به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اقتصاد ایالات متحده در حالی با چالش‌هایی چون بدهی فدرال بالا، فشارهای تورمی، بازآرایی زنجیره‌های تأمین و رقابت ژئوپلیتیکی روبه‌روست که نهاد قانون‌گذاری این کشور در یکی از ضعیف‌ترین و قطبی‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. شکاف عمیق میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، نه‌تنها روند قانون‌گذاری را مختل کرده، بلکه ثبات سیاست‌گذاری اقتصادی و قابلیت پیش‌بینی تصمیمات کلان را نیز با تردید مواجه ساخته است؛ عاملی که می‌تواند برای بازارها، سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری آمریکا هزینه‌زا باشد.
انسجام بی‌سابقه جمهوری‌خواهان و تمرکز قدرت اجرایی
داده‌های منتشرشده از سوی فصلنامه کنگره (CQ) نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان در سال جاری بیشترین سطح حمایت از یک رئیس‌جمهور را از دهه ۱۹۵۰ تاکنون ثبت کرده‌اند. طبق این داده‌ها، نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در ۹۵ درصد موارد و سناتورهای این حزب در ۹۶ درصد موارد، همسو با مواضع علنی ترامپ رأی داده‌اند.
از منظر اقتصادی، این سطح از انسجام حزبی به تمرکز بیشتر قدرت در قوه مجریه منجر شده است؛ تمرکزی که نقش نظارتی و تعدیلی کنگره بر سیاست‌های مالی، تجاری و بودجه‌ای را تضعیف می‌کند. چنین شرایطی ریسک تصمیم‌گیری‌های ناگهانی، دستوری و کم‌قابل‌پیش‌بینی را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که معمولاً با واکنش منفی بازارهای مالی همراه است.
بن‌بست سیاسی و هزینه‌های مستقیم اقتصادی
افزایش شکاف حزبی، همکاری دو حزب را برای تصویب قوانین کلیدی، از جمله در حوزه مراقبت‌های بهداشتی، مهاجرت و بودجه عمومی، به‌شدت دشوار کرده است. نمونه بارز این وضعیت، اختلاف بر سر تمدید یارانه‌های بیمه درمانی بود که به تعطیلی ۴۳ روزه دولت فدرال انجامید؛ رخدادی که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشت، از جمله اختلال در خدمات عمومی، کاهش بهره‌وری و افزایش عدم‌اطمینان در فضای کسب‌وکار.
افت شدید اعتماد عمومی نیز مؤید این بحران نهادی است. بر اساس نظرسنجی گالوپ، رضایت شهروندان از عملکرد کنگره در ماه اکتبر به ۱۵ درصد کاهش یافت؛ رقمی که برای اقتصادی متکی بر اعتماد سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان، زنگ خطر محسوب می‌شود.
اکثریت شکننده و منطق اقتصادی انسجام حزبی
تحلیلگران تأکید می‌کنند که رفتار رأی‌دهی جمهوری‌خواهان صرفاً ریشه ایدئولوژیک ندارد. اکثریت بسیار محدود این حزب در مجلس نمایندگان، هزینه هرگونه اختلاف داخلی را بالا برده و قانون‌گذاران را به همگرایی بیشتر سوق داده است. از منظر اقتصادی، این وضعیت به معنای اولویت ثبات سیاسی کوتاه‌مدت بر اصلاحات ساختاری بلندمدت است؛ اصلاحاتی که اغلب نیازمند مصالحه‌های دوحزبی و پرهزینه سیاسی هستند.
حاشیه‌نشینی کنگره و پیامدهای آن برای سیاست اقتصادی
در شرایطی که کنگره تضعیف شده، کاخ سفید با استفاده گسترده از دستورات اجرایی نقش پررنگ‌تری در سیاست‌گذاری اقتصادی ایفا کرده است. ترامپ تاکنون بیش از ۴۰۰ دستور اجرایی صادر کرده که برخی از آنها، از جمله اعمال تعرفه‌های تجاری، پیامدهای مستقیم بر تجارت جهانی، زنجیره‌های تأمین و قیمت‌ها داشته‌اند.
علاوه بر این، توقف اجرای برخی بودجه‌های مصوب کنگره – از جمله ۴ میلیارد دلار کمک خارجی – چالشی جدی برای «قدرت کیف پول» کنگره محسوب می‌شود. تضعیف این اختیار، ریسک بی‌ثباتی در سیاست مالی و افزایش عدم‌قطعیت برای دریافت‌کنندگان بودجه دولتی، پیمانکاران و شرکای بین‌المللی آمریکا را به همراه دارد.
هشدار اقتصاددانان سیاسی درباره ریسک نهادی
جیمز کوری، استاد علوم سیاسی دانشگاه نوتردام، هشدار می‌دهد که اگرچه کشمکش میان قوه مجریه و مقننه سابقه تاریخی دارد، اما در شرایط کنونی «کنگره به‌طور واقعی در معرض تضعیف نهادی قرار گرفته است». به گفته او، حرکت دولت در چارچوب ابهامات قانونی، به‌ویژه در حوزه هزینه‌کرد، می‌تواند به الگویی خطرناک برای آینده حکمرانی اقتصادی آمریکا تبدیل شود.
قانون‌گذاری دوحزبی؛ هنوز یک گزینه اقتصادی کارآمد
با وجود قطبی‌سازی شدید، پژوهش‌های سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که قانون‌گذاری دوحزبی همچنان مؤثرترین مسیر برای تصویب قوانین اقتصادی پایدار است. یکی از ابزارهای عبور از بن‌بست سیاسی، استفاده از لوایح جامع است که منافع متنوع را در یک بسته واحد تجمیع می‌کند و هزینه مخالفت را برای هر دو حزب افزایش می‌دهد.
طبق گزارش مرکز قانون‌گذاری مؤثر (CEL)، در پنج سال گذشته – به‌جز سال ۲۰۲۴ – بخش عمده قوانین به‌صورت بسته‌های جامع تصویب شده‌اند. این روند نشان می‌دهد که حتی در فضای قطبی، انگیزه‌های اقتصادی می‌توانند سیاست‌مداران را به سمت مصالحه سوق دهند.
تجربه‌های موفق و عقب‌گردهای اخیر
نمونه‌هایی مانند لایحه زیرساخت ۱.۲ تریلیون دلاری سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که کنگره می‌تواند در شرایط خاص به بازیگری مؤثر در سیاست اقتصادی تبدیل شود. با این حال، رد یک لایحه بودجه دوحزبی در سال ۲۰۲۴ – تحت تأثیر فشارهای سیاسی ترامپ و چهره‌های نزدیک به او – بار دیگر نشان داد که ملاحظات سیاسی می‌تواند بر منطق اقتصادی غلبه کند و هزینه آن را کل اقتصاد بپردازد.
نتیجه‌گیری
قطبی‌سازی سیاسی در کنگره آمریکا دیگر صرفاً یک مسئله حزبی نیست، بلکه به ریسکی ساختاری برای حکمرانی اقتصادی، ثبات سیاست‌گذاری و اعتماد بازارها تبدیل شده است. تمرکز قدرت در قوه مجریه، تضعیف نقش نظارتی کنگره و کاهش قانون‌گذاری دوحزبی، همگی می‌توانند قابلیت پیش‌بینی اقتصاد آمریکا را کاهش دهند. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مصالحه‌های هدفمند و لوایح جامع همچنان می‌توانند راهی برای بازگرداندن کارآمدی به نظام قانون‌گذاری باشند؛ موضوعی که برای آینده اقتصادی ایالات متحده اهمیتی حیاتی دارد.
نظرات کاربران