به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، کارشناسان اقتصادی معتقدند همسویی نرخ‌های رسمی و آزاد، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اصلاح ساختار ارزی کشور است. حذف فاصله میان این نرخ‌ها، ضمن کاهش انگیزه‌های رانتی، می‌تواند بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل کرده و سمت عرضه بازار ارز را تقویت کند. این روند، در نهایت، به افزایش شفافیت اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار منجر خواهد شد.
نقش بازگشت ارز در آرامش بازار
سجاد بوربور، کارشناس بازارهای مالی، با اشاره به وضعیت تجارت خارجی کشور می‌گوید داده‌های مربوط به فروش نفت و صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد ظرفیت ارزی اقتصاد همچنان در سطح مناسبی قرار دارد. به گفته او، با تک‌نرخی شدن ارز و همسویی نرخ‌ها، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات افزایش می‌یابد؛ عاملی که می‌تواند به تعادل پایدار بازار کمک کند.
مدیریت شناور نرخ ارز؛ تجربه‌ای آزموده‌شده
بوربور تأکید می‌کند که شرط اصلی موفقیت سیاست تک‌نرخی شدن ارز، شناور بودن نرخ‌ها و حرکت هم‌جهت بازار آزاد و نرخ‌های رسمی است. تجربه مدیریت شناور ارز در دوره‌های پیشین نشان داده که این رویکرد می‌تواند به کاهش عدم‌اطمینان و افزایش پیش‌بینی‌پذیری بازار منجر شود؛ موضوعی که برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی اهمیت بالایی دارد.
انضباط پولی؛ شرط تحقق ثبات
این کارشناس بازارهای مالی معتقد است انضباط پولی و بانکی نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت بازار ارز دارد. در صورت همراهی این دو مؤلفه با سیاست تک‌نرخی شدن ارز، آثار مثبت این تصمیم تقویت شده و بازار از نوسانات هیجانی فاصله خواهد گرفت.
چشم‌انداز دلار تا پایان سال
در جمع‌بندی، بوربور با اشاره به انقباضی بودن بودجه و نبود فشارهای تورمی جدی، معتقد است اگر فعالان اقتصادی به این جمع‌بندی برسند که اقتصاد در مسیر عقلانیت و اصلاح قرار دارد، قیمت دلار می‌تواند در محدوده‌ای باثبات و قابل پیش‌بینی نوسان کند. به گفته او، در چنین شرایطی تثبیت نرخ دلار تا پایان سال در بازه ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان، سناریویی قابل تحقق خواهد بود.
سلب مسئولیت: تمامی اطلاعات ارائه شده در این محتوا تنها جنبه‌ی آموزشی و اطلاع‌رسانی دارند و نباید به عنوان مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا دیگر مشاوره‌های حرفه‌ای در نظر گرفته شوند
نظرات کاربران