به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، کناره‌گیری قریب‌الوقوع کریستین لاگارد از ریاست بانک مرکزی اروپا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، بحث‌های تازه‌ای را درباره مسیر آینده سیاست‌گذاری رمزارزها در اتحادیه اروپا به راه انداخته است. لاگارد که طی سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از چهره‌های محتاط و حتی منتقد بازار دارایی‌های دیجیتال شناخته می‌شد، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری چارچوب نظارتی اروپا ایفا کرد. اکنون پرسش اصلی این است که با خروج او از ساختمان فرانکفورت، آیا سیاست‌های سخت‌گیرانه اروپا نسبت به رمزارزها دستخوش تغییر خواهد شد یا همان مسیر با شدت و دقت بیشتری ادامه می‌یابد؟
در دوره مدیریت او، بانک مرکزی اروپا در فرآیند تدوین مقررات «بازار دارایی‌های رمزارزی» که با نام اختصاری مایکا شناخته می‌شود، حضوری فعال و اثرگذار داشت. هرچند این نهاد مستقیماً قانون‌گذار نیست، اما در حوزه‌های مرتبط با سیاست پولی و نظام پرداخت، با ارائه مشورت‌های تخصصی نقش مهمی در جهت‌دهی به این چارچوب ایفا کرد؛ چارچوبی که امروز به‌عنوان یکی از جامع‌ترین قوانین رمزارزی در سطح یک بلوک اقتصادی بزرگ شناخته می‌شود.
میراث لاگارد؛ از انتقاد صریح به کریپتو تا پیشبرد یوروی دیجیتال
لاگارد در سال ۲۰۲۲ در اظهارنظری جنجالی اعلام کرده بود که از نظر او رمزارزها «ارزش ذاتی ندارند» و فاقد پشتوانه قابل اتکا هستند. او بارها هشدار داد که سرمایه‌گذاران خرد ممکن است بدون درک کامل ریسک‌ها، سرمایه خود را از دست بدهند. تمرکز اصلی انتقادات او متوجه استیبل‌کوین‌ها بود؛ دارایی‌هایی که به گفته وی، در صورت فقدان نظارت کافی می‌توانند ثبات مالی را تهدید کرده و حتی حاکمیت پولی کشورها را با چالش مواجه کنند.
لاگارد معتقد بود در صورت گسترش بدون کنترل استیبل‌کوین‌ها، کنترل پول از حوزه عمومی به بخش خصوصی منتقل می‌شود؛ موضوعی که از نگاه او با مأموریت بانک‌های مرکزی در تضاد است. به همین دلیل، او خواستار سازوکارهای حفاظتی قوی، هم‌راستایی استانداردهای بین‌المللی و ایجاد نظام معادل‌سازی برای صادرکنندگان خارجی استیبل‌کوین شد تا از بروز بحران‌های احتمالی جلوگیری شود.
با این حال، رویکرد او صرفاً سلبی نبود. لاگارد همزمان با انتقاد از بازار رمزارزهای غیرمتمرکز، پروژه یوروی دیجیتال را به‌عنوان پاسخ رسمی اروپا به تحول دیجیتال در نظام پولی پیش برد. این پروژه که از سال ۲۰۲۱ وارد فاز بررسی شد، در سال ۲۰۲۵ به مرحله آماده‌سازی برای انتشار رسید. بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که یوروی دیجیتال با استانداردهای سخت‌گیرانه حریم خصوصی طراحی خواهد شد و هدف آن، مدرن‌سازی پول نقد در عصر دیجیتال، کاهش هزینه‌های پرداخت و تقویت تاب‌آوری نظام مالی اروپاست.
با این حال، منتقدان نگران‌اند که یوروی دیجیتال به ابزاری برای نظارت گسترده‌تر بر رفتار مالی شهروندان تبدیل شود یا وابستگی بیش از حد به زیرساخت‌های دیجیتال را افزایش دهد. این دوگانه میان نوآوری و نگرانی‌های مربوط به آزادی‌های مالی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران اروپایی در سال‌های پیش‌رو خواهد بود.
جانشینان احتمالی؛ تغییر مسیر یا استمرار احتیاط؟
در فضای سیاسی حساس فرانسه و با توجه به نقش پررنگ این کشور در تعیین رئیس بانک مرکزی اروپا، گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین لاگارد شدت گرفته است. نام‌هایی چون پابلو هرناندز دِ کوس، رئیس پیشین بانک مرکزی اسپانیا، و کلاس نات، رئیس پیشین بانک مرکزی هلند، به‌عنوان گزینه‌های اصلی مطرح شده‌اند.
هرناندز دِ کوس پیش‌تر بازار رمزارزها را دارای ریسک‌های پیچیده و دشوار برای اندازه‌گیری توصیف کرده و خواستار ایجاد چارچوب نظارتی مستحکم برای خروج این بازار از وضعیت بی‌نظمی شده بود. کلاس نات نیز اگرچه به برخی مزایای فناوری دفترکل توزیع‌شده اشاره کرده، اما همواره تأکید داشته که نوآوری مالی نباید به بهای تضعیف ثبات نظام مالی تمام شود. او درباره استیبل‌کوین‌ها نیز موضعی محتاطانه اتخاذ کرده و بر بی‌طرفی فناوری در کنار اولویت ثبات مالی تأکید کرده است.
با توجه به این سوابق، به‌نظر می‌رسد حتی با تغییر رئیس بانک مرکزی اروپا، انتظار چرخش ناگهانی به سمت سیاستی کاملاً حامی رمزارزها واقع‌بینانه نباشد. رویکرد غالب احتمالاً همان ترکیب «نوآوری تحت نظارت سخت‌گیرانه» باقی خواهد ماند.
اروپا پس از لاگارد؛ ثبات مقرراتی در دل تحولات سیاسی
کناره‌گیری لاگارد در مقطعی رخ می‌دهد که فضای سیاسی فرانسه با نوسانات و رقابت‌های فشرده انتخاباتی مواجه است. انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی اروپا می‌تواند ابعاد سیاسی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی داشته باشد، به‌ویژه آنکه فرانسه یکی از ستون‌های اصلی تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
با این حال، تجربه تصویب مقررات مایکا نشان داد که اتحادیه اروپا حتی با وجود نگاه محتاطانه در رأس بانک مرکزی، توانست پیش از بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان، چارچوبی جامع برای بازار رمزارزها تصویب کند. این موضوع بیانگر آن است که راهبرد اروپا نه بر مبنای هیجان بازار، بلکه بر پایه مدیریت ریسک و حفظ ثبات مالی طراحی شده است.
در جمع‌بندی می‌توان گفت آینده سیاست رمزارزی اروپا بیش از آنکه به تغییر فرد در رأس بانک مرکزی وابسته باشد، به رویکرد ساختاری این اتحادیه در قبال ثبات مالی و حاکمیت پولی گره خورده است. بنابراین، حتی پس از لاگارد نیز احتمالاً اروپا مسیر مقررات‌گذاری دقیق، کنترل‌شده و مرحله‌ای در حوزه دارایی‌های دیجیتال را ادامه خواهد داد؛ مسیری که برای بازارهای جهانی و نیز فعالان ایرانی، از منظر رصد جهت‌گیری یکی از بزرگ‌ترین بلوک‌های اقتصادی جهان، اهمیتی راهبردی دارد.
نظرات کاربران