تشدید نظارت اتحادیه اروپا بر بازار رمزارزها

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، کمیسیون اروپا اعلام کرد به دلیل عدم اجرای کامل قوانین مالیاتی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال، برای ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا اخطار رسمی صادر می‌کند؛ اقدامی که نشانه تشدید فشار بروکسل برای یکپارچه‌سازی نظارت بر بازار رمزارزهاست.

بر اساس بسته تخلفات ماه ژانویه که روز جمعه منتشر شد، کشورهای بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، استونی، یونان، اسپانیا، قبرس، لوکزامبورگ، مالت، هلند، لهستان و پرتغال به دلیل اجرا نکردن کامل قواعد جدید شفافیت مالیاتی رمزارزها، نامه «اخطار رسمی» دریافت خواهند کرد. این کشورها دو ماه فرصت دارند به کمیسیون پاسخ دهند و قوانین مورد نظر را اجرا کنند، در غیر این صورت کمیسیون می‌تواند وارد مرحله بعدی روند حقوقی و صدور نظر مستدل شود.

فشار بروکسل برای شفافیت مالیاتی رمزارزها

این مقررات مالیاتی بخشی از چارچوب گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای تنظیم بازار دارایی‌های دیجیتال است که کشورهای عضو را ملزم می‌کند ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی، اطلاعات مشخصی از کاربران و تراکنش‌ها را گزارش دهند. هدف از این الزام، مقابله مؤثر با فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی و سوءاستفاده‌های مالی در بازاری عنوان شده که به‌سرعت در حال رشد و تحول است. کمیسیون اروپا تأکید کرده این رویکرد با چارچوب پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در حوزه رمزارزها هم‌راستاست.

مجارستان زیر ذره‌بین میکا

در کنار این ۱۲ کشور، کمیسیون اروپا به‌طور جداگانه مجارستان را نیز به دلیل عدم انطباق با مقررات «بازار دارایی‌های رمزارزی» یا MiCA مورد خطاب قرار داده است. طبق اعلام کمیسیون، اصلاحات اخیر قانون داخلی مجارستان باعث شده برخی ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی، بخشی از فعالیت‌های خود از جمله خدمات اعتبارسنجی تراکنش‌ها را متوقف یا تعلیق کنند. بروکسل هشدار داده که هرچند تقویت سازوکارهای مقابله با پول‌شویی ضروری است، اما این اقدامات باید با الزامات MiCA سازگار باقی بماند.

میکا در آستانه مرحله اجرایی

پس از تصویب میکا (MiCA) در سال ۲۰۲۳، اجرای تدریجی الزامات این چارچوب به شرکت‌های رمزارزی فرصت داده تا خود را با قوانین جدید تطبیق دهند. بر اساس این مقررات، اغلب شرکت‌هایی که پیش از دسامبر ۲۰۲۴ در بازار فعال بوده‌اند، حداکثر تا اول ژوئیه فرصت دارند تمام الزامات MiCA را رعایت کنند یا فعالیت خود را متوقف سازند؛ هرچند برخی کشورهای عضو این بازه زمانی را کوتاه‌تر کرده‌اند. اقدام اخیر کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که بروکسل مصمم است اجرای این قوانین را بدون استثنا در سراسر اتحادیه دنبال کند.