به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در یکی از مهم‌ترین و نمادین‌ترین تحولات ساختاری اتحادیه اروپا در دو دهه اخیر، کشورهای اروپای شرقی با اتحادی بی‌سابقه و هماهنگی استراتژیک، کمپینی قوی را برای کسب نخستین کرسی دائمی خود در هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا آغاز کرده‌اند. این تلاش تاریخی که همزمان با کناره‌گیری «لوئیس دِ گوئندوس»، معاون اسپانیایی رئیس بانک مرکزی اروپا در ماه مه ۲۰۲۴ شدت گرفته است، نه تنها نشان‌دهنده بلوغ اقتصادی و نهادی این منطقه پس از گذر از دوران گذار کمونیستی است، بلکه آزمونی جدی برای تعادل قدرت، نمایندگی مشروع و تنوع جغرافیایی در نهادهای کلیدی حکمرانی اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. رقابتی که پیامدهای آن می‌تواند تأثیرات عمیق و ماندگاری بر طراحی، فرمول‌بندی و اجرای سیاست‌های پولی آینده منطقه یورو داشته و سهمیه‌بندی قدرت را در یکی از تأثیرگذارترین نهادهای مالی جهان بازتعریف کند.
زمینه تاریخی: از گسترش جغرافیایی تا ادغام نهادی
تقریباً دو دهه پس از گسترش تاریخی و بی‌سابقه اتحادیه اروپا به سمت شرق در سال ۲۰۰۴ – رویدادی که مرزهای اروپای متحد را به طرز چشمگیری گسترش داد – کشورهای این منطقه اکنون یک‌سوم از اعضای منطقه یورو را تشکیل می‌دهند. این فرآیند ادغام تدریجی که با پیوستن اسلوونی به عنوان پیشگام به منطقه یورو در سال ۲۰۰۷ آغاز شد، به تدریج سایر کشورهای منطقه از جمله اسلواکی (۲۰۰۹)، استونی (۲۰۱۱)، لتونی (۲۰۱۴)، لیتوانی (۲۰۱۵) و سرانجام کرواسی (۲۰۲۳) و بلغارستان (۲۰۲۴) را دربرگرفت.
با این وجود، این گسترش کمی و جغرافیایی، تاکنون با تناسبی منطقی در نمایندگی سیاسی در نهادهای کلیدی اتحادیه همراه نبوده است. واقعیت تلخ این است که علیرغم گذشت سال‌ها از عضویت این کشورها، هیچ نماینده‌ای از اروپای شرقی در هیئت اجرایی شش نفره بانک مرکزی اروپا – نهادی که تصمیمات حیاتی درباره نرخ بهره، سیاست‌های کمیته بازار آزاد و ثبات مالی منطقه را اتخاذ می‌کند – حضور نداشته است. در مقابل، سوابق نشان می‌دهد که معاونان پیشین ریاست این بانک عمدتاً از کشورهای غربی و جنوبی اروپا مانند فرانسه، یونان، پرتغال و اسپانیا انتخاب شده‌اند، الگویی که به طور ضمنی سلسله مراتب سنتی قدرت در اتحادیه را بازتولید کرده است.
نامزدهای شرقی و استدلال‌های حقوقی-سیاسی آنان
سه کشور استونی، لتونی و کرواسی در خط مقدم این رقابت تاریخی و نمادین قرار دارند. «مادیس مولر» از استونی، «مارتینز قزاقز» از لتونی و «بوریس ووچیچ» از کرواسی، نامزدهای اصلی و رسمی برای تصاحب موقعیت معاونت ریاست بانک مرکزی اروپا هستند. استدلال اصلی و حقوقی این کشورها مبتنی بر اصل نمایندگی متعادل و عادلانه (Fair and Balanced Representation) است که در اساسنامه نهادهای اتحادیه اروپا به آن تأکید شده است. «آتاناس پکانوف»، اقتصاددان ارشد مؤسسه Wifo وین و معاون سابق نخست‌وزیر بلغارستان، در این رابطه استدلال قاطعی ارائه می‌دهد: «از منظر حقوقی و سیاسی، هر کشور عضو در شورای حکام بانک مرکزی اروپا از حق رأی یکسان و مساوی برخوردار است. این برابری صوری در سطح تصمیم‌گیری کلان، منطقاً باید در سطح ترکیب هیئت اجرایی – که مجری این تصمیمات است – نیز بازتاب یابد. از این منظر، حضور یک نماینده از اروپای شرقی نه یک امتیاز، که یک ضرورت برای مشروعیت بخشیدن به فرآیندهای تصمیم‌گیری بانک است.»
عملکرد اقتصادی چشمگیر: پشتوانه ای برای ادعای نمایندگی
پشتوانه این ادعای نمایندگی، عملکرد اقتصادی قابل توجه و مستند اروپای شرقی در دو دهه گذشته است. بر اساس داده‌های دقیق یورواستات، این منطقه از سال ۲۰۰۴ تاکنون به طور مداوم عملکردی برتر نسبت به میانگین منطقه یورو داشته است، با نرخ رشد اقتصادی بالاتر، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چشمگیر و نوآوری فناورانه در بخش‌هایی مانند فین‌تک و دیجیتالیزاسیون. این موفقیت اقتصادی در شرایطی به دست آمده که این کشورها با چالش‌های منحصر به فرد و پیچیده‌ای از جمله نزدیکی جغرافیایی به جنگ اوکراین، وابستگی تاریخی به منابع انرژی روسیه (پیش از جنگ)، و میراث سنگین اصلاحات ساختاری پساکمونیستی مواجه بوده‌اند. «کلمن بوستیانچیچ»، وزیر دارایی اسلوونی، با اشاره به این موفقیت‌ها معتقد است که این منطقه در توزیع پست‌های کلیدی اتحادیه اروپا به طور سیستماتیک «نادیده گرفته شده» و شایستگی‌های آن ناشناخته مانده است.
موانع ساختاری و چالش‌های راهبردی
با وجود استدلال‌های قوی حقوقی و سوابق درخشان اقتصادی، مسیر دستیابی به این موقعیت برای کشورهای اروپای شرقی هموار نیست و چندین مانع ساختاری و راهبردی عمده در این راه وجود دارد:
اول: تفرق و عدم اتحاد درونی: عدم وجود یک استراتژی واحد و نامزد مشترک در بین خود کشورهای شرقی، بزرگترین نقطه ضعف آنان محسوب می‌شود. رقابت درونی بین کاندیداهای استونی، لتونی و کرواسی می‌تواند باعث تقسیم آرای کشورهای تصمیم‌گیرنده در شورای اروپا شود و در نهایت به سود نامزدهای غربی تمام گردد.
دوم: رقابت با غول‌های غربی: نامزدهای قدرتمند و با سابقه از اروپای غربی، رقیبانی سرسخت هستند. «اولی رن»، رئیس بانک مرکزی فنلاند – که سابقه کمیسیاری اروپا را نیز در کارنامه دارد – و «ماریو سنتنو»، نامزد مورد حمایت پرتغال، هر دو از پشتوانه سیاسی و تجربی قابل توجهی برخوردارند.
سوم: شکاف عظیم وزن اقتصادی: از منظر سهم در تولید ناخالص داخلی منطقه یورو، هفت کشور شرقی عضو یورو در مجموع کمتر از ۴ درصد از اقتصاد این منطقه را تشکیل می‌دهند. در مقابل، چهار اقتصاد بزرگ سنتی آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا روی هم رفته بیش از ۷۰ درصد سهم دارند. این عدم توازن اقتصادی همواره به عنوان دلیلی برای توجیه غلبه نمایندگان کشورهای بزرگ در نهادها مطرح شده است.
چهارم: میراث چالش‌برانگیز حکمرانی: گذشته برخی کشورهای منطقه می‌تواند سایه‌ای بر شانس آنان بیافکند. رسوایی‌های گسترده پولشویی در دهه ۲۰۱۰ که سیستم‌های بانکی کشورهای بالتیک را تحت تأثیر قرار داد، و محکومیت فرمانداران بانک مرکزی در لتونی و اسلواکی به اتهام فساد و رشوه‌خواری، از جمله این موارد است. همچنین، بی‌ثباتی سیاسی اخیر در بلغارستان که منجر به برکناری نخست وزیر شد، می‌تواند نگرانی‌هایی درباره ثبات نهادی ایجاد کند.
نقش پارلمان اروپا و دینامیک پیچیده تصمیم‌گیری
پارلمان اروپا به عنوان نهاد نظارتی اصلی و نماینده مستقیم شهروندان اروپایی، نقش مهم و فزاینده‌ای در این فرایند ایفا می‌کند. این نهاد که مطابق قانون موظف است با تمام نامزدهای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا مصاحبه تخصصی و عمومی انجام دهد، اگرچه حق وتوی مستقیم ندارد، اما می‌تواند با اعطای نمره منفی یا ابراز عدم اعتماد، روند رسیدگی را به طور قابل توجهی به تأخیر انداخته و فشار سیاسی شدیدی بر شورای اروپا وارد آورد. «لودوتیو اودور»، نخست‌وزیر سابق اسلوونی و عضو ارشد کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا، موضعی متعادل اتخاذ کرده است: «در حالی که من قویاً از تشکیل هیئت اجرایی با تعادل جغرافیایی بیشتر حمایت می‌کنم، باید تأکید کنم که شایستگی، تخصص و استقلال شخصی نامزد باید معیار نهایی و غیرقابل مذاکره باشد. ترکیب جغرافیایی هرگز نباید بر کیفیت حرفه‌ای فدایی شود.»
چشم‌انداز آینده: سناریوهای محتمل و فرصت‌های تاریخی
با وجود تمامی موانع، تحلیلگران و ناظران سیاسی در بروکسل برای نخستین بار شانس قابل توجه و واقعی برای موفقیت اروپای شرتی در این دوره قائل هستند. «شاهین والی»، عضو ارشد شورای روابط خارجی آلمان، در تحلیل خود «بوریس ووچیچ»، رئیس بانک مرکزی کرواسی را به عنوان «رقیب اصلی و پیشتاز» معرفی می‌کند و معتقد است تجربه او در هدایت موفقیت‌آمیز فرآیند پیوستن کرواسی به یورو تحت شرایط چالش‌برانگیز، او را به بهترین فرد برای نمایندگی منافع کل منطقه تبدیل کرده است. نکته امیدوارکننده و استراتژیک دیگر، وجود سه جای خالی دیگر در هیئت اجرایی تا پایان سال ۲۰۲۷ است. حتی در صورت عدم موفقیت در این دور، این فرصت‌های آتی به کشورهای منطقه اجازه می‌دهد تا با انسجام بیشتر، اتحاد قوی‌تر و استراتژی بلندمدت‌تری برای دور بعدی برنامه‌ریزی کنند.
نتیجه‌گیری: آزمونی برای بلوغ پروژه اروپایی
رقابت کنونی برای کسب کرسی در هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، فراتر از یک تغییر مدیریتی ساده یا چرخش اداری دورهای است. این تحول، نمادی است از آزمون نهایی بلوغ فرآیند ادغام کامل اروپای شرقی در ساختارهای حکمرانی هسته‌ای اتحادیه اروپا. موفقیت در این مسیر، سه پیامد کلیدی خواهد داشت: نخست، تحقق نمایندگی عادلانه‌تر و مشروع‌تر برای یک‌سوم اعضای منطقه یورو که سال‌ها در حاشیه تصمیم‌گیری‌های مرکز قرار داشته‌اند. دوم، غنی‌سازی کیفیت سیاست‌گذاری پولی از طریق وارد کردن دیدگاه‌ها، تجربیات و حساسیت‌های مناطق مختلف که می‌تواند بانک مرکزی اروپا را در مواجهه با شوک‌های نامتقارن (مانند شوک انرژی) مقاوم‌تر کند. سوم، تقویت مشروعیت سیاسی کل پروژه اروپایی در глаز شهروندان کشورهای شرقی که گاه احساس می‌کنند شهروندان درجه دو اتحادیه هستند.
با این حال، این فرآیند حساس باید میان دو اصل حیاتی و گاه در تنش، تعادل ایجاد کند: از یک سو نیاز به نمایندگی جغرافیایی متعادل و انعکاس دهنده ترکیب جدید اروپا، و از سوی دیگر ضرورت حفظ سخت‌گیرانه بالاترین استانداردهای شایستگی، تخصص فنی و استقلال حرفه‌ای که اعتبار بانک مرکزی اروپا به آن وابسته است. تصمیم نهایی که قرار است تا ۲۰ ژانویه اتخاذ شود، نه تنها جهت‌گیری آینده بانک مرکزی اروپا را در آستانه چالش‌های تورمی و رکودی مشخص می‌کند، بلکه پیامی واضح و نمادین درباره ظرفیت، انعطاف و عدالت درونی اتحادیه اروپا برای تطبیق ساختارهای قدرت خود با واقعیت‌های جدید ژئوپلیتیکی، اقتصادی و نسل‌شناسی قرن بیست و یکم خواهد بود.
نظرات کاربران