پشت پرده سیاست پولی آمریکا؛ چرا فدرال رزرو قانون را دور زد؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، فدرال رزرو آمریکا این هفته نرخ بهره را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت؛ تصمیمی که در رسانه‌ها به‌عنوان یک «صبر و انتظار» دیگر در سیاست پولی معرفی شد. اما آنچه تقریباً نادیده گرفته شد، سازوکاری است که فدرال رزرو با آن این نرخ را حفظ می‌کند؛ سیستمی که سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار به بانک‌ها پرداخت می‌کند، آن هم بر پایه اختیاراتی که هرگز به‌روشنی از سوی کنگره تصویب نشده است.

در حالی که سیاست‌گذاران آمریکایی از ثبات مالی سخن می‌گویند، پشت صحنه سیاست پولی ایالات متحده طی ۱۸ سال گذشته دچار یک تغییر بنیادین شده؛ تغییری که نه با قانون‌گذاری شفاف، بلکه با بازتفسیر قوانین موجود شکل گرفته است.

سیستم کف نرخ بهره چگونه متولد شد؟

پیش از بحران مالی ۲۰۰۸، فدرال رزرو نرخ‌های کوتاه‌مدت را از طریق «کمیابی ذخایر» کنترل می‌کرد. بانک‌ها برای تأمین نقدینگی به بازار بین‌بانکی مراجعه می‌کردند و نرخ بهره بازار فدرال فاندز، ابزار اصلی سیاست پولی بود. در این مدل، ترازنامه فدرال رزرو کوچک و مدیریت‌پذیر باقی می‌ماند.

اما بحران مالی همه‌چیز را تغییر داد. برنامه‌های اضطراری فدرال رزرو، سیستم بانکی را با حجم عظیمی از ذخایر پر کرد. اگر مدل قدیمی ادامه پیدا می‌کرد، نرخ بهره به صفر سقوط می‌کرد و ریسک تورم جهش می‌گرفت.

راه‌حل فدرال رزرو ساده بود: به بانک‌ها پول بده تا پولشان را خرج نکنند. با پرداخت بهره به ذخایر، فد یک «کف» برای نرخ بهره ساخت تا بانک‌ها ترجیح دهند نقدینگی را نزد فدرال رزرو پارک کنند، نه اینکه آن را وارد اقتصاد واقعی کنند.

قانون چه می‌گفت و فدرال رزرو چه کرد؟

مشکل از جایی شروع شد که قانون ۲۰۰۸ اجازه پرداخت بهره به ذخایر را می‌داد، اما یک سقف مشخص تعیین کرده بود: نرخ پرداختی نباید بالاتر از «سطح عمومی نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت بازار» باشد. اما فدرال رزرو این محدودیت را مزاحم دید و آن را بازتفسیر کرد. به‌جای ارجاع به نرخ‌های بازار، نرخ‌هایی را مبنا گرفت که خودش تعیین می‌کند. در عمل، فد گفت می‌تواند هر نرخی به بانک‌ها بدهد، به شرط آنکه از نرخ دیگری که خود فد تعیین می‌کند پایین‌تر باشد. به این ترتیب، فدرال رزرو هم قانون‌گذار شد، هم مجری و هم قاضی اجرای قانون خودش.

آنچه قرار بود اقدامی اضطراری باشد، حالا در سال ۲۰۲۶ به هسته سیاست پولی آمریکا تبدیل شده است. ترازنامه فدرال رزرو که در دوران کرونا به بیش از ۹ تریلیون دلار رسید، هنوز بالای ۶.۶ تریلیون دلار قرار دارد. پرداخت بهره سالانه به بانک‌ها به نزدیکی ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده؛ رقمی بزرگ‌تر از بودجه بسیاری از وزارتخانه‌های فدرال.

بیشترین سود این سیستم به بانک‌های بزرگ و مؤسسات خارجی می‌رسد. در مقابل، هزینه آن به شکل ریسک تورمی و فشار مالی به کل اقتصاد منتقل می‌شود؛ نمونه‌ای روشن از اثر «کانتیلون» در ساختار پولی آمریکا.

در این میان، کنگره عملاً سکوت کرده است. بحث‌هایی درباره محدود کردن اختیار فدرال رزرو مطرح شده، اما هیچ قانون مشخصی برای مجاز یا غیرمجاز دانستن این سیستم تصویب نشده است. فدرال رزرو در یک منطقه خاکستری حقوقی فعالیت می‌کند؛ منطقه‌ای که همه از آن خبر دارند، اما کسی به سراغش نمی‌رود.

چرا قواعد بیت‌کوین راه‌در‌رو ندارد؟

در نقطه مقابل این ساختار، بیت‌کوین قرار دارد. فدرال رزرو زمانی که قانون دست‌وپایش را بست، آن را بازتفسیر کرد. اما در بیت‌کوین چنین امکانی وجود ندارد. تغییر در عرضه یا زمان‌بندی انتشار بیت‌کوین نیازمند قانع کردن صدها هزار نود مستقل است که هیچ وابستگی نهادی به یک مرکز قدرت ندارند. این نودها دقیقاً برای حفظ همین قواعد فعالیت می‌کنند و هر تغییری که ارزش دارایی‌شان را تضعیف کند، با مقاومت گسترده روبه‌رو می‌شود.

نمونه تاریخی آن، جنگ اندازه بلاک در سال ۲۰۱۷ بود؛ زمانی که با وجود حمایت بیش از ۸۰ درصد قدرت استخراج، طرح تغییر پروتکل شکست خورد، چون کاربران و نودهای اقتصادی حاضر به اجرای آن نشدند. در فدرال رزرو چنین سازوکاری وجود ندارد. تصمیم‌ها پشت درهای بسته گرفته می‌شود و بازتفسیر قانون با اراده نهادی جایگزین نظارت واقعی می‌شود.

اختیار در برابر قانون

ریشه اختلاف، فلسفه حکمرانی پول است. فدرال رزرو بر اساس «اختیار» عمل می‌کند؛ شرایط را می‌سنجد و در صورت لزوم، حتی محدودیت‌های قانونی را بازتعریف می‌کند. بحران همیشه توجیه این انعطاف است. اما بیت‌کوین بر پایه «قانون» حرکت می‌کند. نه بحران کرونا عرضه آن را تغییر داد و نه رکودهای بازار سرعت صدورش را کم کرد. پروتکل بدون توجه به سیاست، قیمت یا فشار دولت‌ها، مسیر از پیش‌تعریف‌شده خود را اجرا می‌کند.

برای دارندگان دارایی، تفاوت اساسی همین‌جاست: دلار تابع تصمیمات آینده فدرال رزرو است؛ حتی تصمیماتی که معنای قانون را تغییر می‌دهند. اما بیت‌کوین تابع کدی است که بدون اجماع گسترده قابل دستکاری نیست. سیستم کف نرخ بهره شاید رسوایی کلاسیک نباشد، اما یک پیام روشن دارد: وقتی اختیار نهادی گسترش پیدا کند، به‌ندرت عقب‌نشینی می‌کند. بیت‌کوین دقیقاً برای مهار همین تمایل طراحی شده است؛ پولی که قواعدش را نه انسان‌ها، بلکه اجماع توزیع‌شده اجرا می‌کند.

بعد از ۱۸ سال، فدرال رزرو هنوز روی همان بازتفسیر ایستاده است. پرداخت‌ها ادامه دارد و ترازنامه متورم باقی مانده است. برای کسانی که به دنبال پولی با قواعد واقعی هستند، درس ساده است: جایی که قانون ناتوان است، کد می‌تواند الزام‌آور باشد.