به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار ارزهای دیجیتال که سال‌ها به‌عنوان فضایی نیمه‌شفاف و فرامرزی شناخته می‌شد، اکنون وارد مرحله‌ای تازه از نظارت و شفافیت شده است. اجرای مجموعه‌ای از قوانین هماهنگ بین‌المللی، که از ابتدای سال میلادی جدید در بریتانیا و ده‌ها کشور دیگر لازم‌الاجرا می‌شود، نقطه عطفی در برخورد دولت‌ها با دارایی‌های دیجیتال به شمار می‌رود. این مقررات جدید، عملاً امکان پنهان‌سازی سودهای حاصل از معاملات کریپتو را برای سرمایه‌گذاران به‌شدت محدود می‌کند و پیام روشنی دارد: عصر «ناشناس‌بودن مالیاتی» در بازار ارزهای دیجیتال رو به پایان است.
اجرای قوانین جدید؛ صرافی‌ها در خط مقدم شفافیت
بر اساس مقرراتی که از روز پنج‌شنبه اجرایی می‌شود، صرافی‌های بزرگ ارزهای دیجیتال موظف خواهند بود سوابق کامل تراکنش‌های کاربران بریتانیایی را جمع‌آوری کنند. این اطلاعات شامل جزئیاتی مانند میزان پرداخت برای خرید دارایی‌های دیجیتال، مبلغ حاصل از فروش، و سود یا زیان به‌دست‌آمده از هر معامله است. علاوه بر این، صرافی‌ها باید اطلاعات مربوط به اقامت مالیاتی کاربران خود را ثبت کرده و به اداره مالیات و گمرک بریتانیا (HM Revenue & Customs – HMRC) گزارش دهند.
این سطح از گزارش‌دهی، نظارت مالیاتی بر بازار کریپتو را به سطحی نزدیک به بازارهای مالی سنتی می‌رساند و نقش صرافی‌ها را از پلتفرم‌های صرفاً معاملاتی به بازیگران کلیدی در اجرای قوانین مالیاتی ارتقا می‌دهد.
بریتانیا در صف اول اجرای چارچوب جهانی OECD
بریتانیا جزو نخستین گروه از ۴۸ کشوری است که چارچوب گزارش دارایی‌های دیجیتال (Crypto-Asset Reporting Framework – CARF) را اجرا می‌کنند؛ چارچوبی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تدوین شده است. هدف اصلی CARF، ایجاد یک نظام استاندارد جهانی برای تبادل اطلاعات مالی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال میان کشورهاست.
در قالب این قوانین، از سال ۲۰۲۷، HMRC به‌طور خودکار اطلاعات دریافتی از صرافی‌های کریپتو را با سایر مقامات مالیاتی مشارکت‌کننده به اشتراک خواهد گذاشت. این فهرست شامل تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین حوزه‌هایی مانند جزایر مانش، برزیل، جزایر کیمن و آفریقای جنوبی است؛ اقدامی که شبکه‌ای جهانی از تبادل داده‌های مالیاتی ایجاد می‌کند.
واکنش کارشناسان: «آغاز پایان کریپتوی پنهان»
اندرو پارک، شریک تحقیقات مالیاتی در شرکت پرایس بیلی، این تحولات را نقطه پایانی بر یک تصور رایج در میان برخی سرمایه‌گذاران توصیف می‌کند. به گفته او، این قوانین «آغاز پایان برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال است که فکر می‌کردند می‌توانند مخفیانه از مالیات و سایر نهادهای اجرای قانون سود ببرند».
او تأکید می‌کند که ساکنان حوزه‌های قضایی امضاکننده این توافق، از جمله بریتانیا، باید انتظار داشته باشند که داده‌های مربوط به فعالیت‌های کریپتویی آن‌ها به‌صورت منظم در اختیار مقامات مالیاتی قرار گیرد و لازم است هرچه سریع‌تر از میزان تطابق فعالیت‌های خود با قوانین مالیاتی اطمینان حاصل کنند.
گسترش جهانی Carf؛ از اروپا تا قطب‌های کریپتو
در مجموع، ۷۵ کشور متعهد به اجرای چارچوب Carf شده‌اند. در میان آن‌ها، قطب‌های مهم بازار کریپتو مانند امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ، سنگاپور و سوئیس نیز حضور دارند. این کشورها قرار است اجرای قوانین را از سال ۲۰۲۷ آغاز کرده و از سال ۲۰۲۸ وارد فاز تبادل اطلاعات شوند.
ایالات متحده نیز برنامه دارد این چارچوب را از سال ۲۰۲۸ اجرا کند و از سال ۲۰۲۹ تبادل اطلاعات مالیاتی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را آغاز نماید. این جدول زمانی نشان می‌دهد که ظرف چند سال آینده، تقریباً هیچ پناهگاه امنی برای پنهان‌سازی سودهای کریپتویی در سطح جهانی باقی نخواهد ماند.
تغییر بنیادین در نظارت مالیاتی بر کریپتو
سب مالی، مدیر اجرایی شرکت Qdos که در حوزه بیمه مالیاتی فعالیت می‌کند، این تحول را «یک تغییر عمده در نحوه نظارت بر معاملات کریپتو از دیدگاه مالیاتی» توصیف کرده است. به گفته او، HMRC در آینده‌ای نزدیک «دقیقاً خواهد دانست چه کسی و چه میزان از معاملات کریپتو سود می‌برد».
این سطح از شفافیت، ابزارهای تحلیلی قدرتمندی را در اختیار نهادهای مالیاتی قرار می‌دهد و احتمال شناسایی موارد عدم رعایت قوانین را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
مالیات بر کریپتو در بریتانیا؛ پیچیده اما اجتناب‌ناپذیر
قوانین مالیاتی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال در بریتانیا پیچیده است، اما در چارچوب کلی، هر فردی که دارایی‌های کریپتویی خود را بفروشد یا واگذار کند، در صورت عبور سود از سهمیه سالانه ۳۰۰۰ پوند، مشمول مالیات بر سود سرمایه خواهد شد.
در برخی موارد، اگر HMRC فعالیت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال را به‌عنوان «معامله‌گری» تلقی کند، سود حاصل می‌تواند مشمول مالیات بر درآمد و همچنین بیمه ملی شود؛ موضوعی که بار مالیاتی به‌مراتب سنگین‌تری برای فعالان بازار به همراه دارد.
چه اقداماتی مشمول مالیات می‌شوند؟
سرمایه‌گذاران موظف‌اند سوابق کامل تمامی تراکنش‌های خود را نگه‌داری کرده و مالیات معوق را از طریق اظهارنامه خودارزیابی سالانه اعلام و پرداخت کنند. واگذاری دارایی‌های کریپتو تنها به فروش مستقیم محدود نمی‌شود و شامل موارد زیر نیز هست:
-
مبادله یک ارز دیجیتال با ارز دیجیتال دیگر
-
پرداخت هزینه کالا یا خدمات با ارز دیجیتال
-
انتقال یا هدیه دادن توکن به فرد دیگر، مگر همسر یا شریک مدنی
این گستره وسیع از رویدادهای مشمول مالیات، اهمیت ثبت دقیق تراکنش‌ها را دوچندان می‌کند.
افزایش فشار HMRC بر سرمایه‌گذاران کریپتو
داون رجیستر، شریک حل اختلاف مالیاتی در شرکت حسابداری BDO، می‌گوید HMRC مدت‌هاست نگران سطح بالای عدم رعایت قوانین مالیاتی در میان سرمایه‌گذاران کریپتو است. به گفته او، پیوستن به این چارچوب بین‌المللی، دسترسی سازمان مالیاتی به «مجموعه داده‌های غنی‌تر» را ممکن می‌سازد و به آن اجازه می‌دهد افرادی را که مشکوک به عدم اعلام صحیح سودهای خود هستند، هدفمندتر شناسایی کند.
در همین راستا، HMRC در سال‌های اخیر اقدامات متعددی انجام داده است؛ از جمله انتشار راهنماهای رسمی درباره زمان و نحوه پرداخت مالیات هنگام فروش دارایی‌های کریپتویی.
نامه‌های هشدار، افشای داوطلبانه و فرم‌های جدید
اداره مالیات و گمرک بریتانیا همچنین امکان «افشای داوطلبانه» را معرفی کرده است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد سودهای اعلام‌نشده و مالیات‌های پرداخت‌نشده پیش از آوریل ۲۰۲۴ را اصلاح کنند. با این حال، کارشناسان توصیه می‌کنند پیش از استفاده از این امکان، حتماً از مشاوره حرفه‌ای بهره گرفته شود.
در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵، تعداد نامه‌های ارسالی HMRC به افراد مشکوک به بدهی مالیاتی مرتبط با کریپتو به ۶۵ هزار نامه افزایش یافته است؛ رقمی که در سال قبل ۲۷ هزار و ۷۰۰ نامه بود. افزون بر این، برای نخستین‌بار، فرم اظهارنامه خودارزیابی مالیاتی دارای بخش اختصاصی برای اعلام سود و زیان کریپتویی شده است.
رجیستر هشدار می‌دهد افرادی که در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ سود کریپتو داشته‌اند، ممکن است ملزم باشند اظهارنامه مالیاتی خود را تا پیش از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ ارائه کنند.
نتیجه‌گیری
اجرای چارچوب جهانی Carf و قوانین جدید بریتانیا، نقطه عطفی در تاریخ بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. این مقررات نه‌تنها شفافیت مالیاتی را به سطحی بی‌سابقه می‌رسانند، بلکه پیام روشنی به سرمایه‌گذاران می‌دهند: دارایی‌های دیجیتال دیگر خارج از دید نهادهای نظارتی نیستند.
برای فعالان بازار کریپتو، دوران جدید به معنای ضرورت ثبت دقیق تراکنش‌ها، آگاهی کامل از تعهدات مالیاتی و استفاده از مشاوره تخصصی است. در مقابل، برای دولت‌ها و نهادهای مالیاتی، این قوانین ابزار قدرتمندی برای کاهش فرار مالیاتی و ادغام هرچه بیشتر بازار کریپتو در چارچوب اقتصاد رسمی جهانی فراهم می‌کند؛ مسیری که به نظر می‌رسد بازگشتی از آن وجود ندارد.
نظرات کاربران