به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اقتصاد فرانسه، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، در ماه‌های اخیر در شرایطی متناقض قرار گرفته است؛ از یک‌سو، بی‌ثباتی سیاسی، پارلمان چندپاره و بحران بودجه‌ای فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را تیره کرده و از سوی دیگر، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی، تولید و حتی اعتماد بنگاه‌ها، فراتر از انتظارها تاب‌آوری نشان داده‌اند. در همین چارچوب، بانک فرانسه با بازنگری در برآوردهای خود، پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور را افزایش داده؛ اقدامی که نشانه‌ای از خوش‌بینی محتاطانه سیاست‌گذاران پولی به چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد فرانسه تلقی می‌شود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دولت فرانسه برای مهار یکی از بزرگ‌ترین کسری‌های بودجه در منطقه یورو با چالش‌های جدی سیاسی مواجه است و خطر توسل به قوانین اضطراری مالی بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است.
بازنگری صعودی بانک فرانسه در پیش‌بینی رشد اقتصادی
بانک فرانسه در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور را برای سال جاری از ۰.۷ درصد به ۰.۹ درصد و برای سال ۲۰۲۶ از ۰.۹ درصد به ۱ درصد افزایش داد. این بازنگری صعودی، در نگاه نخست، نشانه‌ای از اعتماد نسبی بانک مرکزی به توان اقتصاد فرانسه برای عبور از فضای پرابهام سیاسی و مالی است.
به گفته بانک مرکزی، بهبود تدریجی هزینه‌های مصرف‌کننده و افزایش سرمایه‌گذاری از عوامل اصلی این تعدیل مثبت بوده‌اند. همچنین رشد تولید در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل و هوانوردی نقش مهمی در تقویت فعالیت اقتصادی ایفا کرده است؛ بخش‌هایی که از احیای سفرها و افزایش تقاضای خدماتی منتفع شده‌اند.
تورم پایین‌تر از انتظار؛ سیگنال آرامش قیمتی
در کنار رشد اقتصادی، بانک فرانسه پیش‌بینی‌های تورمی خود را نیز به‌روزرسانی کرده است. بر اساس این گزارش، پیش‌بینی تورم برای سال جاری از ۱ درصد به ۰.۹ درصد کاهش یافته و پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۶ بدون تغییر در ۱.۳ درصد باقی مانده است.
نکته مهم‌تر، کاهش قابل توجه پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۷ از ۱.۸ درصد به ۱.۳ درصد است؛ کاهشی که بانک مرکزی آن را به تأخیر در اجرای قوانین قیمت‌گذاری کربن اتحادیه اروپا نسبت می‌دهد. این چشم‌انداز تورمی، فضای مانور بیشتری برای سیاست‌گذاران پولی ایجاد می‌کند، اما هم‌زمان بازتابی از ضعف تقاضای داخلی و احتیاط مصرف‌کنندگان نیز هست.
رشد در سایه بحران بودجه‌ای و پارلمان چندپاره
چشم‌انداز نسبتاً مثبت بانک فرانسه در حالی ترسیم شده که وضعیت بودجه‌ای این کشور همچنان متزلزل است. قانونگذاران فرانسه، که در پارلمانی به‌شدت دچار اختلاف میان سه اردوگاه اصلی سیاسی فعالیت می‌کنند، هنوز بر سر نحوه مهار کسری بودجه به توافق نرسیده‌اند.
بر اساس لایحه اولیه دولت، هدف این است که کسری بودجه از ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۴.۷ درصد کاهش یابد. با این حال، زمان برای تصویب بودجه رو به پایان است و در صورت عدم توافق، دولت ممکن است ناچار شود برای جلوگیری از تعطیلی مالی، به قوانین اضطراری متوسل شود؛ اقدامی که خود می‌تواند نااطمینانی اقتصادی را تشدید کند.
بانک فرانسه هشدار داده است که حتی اگر سیاست‌های انقباضی مالی اجرا شوند، عدم قطعیت درباره امور مالی عمومی می‌تواند خانوارها و بنگاه‌ها را محتاط‌تر کرده و اثر مثبت این سیاست‌ها بر رشد اقتصادی را خنثی کند.
دیدگاه اینسی: اقتصاد قوی‌تر از سیاست
برخلاف فضای سیاسی پرتنش، داده‌های آژانس آمار فرانسه (اینسی) تصویر متفاوتی از وضعیت واقعی اقتصاد ارائه می‌دهد. این نهاد پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی فرانسه در سه‌ماهه پایانی سال جاری ۰.۲ درصد و در هر یک از دو فصل نخست سال ۲۰۲۶ ۰.۳ درصد رشد کند؛ رشدی که عمدتاً از تقاضای داخلی قوی ناشی می‌شود.
اینسی همچنین تأکید کرده که رشد قوی نیمه نخست سال ۲۰۲۶ می‌تواند ادامه‌دار باشد، به‌ویژه اگر نوعی مصالحه بودجه‌ای در پارلمان شکل بگیرد که نسبت به برنامه‌های ریاضتی قبلی، کاهش هزینه و افزایش مالیات ملایم‌تری داشته باشد.
رشد فراتر از انتظار در مقایسه با اروپا
یکی از نکات قابل توجه، عملکرد بهتر اقتصاد فرانسه در مقایسه با برخی همتایان اروپایی خود است. در سه‌ماهه سوم سال، اقتصاد فرانسه رشدی فراتر از انتظار ثبت کرد؛ آن هم در شرایطی که سقوط‌های مکرر دولت در پاریس اعتماد عمومی را تضعیف کرده و فشارهایی بر هزینه‌های مصرف‌کننده وارد آورده بود.
دوریان روشه، اقتصاددان اینسی، در این باره تأکید کرده است که اقتصاد فرانسه «علیرغم عدم قطعیت‌های سیاسی، به‌طور واقعی در مسیر بهبود اروپا قرار دارد»؛ اظهارنظری که نشان‌دهنده فاصله میان داده‌های واقعی اقتصاد و فضای روانی سیاست است.
قانون اضطراری؛ راه‌حل موقت یا ریسک جدید؟
در صورت عدم تصویب بودجه، فرانسه ناچار خواهد بود برای تمدید هزینه‌های حیاتی و نظام مالیاتی به قانون ویژه یا اضطراری تکیه کند. دولت هشدار داده که چنین سناریویی می‌تواند به اقتصاد آسیب بزند و سرمایه‌گذاری عمومی را محدود کند.
با این حال، اینسی ارزیابی متفاوتی ارائه داده و معتقد است استفاده از این قانون، تأثیر اقتصادی بسیار متفاوتی نسبت به یک بودجه کامل نخواهد داشت؛ به‌ویژه اگر بسیاری از بخش‌های هزینه‌ای دولت عملاً متوقف نشوند. این دیدگاه نشان می‌دهد که بازارها و نهادهای آماری، بیش از آنکه نگران شکل حقوقی بودجه باشند، به میزان واقعی انقباض مالی توجه دارند.
بدبینی خانوارها؛ نقطه ضعف اصلی اقتصاد
با وجود نشانه‌های مثبت رشد، رفتار مصرف‌کنندگان همچنان پاشنه آشیل اقتصاد فرانسه باقی مانده است. اینسی گزارش داده که نرخ پس‌انداز خانوارها بالا مانده و هزینه‌های مصرفی طی یک سال گذشته به‌سختی افزایش یافته است.
نکته نگران‌کننده‌تر، افزایش شکاف روانی در جامعه است: سهم خانوارهایی که هم‌زمان نسبت به وضعیت شخصی خود خوش‌بین اما نسبت به وضعیت کلی اقتصاد کشور بدبین هستند، از ۲۳ درصد پیش از همه‌گیری کرونا به ۴۳ درصد افزایش یافته است. این بدبینی ساختاری، حتی در صورت بهبود درآمدها، می‌تواند مانعی جدی بر سر راه رشد پایدار مصرف باشد.
نتیجه‌گیری
افزایش پیش‌بینی‌های رشد توسط بانک فرانسه نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور، برخلاف فضای سیاسی متزلزل، از تاب‌آوری قابل توجهی برخوردار است. رشد تولید، بهبود تدریجی سرمایه‌گذاری و تورم کنترل‌شده، همگی عواملی هستند که از تداوم گسترش اقتصادی در کوتاه‌مدت حمایت می‌کنند.
با این حال، ریسک‌های اصلی همچنان پابرجاست: بحران بودجه‌ای حل‌نشده، پارلمان چندپاره و بدبینی عمیق مصرف‌کنندگان می‌تواند مسیر بهبود را ناهموار کند. به بیان دیگر، اقتصاد فرانسه در آستانه سال ۲۰۲۶ اگرچه روی ریل رشد قرار گرفته، اما این ریل همچنان از میان میدان مین سیاسی و مالی عبور می‌کند؛ مسیری که موفقیت آن بیش از هر چیز به کاهش عدم قطعیت و ایجاد اجماع سیاسی وابسته خواهد بود.
نظرات کاربران