به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس‌جمهور لهستان، کارول ناوروکی، برای دومین بار لایحه‌ای را که با هدف همسویی قوانین داخلی این کشور با چارچوب «مقررات بازار دارایی‌های رمزارزی» اتحادیه اروپا (MiCA) تدوین شده بود، وتو کرد. دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کرد ناوروکی از امضای لایحه 2064 خودداری کرده، زیرا آن را «تقریباً مشابه» نسخه قبلی دانسته که پیش‌تر نیز رد شده بود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که نهاد نظارت مالی لهستان (KNF) هشدار داده هنوز مرجع صلاحیت‌دار برای نظارت بر بازار رمزارزها تعیین نشده و مهلت گذار به چارچوب MiCA در اول ژوئیه ۲۰۲۶ فرا می‌رسد. در نتیجه، پلتفرم‌های داخلی در شرایطی از ابهام حقوقی قرار گرفته‌اند.
اختلاف بر سر رویکرد تنظیم‌گری
وتوی رئیس‌جمهور بازتاب‌دهنده شکاف در رویکرد دولت لهستان نسبت به نحوه تنظیم بازار دارایی‌های دیجیتال است. ناوروکی تأکید کرده «قانون اشتباه، حتی اگر صد بار تصویب شود، همچنان اشتباه است» و افزوده لهستان باید نوآوری را جذب کند، نه اینکه آن را دور کند. برخی چهره‌های سیاسی و حامیان صنعت نیز لوایح پیشنهادی را مصداق «بیش‌تنظیمی» دانسته‌اند که می‌تواند به تضعیف اکوسیستم رمزارزی کشور منجر شود.
عدم توازن میان شرکت‌های داخلی و خارجی
با وجود استقبال برخی فعالان صنعت از این وتو، نبود قانون اجرایی MiCA می‌تواند پیامدهای رقابتی مهمی داشته باشد. شرکت‌های خارجی که در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا مجوز MiCA دریافت می‌کنند، قادر خواهند بود خدمات خود را در لهستان ارائه دهند، در حالی که شرکت‌های بومی هنوز مسیر رسمی برای اخذ مجوز داخلی ندارند. کوین‌بیس که در سال ۲۰۲۵ مجوز MiCA خود را در لوکزامبورگ دریافت کرد، از جمله بازیگرانی است که فعالیت خود را در بازار لهستان گسترش داده است.
مدیران صرافی‌های بومی اعلام کرده‌اند از ابتدا احتمال تأخیر در تصویب قانون را در نظر گرفته و برای دریافت مجوز در حوزه‌های قضایی دیگر برنامه‌ریزی کرده‌اند. با این حال، مدیرعامل زوندا کریپتو هشدار داده بسیاری از شرکت‌های کوچک‌تر ممکن است به دلیل این بلاتکلیفی از بازار خارج شوند.
تلاش برای تدوین لایحه‌ای «دوستدار کریپتو»
در پی این تحولات، یک اقتصاددان لهستانی اعلام کرده در حال نهایی‌سازی پیش‌نویس لایحه‌ای جدید و «دوستدار کریپتو» برای اجرای MiCA در لهستان است. با این حال، جزئیات این طرح هنوز منتشر نشده و مشخص نیست آیا پیش از مهلت تعیین‌شده به تصویب خواهد رسید یا خیر.
جمع‌بندی: رقابت‌پذیری در گرو قطعیت حقوقی
وتوی دوباره لایحه MiCA در لهستان اگرچه از منظر برخی فعالان به معنای مقاومت در برابر مقررات سخت‌گیرانه است، اما در عمل می‌تواند شرکت‌های داخلی را در موقعیتی ضعیف‌تر نسبت به رقبای اروپایی قرار دهد. در بازاری که یکپارچگی مقرراتی در اتحادیه اروپا در حال شکل‌گیری است، نبود چارچوب شفاف داخلی بیش از شدت مقررات، به عدم قطعیت و کاهش سرمایه‌گذاری می‌انجامد. سرنوشت اکوسیستم رمزارزی لهستان اکنون به سرعت عمل قانون‌گذاران و توان آنها در ایجاد تعادل میان نوآوری و انطباق وابسته است.
نظرات کاربران