده مستقیم از این دارایی‌ها می‌تواند با چالش‌های قانونی بین‌المللی مواجه شود و در صورت الزام به بازگرداندن سریع وجوه به روسیه، فرانسه ــ با توجه به بدهی عمومی بالا و محدودیت‌های بودجه‌ای ــ توان صدور ضمانت ملی را نخواهد داشت. با پیوستن کشورهایی مانند ایتالیا به بلژیک، که از ابتدا مخالف این طرح بود، عملاً ابتکار آلمان با شکست مواجه شد و ماکرون نیز به صف مخالفان پیوست.
این رخداد، به‌گفته دیپلمات‌های اروپایی، به‌منزله «کشتن یک ایده کلیدی» و نشانه‌ای از تغییر دینامیک قدرت میان دو اقتصاد بزرگ قاره تلقی شد.
آلمان فعال، فرانسه محتاط؛ تغییر توازن در رهبری اروپا
روی کار آمدن فردریش مِرز در ماه مه، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری آلمان محسوب می‌شود. دولت جدید با وعده آزادسازی نزدیک به یک تریلیون یورو سرمایه‌گذاری دفاعی و زیرساختی در دهه آینده، رویکردی فعال‌تر و ژئوپلیتیک‌محور را در پیش گرفته است. مرز تلاش کرده تصویر سه ساله رکود و انفعال آلمان در دوران اولاف شولتس ــ که به «رأی ممتنع آلمانی» در بروکسل معروف شده بود ــ را تغییر دهد و برلین را به بازیگر پیش‌برنده سیاست‌های اروپایی تبدیل کند.
در مقابل، فرانسه در نیمه دوم آخرین دوره ریاست‌جمهوری ماکرون با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌روست: بدهی عمومی بالا، ناپایداری سیاسی داخلی و محدودیت شدید برای تعهدات مالی جدید. همین شرایط باعث شده که پاریس، برخلاف گذشته، در نقش بازیگری محتاط و حتی بازدارنده ظاهر شود. به‌گفته تحلیلگران، این وضعیت امیدها برای احیای «موتور فرانکو–آلمانی» را که زمانی پیشران بزرگترین جهش‌های سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا بود، کمرنگ کرده است.
تجارت آزاد و توافق مرکوسور؛ میدان تازه اختلاف
اختلافات تنها به موضوع اوکراین محدود نماند. توافق تجاری اتحادیه اروپا–مرکوسور با کشورهای آمریکای لاتین، که بیش از ۲۵ سال در حال مذاکره بوده، به یکی دیگر از نقاط اصطکاک تبدیل شد. مرز ماه‌ها برای نهایی شدن این توافق تا پایان دسامبر فشار آورده و حتی تهدید به رأی‌گیری کرده بود؛ رأی‌گیری‌ای که می‌توانست فرانسه را در اقلیت قرار دهد.
با این حال، ماکرون بار دیگر با همراهی غیرمنتظره جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، موفق شد چند هفته‌ای فرآیند را به تعویق بیندازد و مرز را از یک پیروزی سیاسی دیگر محروم کند. اگرچه ملونی وعده داده است در ماه آینده از توافق حمایت کند، بسیاری از ناظران معتقدند که فرانسه در این نبرد صرفاً زمان خریده و در نهایت، در برابر اجماع اروپایی عقب‌نشینی خواهد کرد.
همکاری دفاعی و صنعتی؛ چالش جدید در راه مشارکت‌های میلیاردی
تنش‌ها به حوزه صنعت دفاعی نیز کشیده شده است. تصمیم‌گیری درباره ادامه توافق صنعتی مشترک ۱۰۰ میلیارد یورویی میان فرانسه و آلمان، به‌ویژه در پروژه‌های مرتبط با شرکت‌هایی مانند داسو و ایرباس، فشار مضاعفی بر روابط دو کشور وارد کرده است. اختلاف بر سر سهم‌کاری و مدیریت پروژه‌ها، برلین را ناامید کرده و حتی آلمان را به بررسی مشارکت‌های جایگزین سوق داده است؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای زنجیره ارزش دفاعی اروپا داشته باشد.
همگرایی استراتژیک، واگرایی عملی
نکته paradoxical ماجرا آنجاست که در سطح کلان، فرانسه و آلمان بیش از هر زمان دیگری در مفاهیم استراتژیک هم‌نظرند: حمایت از اوکراین، لزوم نقش فعال‌تر اروپا در مذاکرات صلح، کاهش وابستگی به آمریکا، تقویت خودکفایی راهبردی، ترجیح «خرید اروپایی» در دفاع و محافظت از بازار واحد در برابر رقابت ناعادلانه. حتی آلمان اخیراً از اقدامات دفاع تجاری علیه واردات فولاد چین حمایت کرده؛ تغییری معنادار نسبت به مواضع سنتی برلین.
با این حال، مشکل اصلی در ترجمه این همگرایی مفهومی به اقدام عملی مشترک است. در بروکسل، این احساس در حال تقویت است که فرانسه بیش از پیش منافع ملی را بر اولویت‌های اتحادیه ترجیح می‌دهد؛ در حالی که آلمان، با وجود فشارهای داخلی، تلاش می‌کند نقش رهبری فعال‌تری ایفا کند.
وام اوکراین: بدون فشار بر بودجه آلمان و با تضمین دارایی‌های روسیه
مقامات آلمانی بر این نکته تأکید کرده‌اند که وام اعطایی اتحادیه اروپا به اوکراین از منابعی تأمین خواهد شد که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته و بنابراین هیچ بار مالی بر بودجه ملی آلمان وارد نخواهد کرد. این موضع با استقبال خودِ اولاف مِرز، صدراعظم آلمان، مواجه شد؛ وی اعلام کرد که این راهکار حتی بهتر از طرح پیشنهادی خود اوست و افزود که دارایی‌های مسدود شده روسیه همچنان می‌توانند برای تضمین بازپرداخت این وام به کار گرفته شوند. مِرز تصریح کرد: «ما پیش‌پرداخت می‌دهیم، اما این مبلغ توسط دارایی‌های روسیه تضمین شده است.»
با این حال، این تصمیم با مخالفت‌هایی از سوی حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» روبه‌رو شد؛ آلیس وایدل، رهبر مشترک حزب، مدعی شد که مالیات‌دهندگان آلمانی دوباره هزینه‌ها را پرداخت خواهند کرد. در کنار این، گونترام ولف، تحلیلگر ارشد مؤسسه بروگل، هشدار داد که بازگشت به کشور بدون راهکاری مشخص برای دارایی‌های روسیه یا برنامه‌های منطقه‌ای مانند مرکوسور می‌تواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی غیرمنتظره‌ای داشته باشد و برای رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، پرسش ایجاد کند که آیا تحمیل این ضررهای سیاسی به مِرز در دو مسئله حساس، تصمیمی هوشمندانه خواهد بود یا خیر.
نتیجه‌گیری: اروپا بدون موتور مشترک؟
تحولات اخیر نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا در مقطعی حساس، با بحرانی فراتر از اختلافات مقطعی مواجه است؛ بحرانی در رهبری مشترک. اگرچه برلین با قاطعیت تازه‌ای به میدان آمده و بسیاری از ایده‌های سنتی پاریس را پذیرفته، اما فرانسه در عمل توان همراهی مالی و سیاسی با این شتاب را ندارد. نتیجه، اروپایی است که از نظر گفتمانی «فرانسوی‌تر» از همیشه شده، اما از نظر اجرایی با خلأ رهبری مشترک دست‌وپنجه نرم می‌کند.
در جهانی که فشارهای ژئوپلیتیک، رقابت‌های تجاری و نااطمینانی‌های امنیتی رو به افزایش است، تداوم این شکاف می‌تواند توان اروپا برای کنش مؤثر اقتصادی و سیاسی را تضعیف کند. اگر موتور فرانکو–آلمانی نتواند دوباره هماهنگ شود، اتحادیه اروپا ناچار خواهد شد با سرعت کمتر و هزینه بیشتر، مسیر خود را در اقتصاد جهانی پرریسک امروز ادامه دهد.
نظرات کاربران